ارتفاع أقساط تأمينات الأشخاص 23.6% في أول 5 أشهر من العام الجاري

- 440 مليون جنيه قيمة تعويضات الحريق في تأمينات الممتلكات

ارتفعت قيمة أقساط تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بنسبة 23.6% لتصل إلى 4.47 مليار جنيه خلال الشهور الخمسة الأولى من 2015، مقارنة ب3.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت هيئة الرقابة المالية، خلال بيان لها، اليوم الخميس، أن "قيمة أقساط الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.3% لتصل إلى 2.6 مليار جنيه مقارنة ب2.5 مليار خلال نفس فترة المقارنة".
وقال شريف سامي رئيس الهيئة، إن "أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كانت في فرع البترول ب185% وتلاه الهندسى بنسبة 75%. فيما سجل قطاع السيارات التكميلي أكبر نسبة انخفاض عند 20% وكذلك أجسام السفن بنسبة 15%، مقارنة بالمحقق في الخمسة أشهر الأولى من عام 2014".
لكن أقساط تأمينات السيارات التكميلي تصدرت أفرع تأمين الممتلكات من حيث الحصة السوقية، خلال نفس الفترة بنسبة 28% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17.6% ثم التأمين الطبى 13.9%.
وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.75 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة حتى مايو 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.6 مليار جنيه في الخمسة أشهر الأولى من 2015 مقارنة ب 1.4 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وجاءت أكبر التعويضات في تأمينات الممتلكات في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 488 مليون جنيه، وتلاها فرع الحريق ب440 مليون جنيه، ثم فرع الطبي ب336 مليون جنيه، وفي المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 218 مليون جنيه.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 103 ألف وثيقة في الخمسة أشهر الأولى من العام 2014 إلى 110 ألف وثيقة خلال نفس الفترة، وذلك لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق.
ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75.5% وقد تركزت معظمها فى فرعى السيارات الإجباري والتكميلي، بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 24.5% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
ووافقت الهيئة خلال النصف الأول من العام على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 2.4 مليار جنيه، و تتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.