أصبح الهدوء فى العرض والطلب على الدولار هو سيد الموقف فى اسواق الصرافة التى تخلصت تماما من السوق الموازية .. وبات ضروريا بعد إعلان البنك المركزى زيادة الاحتياطى من العملات الأجنبية بأكثر من مليار دولار ان يعود نظام » الانتربنك « بين البنوك وشركات الصرافة لتبادل العملات العربية والأجنبية مقابل الدولار . أكد أصحاب الشركات انه رغم نجاح قرارات المركزى بتقييدحد الإيداع اليومى للدولار الا ان الشركات اصيبت بالشلل التام وظهرت هناك محاولات تتم من جانب بعض انصار الجماعات الارهابية تقوم بتحويل تحويلات وايرادات المصريين العاملين فى الخارج حتى لايعاد ضخها فى شرايين الاقتصاد المصرى بعد ان يقوموا بإغراء هؤلاء بأسعار تحويلات لنتائج العملات التى يحملونها بأسعار خيالية .. لذا فإنهم يطالبون بزيادة اعمال الرقابة على تحويلات المصريين بالخارج. بداية يقول عماد جمال الرئيس التنفيذى لإحدى شركات الصرافة بوسط المدينة : ان قرارات المركزى قضت على السوق الموازية تماما واختفى سماسرة العملات الأجنبية من الأسواق ويتوقع ان يقوم البنك المركزى بإحياء نظام » الانتربنك « بعد ان اختفى بعد صدور القرارات الأخيرة ، حيث تقوم بموجبه الشركات بتوريد العملات العربية واليورو والاسترلينى إلى البنوك وتحصل بدلا منها على الدولار وكان من نتيجة ذلك تراكم العملات العربية واليورو والاسترلينى على شبابيك الصرافات حتى ان اصحاب الشركات يرفضون شراءها من العملاء .. يضيف ان رسوم التحويلات لعائدات المصريين العاملين فى الخارج ارتفعت من 8 فى الألف لكل ألف دولار إلى 42.5 دولار لكل ألف دولار وهذا يعنى نشاط عمليات تهريب هذه التحويلات بعيدا عن شرايين الاقتصاد الرسمية مما ينبىء بانخفاض الحصيلة السنوية التى أعلن عنها العام الماضى بأنها وصلت الى 18 مليار دولار . يضيف أحمد الزينى صاحب إحدى الصرافات بالمنصورة ان شركات الصرافة تعانى من الركود التام وهى لن تعترض على ذلك طالما ان ذلك لصالح الاقتصاد القومى وحتى يتحقق النجاح للمؤتمر الاقتصادى لكن استمرارهذا الركود بعد انعقاد المؤتمر معناه إغلاق تام لهذه الشركات وذلك بسبب تصرفات شركات الصرافة والذهب التى يديرها انصار جماعة الإخوان الارهابية الذين كانوا يهدفون من وراء أعمالهم الإجرامية لضرب الاقتصاد . ويطالب بإعادة نظام الانتربنك بعد الانتهاء من المؤتمر الاقتصادى لأن كل شركة قد ابرمت مع بنك بى ان بى دبى الامارات عقدا مكتوبا تقوم كل شركة بموجبه بدفع 3 آلاف جنيه شهريا للبنك مقابل تأجير شاشة اليكترونية لديه يتم من خلالها الإعلان عن اسعار العملات التى يوردها إليه ، مشيرا الى ان البنك يرفض حاليا توريد الدولار إليه مقابل حصول الشركات على اليورو وهو مايعنى ركود تام لنشاط شركات الصرافة . يوضح صبرى بدوى الرئيس التنفيذى لشركة الصيارفة المتحدون ان التحويلات للمصريين العاملين فى الخارج الى أسرهم تخضع لضغوط الإرهابيين الذين يقومون بتحويل هذه المبالغ بالعملات العربية والأجنبية بأسعار مرتفعة على أن يدفع قيمتها بالجنيه المصرى ويحجب دخول هذه الأموال من دخولها الى شرايين الاقتصاد من خلال قيام بعض هذه الشركات بتحويلها من خلال فروع الشركات السياحية التى يحملون رخص رسمية بنشاطها داخل مصر .