تناقش لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية «لجنة الميثاق»، اليوم الثلاثاء، ملف حقوق الإنسان فى قطر. وكانت اللجنة استمعت إلى عرض شامل قدمه السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب رئيس وفد دولة قطر، بحضور السفير بدر الدين علالى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية، والنائب خالد على بن زايد ممثل رئيس البرلمان العربى، والسفير حمد بن راشد المرو الأمين العام المساعد للشئون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من ممثلى مندوبيات الدول الأعضاء بالجامعة العربية. ووسط حضور قليل وغياب عربى كبير من أكثرية وفود الدول، استعرض رئيس الوفد القطرى التطورات بشأن هذه القضية، ونوه الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاجتماعية، السفير بدر الدين العلالى بأن تعزيز حقوق الإنسان باتت قضية مهمة للغاية فى ظل ما تشهده منطقتنا من تحديات وصراعات تلقى بالمزيد من المسئوليات على عاتق دولها، تستلزم سن التشريعات الحامية لهذه الحقوق، وكذلك مراجعة الآليات القائمة الخاصة بها، من أجل ترسيخها، وكرر مناشدة الجامعة للدول التى لم تصدق بعد على هذه اللائحة سرعة الإقدام على هذه الخطوة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وقال إنه لا يمكن اعتبار هذا الميثاق نهاية المطاف، وإنما مجرد خطوة أولى نحتاج معها للمزيد من الخطوات لإرساء مبادئ حقوق الإنسان بكل المجالات بما يعزز من حملتنا لمواجهة ظاهرتى التطرف والعنف واستئصال الإرهاب. وثمن الأمين العام المساعد للشئون القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي، السفير حمد بن راشد المرو حرص الدول العربية على التعاون مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قائلًا إن حماية الأوطان تبدأ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بها، ونوه بما حققته دولة قطر وتصدرها دول مجلس التعاون فى مجال التنمية وحقوق الإنسان ودلل بما استحدثته من لوائح ونظم وانضمامها إلى كل المواثيق واللوائح والعهود والاتفاقيات الدولية المنظمة لها، وكذلك تبنيها رؤية وفقا لاستراتيجية 2030 لتحقيق التنمية بها وتوسيع دور المرأة وحماية حقوق الطفل وذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير المناخ المناسب للعمالة الوافدة واحترام كل حقوقها وفقا للمعايير الدولية والمواءمة بين برامجها التنموية والحفاظ على البيئة.