بعد 6 أشهر من التعويم..الناس في مصر ''بطلت أكل''

"الناس عمرها ما هتبطل تأكل"..هذا شعار يعرفه ويتداوله كل من قرر الاستثمار في مجال الطعام والشراب في مصر، إذ أن الغذاء يعتبر في ذيل قائمة السلع التي يضطر المواطنون للاستغناء عنها في أوقات الغلاء.
لكن نتائج أعمال بعض الشركات الكبرى العاملة في مجال صناعة الأغذية الأساسية في مصر، أظهرت غير ذلك، إذ أن كمية مبيعاتها تراجعت في أول 3 أشهر من العام الجاري.
وكان الفضل لزيادة الأسعار بشكل أساسي في زيادة إيرادات الشركات الإجمالية، رغم أن مبيعاتها تراجعت.
وقال محمد شكري نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات، "طول عمرنا بنقول إن الناس عمرها ما هتبطل تاكل، لكن الحقيقة إن الناس حاليا بطلت أكل وشرب، ودي حاجة طبيعية نتيجة ارتفاع الأسعار إلى الضعف، في الوقت اللي دخولهم زي ما هي".
وأضاف شكري أن ارتفاع سعر الدولار خفض القوة الشرائية للمستهلكين نتيجة تضخم كافة أسعار السلع.
وأظهرت نتائج أعمال شركة جهينة للصناعات الغذائية، الأسبوع الماضي أن "قيمة" مبيعاتها ارتفعت بنحو 17% في الربع الأول من العام الجاري، "نتيجة زيادة أسعار المنتجات فقط".
وقال بنك استثمار فاروس في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي، إن "ارتفاع قيمة مبيعات جهينة 17% فقط في الربع الأول من 2017، يعني أن كمية مبيعاتها تراجعت، خاصة أن الشركة رفعت أسعارها حوالي 23% على مرحلتين في ديسمبر وفبراير".
واعتبر فاروس التراجع في مبيعات جهينة أمرا متوقعا في ظل "استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين بسبب التضخم"، وقال إن "تراجع كمية المبيعات هو التحدي الكبير أمام الشركة على المدى القصير".
وتوقع هاني برزي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، ورئيس شركة إيديتا للصناعات الغذائية، في مقابلة مع مصراوي، نشرت بالأمس، انكماش مبيعات قطاع الصناعات الغذائية خلال العام الجاري، بسبب ارتفاع الأسعار، قائلا إن "زيادة تكاليف الإنتاج أصبحت مرعبة".
وكان رفع أسعار منتجات شركة إيديتا التي يرأسها برزي، بنحو 28% خلال العام الماضي، صاحب الفضل في زيادة إيرادات الشركة بنحو 12.5%، رغم انخفاض مبيعاتها بنحو 4.5%.
وصعد التضخم بوتيرة متسارعة منذ نوفمبر الماضي بسبب حزمة من الإجراءات الاقتصادية شملت تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة مع رفع أسعار الوقود.
وينفق المصريون أكثر من 41% على الطعام والشراب وفقا لبحث الدخل والإنفاق الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقالت سحر - ربة منزل لديها 3 أطفال - إنها بدأت تستغنى عن كثير من أصناف الأكل التي كانت تشتريها بسبب غلاء أسعارها، وإنها تقلل حاليا في كميات الأصناف التي كانت تعودت أن تشتري كميات كبيرة منها.
ربة منزل: "مبقتش أرمي الأكل البايت علشان نعرف نعيش في الغلاء ده"
"قللت جدا من شراء الطعام الغالي، وبحاول أحافظ على الأكل الفائض من أجل استخدامه تاني يوم، ومبقتش أرمي الأكل البايت، علشان نعرف نعيش في الغلاء ده" تقول سحر.
وقال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعة الغذائية في اتحاد الصناعات، إن تحرير سعر الصرف تسبب في زيادة تكلفة الإنتاج، واضطرت الشركات لرفع أسعار المنتجات على المستهلك، الذي قلل من مشترياته في ظل انخفاض مستويات الأجور التي لا تصمد أمام هذا الغلاء.
وأضاف الجزايرلي أن "ارتفاع الأسعار يضر المنتج والمستهلك معا، فعندما يخفض المستهلك كمية الشراء تتراجع نسبة الربحية، وهذا ما حدث بالفعل مع شركات المنتجات الغذائية منذ التعويم".
وقال محمد شكري إن تراجع المبيعات وارتفاع تكلفة الإنتاج "دفع بعض المصانع إلى خفض كمية إنتاجها بنسبة تتراوح بين 20 و25% بحسب نوع الصناعة، لحين تحرك الطلب، كما أن بعضها تعرض لخسائر كبيرة نتيجة فروق العملة وارتفاع التكلفة".
وأشار الجزايرلي إلى أن القوة الشرائية للمواطنين لن تتحسن إلا بزيادة دخولهم، حتى تتناسب مع ارتفاع الأسعار، وهو نفس الرأي الذي أبداه هاني برزي في مقابلته مع مصراوي بالأمس، مؤكدا على أن زيادة الأجور ضرورية لإنقاذ الاقتصاد من الركود.