أكد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية ان مجال تأمينات الحياة فى مصر مازال فى حاجة لجهد الشركات فى إحداث التطور المناسب فى الأقساط والوصول الى مستوى يقارب المستويات المتاحة فى الدول المتقدمة والدول المشابهة حيث لا تزال أقساط التأمين على الحياة تحت المستوى المستهدف رغم وجود طاقات النمو « الطاقة الاستيعابية المتاحة بالسوق ، مشيرا إلى أن القدرة على الوفاء باحتياجات ومؤهلات النمو يتوقف على عدد من العوامل مثل دخول الأفراد ، وعدد السكان وتطوره وقدرة الشركات على تطوير التغطيات التأمينية بحيث تجذب شرائح هذا النوع من التأمين الملاءة المالية للشركات . أقر رئيس هيئة الرقابة المالية بوجود تناقض فى قيمة الأقساط المصدرة لتأمينات الأشخاص من 7.4 مليار جنيه إلى 5.6 مليار جنيه خلال الفترة من1/1/2014حتى 03/9/4102 بسبب عدم تجديد بعض عقود تأمينات الحياة لدى بعض شركات تأمينات الأشخاص فى حين تزايدت الممتلكات من 1.8 مليار جنيه الى 2.2 مليار جنيه خلال الفترة من 1/1/2013حتى 13/01/3102 بسبب تزايدها فى معظم الفروع وتمثل الأقساط الجديدة 46٪ من جملة الأقساط المكتتب فيها خلال فترة المقارنة . تمثل نسبة 42.8 ٪ خلال الفترة من1/1 /2013وحتى31/01/3102 ووفقا للأقساط المصدرة لفروع التأمين فقد استحوذ فرع السيارات التكميلى على 34 من الأقساط المصدرة و14 من الأقساط فى فرع الحريق وكذلك 14٪ من الاقساذ لفرع التأمين الطبى و 10٪ منها لفرع الحوادث و 10٪ أخرى لفرع تأمين السيارات الإجبارى و 8٪من الأقساط المصدرة لتأمين النقل البحرى و 5٪ للتأمين الهندسى و 2٪ لتأمين النقل الداخلى و 2٪ لفرع تأمين أجسام السفن و1٪ لفرع تأمين البترول . وقال المصدر نفسه : إن إجمالى عدد المطالبات منذ بداية عام 2014 وحتى اكتوبر 2014 بلغ نحو 2 مليون مطالبة مقابل 1.7 مليون مطالبة عن فترة المقارنة للعام السابق وقد بلغ اجمالى التعويضات المسددة فى الفترة من أول عام 2014 وحتى نهاية اكتوبر 2014 بنحو 5.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.3 مليار جنيه عن فترة المقارنة موضحا تزايد عدد المطالبات المبلغة لتأمينات الأشخاص من 1.4 مليون مطالبة الى 1.6 مليون مطالبة خلال العشرة شهور الأولى من عام 2014 مقارنة بذات الفترة من عام 2013 وقد تزايدت قيمة المطالبات المسددة لتأمينات الأشخاص من 2.2 مليار جنيه الى 2.8 مليار جنيه خلال الشهور العشر الأولى من عام 2014 مقارنة بذات الفترة من العام السابق له ويرجع ذلك الى التزايد فى تعويضات تأمينات الحياة لكل من التأمين الفردى والتأمين الجماعى فى حين تناقص عدد المطالبات المسددة من 1.58 مليون الى 1.54 مليون تعويض لتأمينات الأشخاص خلال الشهور العشر الأولى من عام 2014 مقارنة بالعام الماضى . وأشار شريف سامى إلى ان فرع تأمينات السيارات التكميلى بلغ نحو 28.9٪ من عدد المطالبات المبلغة كما يستحوذ فرع التأمين الطبى على نسبة 65.1٪ من هذه المطالبات وقد تزايد اجمالى عدد المطالبات المسددة من 334 ألف تعويض إلى 424 ألف تعويض ويرجع ذلك الى تزايد عدد المطالبات المسددة لكل فروع التأمين كما تركز هذا التزايد فى فروع الطبى والسيارات التكميلى . وأشار إلى زيادة قيمة التعويضات المسددة لتأمين الممتلكات من 2.1 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه ويرجع ذلك الى تزايد قيمة التعويضات المسددة لمعظم فروع التأمين وبخاصة فروع الطبى والسيارات والإجبارى والسيارات التكميلى ، حيث تزايد فرع التأمين الاجبارى للسيارات من 137.7 مليون جنيه إلى 488.5 مليون جنيه بسبب تزايد عدد المطالبات المسددة ، وخلال الفترة تزايد اجمالى عدد الوثائق الملغاة من 193 ألف وثيقة إلى 216 ألف وثيقة خلال الفترة من 1/1/4102حتى 31/10/2014 لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص وقد تركزت هذه الإلغاءات فى شركة مصر للتأمين بالنسبة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات وفى شركة مصر لتأمينات الحياة بالنسبة لتأمينات الأشخاص علما بأن إلغاء الوثائق بتم بناء على طلب العميل او من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق وتمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة بنسبة 73.9٪ بينما تمثل إلغاءات تأمينات الحياة نسبة 26.1٪ من إجمالى عدد الوثائق الملغاة خلال فترة المقارنة