‬78 ‬مليار جنيه حصيلة مركز كبار الممولين

قال أسامه توكل،‮ ‬رئيس مركز كبار الممولين،‮ ‬إن حصيلة المركز بلغت‮ ‬78‮ ‬مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي‮ ‬الحالي‮ ‬2015‮/‬2014،‮ ‬بنسبة‮ ‬100٪‮ ‬من المستهدف‮.‬
وتوقع توكل،‮ ‬في‮ ‬تصريحات خاصة،‮ ‬أن‮ ‬يغطي‮ ‬المركز الحصيلة الإجمالية المستهدفة للعام المالي‮ ‬الحالي‮ ‬المقدرة‮ ‬بنحو‮ ‬232‮ ‬ ‬مليار جنيه،‮ ‬مرجحًا أن تشهد الفترة المقبلة حصيلة أكبر بكثير مع نهاية موسم الإقرارات في‮ ‬أبريل،‮ ‬حيث‮ ‬يمثل المركز‮ ‬80٪‮ ‬من الحصيلة الضريبية في‮ ‬مصر‮.‬
ويبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية من قبل الممولين بدءًا من‮ ‬يناير وحتى نهاية مارس للأشخاص،‮ ‬ونهاية أبريل للشركات والأشخاص الاعتبارية‮.‬
يذكر أن‮ «‬كبار الممولين‮» ‬مؤسسة تعمل كوحدة واحدة مسئولة عن إدارة ضرائب الدخل وضريبة المبيعات،‮ ‬ويبلغ‮ ‬عدد الشركات المسجلة به‮ ‬1600 ‬شركة من إجمالي‮ ‬عدد الممولين بالمصلحة والبالغ‮ ‬عددهم نحو‮ ‬6ملايين ممول‮.‬
‮ .. ‬من ناحية اخرى قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية إن قانون القيمة المضافة الجديد لن‮ ‬يصدر إلا بعد تشكيل مجلس النواب الجديد،‮ ‬بينما أكد الوزير هانى قدرى أن الانتقال للقيمة المضافة سيتم خلال‮ ‬2015‮ ‬إلا أنه رفض تحديد موعد محدد لإصداره‮.‬
وبينما تقول المصادر إن القوانين المتعلقة بالضرائب والجمارك ستنتظر الحكومة الجديدة التى سيتم تشكيلها بعد الانتخابات،‮ ‬يقول الوزير إن السبب فى تأخير صدوره عدم انتهاء الحوار المجتمعى الذى لا‮ ‬يزال دائرًا حول بنود قانون القيمة المضافة حيث بدأت الوزارة النقاش مع بعض الاتحادات الكبيرة إلا أنها ستنتقل للمتعاملين بصورة مباشرة للتأكد من عدم تأثيرها على الأنشطة بشكل عام‮.‬
ويقول الخبير الضريبى رزق أحمد رزق إن المنظومة الضريبية فى مصر تحتاج لتعديل تام،‮ ‬وإن قانون القيمة المضافة لن‮ ‬يصدر إلا بعد الانتخابات البرلمانية،‮ ‬مضيفا أن‮ ‬21‮ ‬شركة فى مصر تدفع‮ ‬90٪‮ ‬من جملة الضرائب،‮ ‬الأمر الذى‮ ‬يتطلب إحداث تغيير فى المنظومة الضريبية سواء ضرائب أو جمارك،‮ ‬فالأخيرة لا تزال تعمل بقانون صدر فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر‮. ‬
وأضاف أن من أهم مواد قانون ضريبة المبيعات أن الممول ملزم بتقديم‮ ‬12‮ ‬إقرارًا ضريبيا خلال السنة حتى لو حقق مبيعات أو لم‮ ‬يحقق،‮ ‬وفى حال تأخره‮ ‬يتم فرض‮ ‬غرامة‮ ‬100‮ ‬جنيه،‮ ‬وحال تكرارها‮ ‬يتم تحويله لإدارة مكافحة التهرب الضريبي،‮ ‬بجانب ما‮ ‬يعرف بالفروق الضريبية التى‮ ‬يتم تجميعها،‮ ‬حيث‮ ‬يتم تحصيل‮ ‬3٪‮ ‬على الفروق لصالح مدير الفرع ورئيس القسم،‮ ‬والمأمور،‮ ‬مما‮ ‬يجلعهم‮ ‬يسعون لتكوين فوارق مالية‮ .‬
وكانت وزارة المالية قد أعلنت بدءًا من ديسمبر‮ ‬2013‮ ‬عن إعداد مسودة لمشروع قانون القيمة المضافة،‮ ‬مستهدفة حينها التطبيق فى‮ ‬يناير‮ ‬2014‮ ‬بعد إجراء مناقشات مجتمعية حوله إلا أنه لم‮ ‬يصدر حتى الآن‮.‬
وضريبة القيمة المضافة هى القيمة التى تضيفها المنشأة على تكلفة المواد التى تشتريها وتستهلكها فى إنتاجها،‮ ‬أى فى تحويلها إلى سلع،‮ ‬فتسمى هذه المواد مستهلكات وسيطة،‮ ‬تتألف من‮ «‬المدفوعات على شكل أجور،‮ ‬واشتراكات فى المؤسسات الضامنة،‮ ‬وفائدة على الرأسمال المستثمر،‮ ‬وبدل خدمات،‮ ‬بجانب الضرائب وأرباح المنشأة‮.‬
ويتم احتساب القيمة المضافة،‮ ‬بإضافة كلفة المستهلكات الوسيطة على القيمة المضافة،‮ ‬بما‮ ‬يعنى أنها تساوى الإنتاج فى النهاية،‮ ‬أو بمعنى آخر أن القيمة المضافة هى الفارق بين قيمة السلع عند دخولها إلى المنشأة على شكل مواد وسيطة،‮ ‬وقيمة السلع ذاتها عند خروجها من المنشأة لبيعها فى السوق‮.‬
ومن أبرز ملامح القانون الجديد،‮ ‬السماح برد الضريبة على السلع الرأسمالية نقدًا ومرة واحدة فور تشغيل خطوط الانتاج بدلا من استردادها خصمًا من الضريبة المستحقة على المبيعات محليًا،‮ ‬ووضع نظام خاص لمعاملة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضريبيًا بصورة بسيطة ودمج ضريبة المبيعات والدخل فى آلية واحدة وبأقل عبء إدارى على المنشأة أو الإدارة الضريبية‮.‬