السوق المصرى‮ ‬أقل الأسواق العربية‮ فى عدد الوثائق‮ الجديدة‮ ‬

أكد شريف سامى رئيس‮ ‬الهيئة‮ ‬العامة للرقابة المالية ان هناك تزايدا فى عدد الوثائق‮ ‬الجيدة‮ ‬لتأمينات الحياة من مليون وثيقة الى‮ ‬1.‬7‮ ‬مليون وثيقة من‮ ‬1‮ / ‬1‮ / ‬2014‮ ‬حتى‮ ‬30‮ / ‬11‮ / ‬2014‮ ‬مقارنة‮ ‬بذات الفترة من العام السابق وقد تحقق هذا التزايد لدى شركة‮ ‬مصر لتأمينات الحياة وتركزت هذه الزيادة‮ ‬في‮ ‬وثائق التأمين الجماعى‮ ‬وأشار سامي‮ ‬الى ان نسبة‮ ‬العقود الجديدة تبلغ‮ ‬5٪‮ ‬فقط من عدد الوثائق‮ ‬بالسوق المصرى وهى نسبة ضئيلة‮ ‬جدا بالمقارنة بالأسواق الخارجية مثل لبنان والمغرب والأردن والكويت والإمارات والتى تتراوح نسبة العقود والوثائق الجديدة فيها مابين‮ ‬40٪‮ ‬الى‮ ‬50٪‮ ‬وقد تصل لدى بعض الشركات الى حوالى‮ ‬60٪‮ ‬من محفظة الاعمال مما‮ ‬يشير الى ان هذا الفرع فى السوق المصرى فى حاجة الى تطوير التغطيات التأمينية لإجتذاب شريحة جديدة من العملاء كانت تحجم عن شراء أنواع جديدة من الوثائق‮ ‬مثل الوثائق المرتبطة بالاستثمار خاصة فى ضوء وجود شركات تأمين تكافلى تقوم بتوفير هذه التغطيات وقد تزايدت عدد الوثائق السارية لتأمينات الأشخاص لتبلغ‮ ‬34.‬8‮ ‬مليون وثيقة مقابل‮ ‬33.‬6‮ ‬مليون وثيقة فى الفترةمن‮ ‬يناير وحتى نهاية نوفمبر‮ ‬2014‮ ‬مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق وهذه الزيادة تحققت ايضا لدى شركة مصر لتأمينات الحياة وبذلك زادت اجمالى عدد الوثائق‮ ‬الجديدة والسارية لتأمينات الأشخاص ليصل الى‮ ‬36.‬5‮ ‬مليون وثيقة‮ ‬مقابل‮ ‬34.‬7‮ ‬مليون وثيقة عن الفترة المشار إليها مقارنة بالفترة المقابلة عن العام الأسبق‮ ‬2013‮ ‬وقد تناقصت قيمة الأقساط المصدرة لتأمينات الأشخاص من‮ ‬8.‬5‮ ‬مليار جنيه الى‮ ‬7.‬6‮ ‬مليار جنيه‮ ‬عن الفترة المشار اليها مقارنة بالفترة المماثلة عن العام السابق بسبب التناقص المحقق فى قيمة الأقساط السارية‮ . ‬
‮ ‬وأكد سامى ان هناك زيادة فى قيمة أقساط شركات التأمين التكافلى الى‮ ‬275‮ ‬مليون‮ ‬جنيه مقابل‮ ‬151‮ ‬مليون جنيه عن فترة المقارنة‮ ‬،‮ ‬وقد حققت الشركة المصرية للتأمين التكافلى حصة قدرها‮ ‬81٪‮ ‬تليها شركة‮ ( ‬طوكيو‮ - ‬مارين‮ ) ‬بحصة قدرها‮ ‬19٪‮ ‬،‮ ‬وقد سجل‮ ‬معدل الاحتفاظ الاجمالى من الأقساط بنسبة‮ ‬84٪‮ ‬وعلى مستوى تأمين الممتلكات‮ ‬أوضح سامى ان هناك‮ ‬زيادة فى عدد الوثائق المجددة لتأمينات الممتلكات لتبلغ‮ ‬نحو‮ ‬6.‬7‮ ‬مليون وثيقة مقابل‮ ‬5.‬7‮ ‬مليون وثيقة وترجع الزيادة الى الزيادة فى معظم فروع التأمين وبصفة خاصة فرع السيارات‮ ‬التكميلى والإجبارى واللذان‮ ‬يشكلان‮ ‬نسبة‮ ‬86٪‮ ‬هذا العام من اجمالى الوثائق الجديدة‮ ‬مقابل‮ ‬81٪‮ ‬من هذه الوثائق فى العام السابق‮ ‬،‮ ‬كما تزايدت ايضا عدد الوثائق الجديدة لتأمينات الممتلكات لتصل الى‮ ‬3‮ ‬ملايين وثيقة مقابل‮ ‬2.‬6‮ ‬مليون وثيقة خلال الفترة من اول‮ ‬يناير‮ ‬2014‮ ‬وحتى نهاية نوفمبر‮ ‬2014‮ ‬وترجع الزيادة ايضا الى الزيادة فى فرعى السيارة التكميلى والإجبارى وكذلك فروع الطيران والحوادث‮ ‬والطبى فى حين تناقصت الزيادة فى الوثائق الجديدة لفروع النقل الداخلى وأجسام السفن والبترول‮ . ‬
وقد بلغ‮ ‬اجمالى الاقساط المكتتب فيها‮ ‬خلال الفترة لتصل الى‮ ‬5.‬5‮ ‬مليار جنيه مقابل‮ ‬4.‬8‮ ‬مليار جنيه وأشار سامى الى تناقص الحصة‮ ‬السوقية لشركات قطاع الاعمال العام فى عام‮ ‬2014‮ ‬لتصل الى نحو‮ ‬53.‬2‮ ‬٪‮ ‬من السوق مقابل‮ ‬54.‬9٪‮ ‬منه فضلا عن تناقص حصص بعض شركات القطاع الخاص مثل شركات الدلتا وبيت التأمينa السعودى والمجموعة‮ ‬المصرية‮ ‬،‮ ‬فى حين تزايدت‮ ‬الحصة السوقية لشركة قناة السويس للتأمين من‮ ‬5.‬2٪‮ ‬الى‮ ‬5.‬4٪‮ ‬والمصرية‮ ‬للتأمين التكافلى من‮ ‬3.‬9‮ ‬٪‮ ‬الى‮ ‬4.‬2٪‮ ‬وبلغ‮ ‬معدل‮ ‬شركات تأمينات الممتلكات‮ ‬مع شركات‮ ‬الوساطة التأمينية نسبة‮ ‬46٪‮ ‬ووسطاء التأمين الأفراد‮ ‬30٪‮ . ‬
وعن المطالبات بالتعويضات فقد زادت عدد المطالبات لتأمينات الأشخاص من‮ ‬1.‬6‮ ‬مليون مطالبة الى‮ ‬1.‬8‮ ‬مليون مطالبة فى الفترة من‮ ‬1‮ / ‬1‮ / ‬2014‮ ‬وحتى‮ ‬30‮ / ‬11‮ / ‬2014‮ ‬مقارنة بذات الفترة من العام السابق وبمعدل تطور نسبته‮ ‬13.‬6٪‮ ‬وتمثل‮ ‬عدد المطالبات‮ ‬المسددة الى عدد المطالبات المبلغة نسبة‮ ‬95٪‮ ‬كما تزايدت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات‮ ‬الأشخاص‮ - ‬الى‮ ‬3.‬1‮ ‬مليار جنيه مقابل‮ ‬2.‬4‮ ‬مليار جنيه‮ ‬ويرجع ذلك الى التزايد في‮ ‬تعويضات‮ ‬تأمينات الحياة لكل من الفردى والجماعى‮ ‬،‮ ‬كما تزايدت قيمة التعويضات المسددة‮ ‬لشركات التأمين التكافلى لتصل الى‮ ‬115‮ ‬مليون‮ ‬جنيه مقابل‮ ‬54‮ ‬مليونا عن نفس الفترة تركزت معظمها فى الشركة المصرية‮ ‬للتأمين التكافلى بنسبة‮ ‬88٪‮ ‬نظرا لأن محفظتها من الاقساط تبلغ‮ ‬81٪‮ ‬محفظة الأقساط لشركات التأمين التكافلى‮- ‬ممتلكات‮. ‬
////////
ننفرد بنشر شروطها
وثيقة تأمين الطلبة تصرف‮001‮ ‬ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز‮
ننفرد بعرض شروط وثيقة الحوادث الشخصية للطلبة التابعين لوزارة التعليم او لوزارة التعليم العالى‮ ‬وجار حاليا دراسة هذه الشروط من جانب الاتحاد المصرى للتأمين‮ ‬،‮ ‬حيث تقوم شركة التأمين‮ ‬بصرف تعويض قدره‮ ‬100‮ ‬الف جنيه فى حالة‮ ‬وفاة الطالب،وفي‮ ‬حالة‮ ‬العجز المستديم‮ ‬والمقصود بالعجز الكلى المستديم هو فقد إبصار العينين نهائيا او فقد الساقين او القدمين او الذراعين أو فقد ذراع وقدم معا‮ ‬،‮ ‬أما في‮ ‬حالة العجز الجزئى‮ ‬المستديم فتؤدى الشركة للمؤمن عليه مبلغا‮ ‬يعادل نسبة العجز الجزئى من مبلغ‮ ‬التأمين فعلى سبيل المثال فإن الفقد الكامل لذراع او‮ ‬يد‮ ‬يعد عجزا جزئيا فى هذه الحالة تصرف‮ ‬60٪‮ ‬من قيمة التأمين ويشمل العجز الجزئى ايضا الفقد‮ ‬الكامل لطرف سفلى‮ ‬ما فوق الركبة فيتم صرف‮ ‬50٪‮ ‬من قيمة‮ ‬التأمين ويعد البتر الجزئى‮ ‬للقدم والشامل لجميع أصابع القدم من العجز‮ ‬الجزئى فيتم صرف‮ ‬30٪‮ ‬من قيمة‮ ‬التأمين‮ . ‬
أما في‮ ‬حالة الكسر فتتراوح نسبة التأمين‮ ‬التى‮ ‬يتم صرفها للمؤمن عليه مابين‮ ‬10‮ ‬و‮ ‬30٪‮ ‬من قيمة التأمين كذلك‮ ‬يعتبر الصمم وانكماش الأطراف من العجز الجزئى وتتراوح قيمة التأمين التى‮ ‬يتم صرفه‮ ‬للطالب او المؤمن عليه ما بين‮ ‬15‮ ‬و‮ ‬30٪‮ ‬من قيمة التأمين‮ .‬
وأشارت الوثيقة الى انه‮ ‬يعتبر عجز العضو كله او بعضه عجزا مطلقا نهائيا عن آداء وظيفته فى حكم المفقود فى تفسير هذه الوثيقة‮ ‬،‮ ‬وفى حالة فقد أحدالأطراف كله،‮ ‬او بعضه فقدا‮ ‬جزئيا‮ ‬يقدر مدي‮ ‬العجز بنسبة الى الفقد الكامل‮ . ‬
أما بالنسبة لباقى حالات‮ ‬العجز المستديم‮ ‬غير الواردة فى الوثيقة‮ ‬فتحدد نسبتها‮ ‬بمعرفة‮ ‬الطبيب ويشترط أن‮ ‬يقرها طبيب شركة التأمين علما بأنه اذا نشأت‮ ‬عن ذات الاصابة حالات عجز متعددة تتناول أطرافا مختلفة أو أى أجزاء‮ ‬من أحد الأطراف‮ ‬يحسب المبلغ‮ ‬المستحق فى هذه الحالة على أساس جملة النسب التى‮ ‬يمنحها هذا البند عن جملة العجز المذكور فى الوثيقة،‮ ‬على ألا‮ ‬يتعدى بأى حال من الأحوال إجمالى المبلغ‮ ‬المؤمن به لحالة العجز الكلى المستديم‮ . ‬
أما عن الحالات التى لا تغطيها‮ ‬الوثيقة فهى حالات الانتحار او الشروع فيه او تعمد المؤمن له اصابة نفسه او فقد الارادة بسبب الجنون او اذا كان المؤمن‮ ‬عليه واقعا تحت تأثير مخدر او مسكر او الاشتراك فى المباريات الرياضية التى تتميز بخطورتها‮ ‬مثل الهوكى وتسلق الجبال والمصارعة‮ ‬او الملاكمة‮ ‬وغيرها من الرياضات العنيفة‮.‬
‮ ‬وتشترط الوثيقة ايضا ان‮ ‬يخطر المؤمن‮ ‬له الشركة عن الإصابة فورا ويجب أن‮ ‬يضع نفسه فى أقرب فرصة تحت إشراف طبيب مختص‮ ‬،‮ ‬واذا لم تتسلم الشركة الإخطار المذكور خلال سبعة أيام من وقوع الحادث‮ ‬فإن المطالبة تكون‮ ‬غير مقبولة مالم‮ ‬يقدم المؤمن‮ ‬له عذرا مقبولا للتأخير ولاتسأل الشركة عن أداء أى مبلغ‮ ‬للمؤمن له أو المستفيدين إلا إذا سمح لطبيب الشركة‮ ‬او مندوبها المكلف بذلك بفحص المؤمن عليه،‮ ‬إذا رأت الشركة ضرورة لذلك للتحقق من مدى الإصابات او العجز او السبب الحقيقى للوفاة‮ . ‬