بدء مناقشة تقرير قطر حول أوضاع حقوق الانسان بها

وسط حضور قليل وغياب عربي كبير من أكثرية وفود الدول بدأت اللجنة العربية "لجنة الميثاق " اليوم مناقشة تقرير قطر حول أوضاع حقوق الانسان بها والذي يستغرق يومين حيث استمعت الي عرض لتقرير شامل قدمه السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب بحضور رئيس اللجنة السفير محمد جمعة الفزيع وقيادات الأمانة العامة للجامعه العربية تمثلت بمساعدي الأمين العام للشؤون الاجتماعية والقانونية ورئيس قطاع الاعلام والاتصال السفيرة د.هيفاء أبو غزالة.
حيث استعرض رئيس الوفد القطري التطورات بشأن هذه القضية منوها بحرص بلاده وحكومتها تحت رئاسة أمير البلاد تعزيز حقوق الانسان بكافة المجالات وأشار الي ما حقفته من طفرة في عملية التنمية وتبوئها موقع الصدارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية وفقا لتقرير التنمية البشرية للعام 2016،كما نوه ال حنزاب باحترام بلاده لحقوق العمالة الوافدة وتوفير كافة المعاملات الجيدة لها وثمن الدور الكبير الذي لعبته هذه العمالة في تحقيق النهضة التي تشهدها قطر.
ونوه الأمين العام المساعد للجامعه العربية للشئون الاجتماعية السفير بدر الدين العلالي بأن تعزيز حقوق الانسان باتت قضية هامة للغاية في ظل ما تشهده منطقتنا من تحديات وصراعات تلقي بالمزيد من المسؤوليات علي عاتق دولها ، تستلزم سن التشريعات الحامية لهذه الحقوق وكذا مراجعة الآليات القائمة الخاصة بها، من أجل ترسيخها، وكرر مناشدة الجامعه للدول التي لم تصدق بعد علي هذه الائحة سرعة الاقدام علي هذه الخطوة وتعزيز ثقافة حقوق الانسان وقال أنه لا يمكن اعتبار هذا الميثاق نهاية المطاف وأنه الغاية المثلي وانما مجرد خطوة اولي نحتاج معها للمزيد من الخطوات لارساء مبادئ حقوق الانسان بكافة المجالات بما يعزز من حملتنا لمواجهة ظاهرتي التطرف والعنف واستئصال الارهاب.
وبدوره ثمن النائب خالد علي بن زايد ممثل رئيس البرلمان العربي حرص الدول العربية علي تقديم تقاريرها الي اللجنة العربية المعنية مما يعني اعترافا بأهميتها ودورها وكذا الحرص علي تعزيز حقوق الانسان بها، كما نوه بالجهود التي بذلتها قطر واللجنة الوطنية التي تضطلع بهذه القضية بها، والمضي قدما في تحقيق تطلعات مواطنيها والحرص علي صيانة حقوق العمالة الوافدة لديها ، وتطرق بن زايد الي ما يتعرض له الفلسطينيون وخاصة الأسري من انتهاكات يومية علي ايدي الاحتلال الاسرائيلي،داعيا الدول العرببة الي التكاتف ودعم جهود اللجنة لمساندة الدول التي تشهد صراعات وتقديم المساعدات اللازمة لها وخاصة للصومال الذي يواجه شعبها مجاعة خطيرة.
ومن جانبه ثمن الأمين العام المساعد للشئون القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي السفير حمد بن راشد المري حرص الدول العربية علي التعاون مع اللجنة المعنية بحقوق الانسان وقال أن حماية الأوطان تبدأ بتعزيز وحماية حقوق الانسان بها، ونوه بما حققته دولة قطر وتصدرها دول مجلس التعاون في مجال التنمية وحقوق الانسان ودلل بما استحدثته من لوائح ونظم وانضمامها الي كافة المواثيق واللوائح والعهود والاتفاقيات الدولية المنظمة لها، وكذا تبنيها رؤية وفقا لاستراتيجية 2030 لتحقيق التنمية بها وتوسيع دور المرأة وحماية حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المناخ المناسب للعمالة الوافدة واجترام كافة حقوقها وفقا للمعايير الدولية والمواءمة بين برامجها التنموية والحفاظ علي البيئة.