14.6 مليار جنيه أقساط شركات التأمين خلال 10 شهور

حققت شركات التأمين المصرية 14.6 مليار جنيه أقساطا خلال العشرة شهور الماضية موزعة بواقع 9.6 مليار جنيه بشركات التأمين على الحياة و5 مليارات جنيه بشركات التأمين على الممتلكات.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 9.6 مليار جنيه حتى نهاية شهر أكتوبر 2015، مقارنة ب6.9 مليار جنيه للفترة المقارنة فى 2014 بزيادة قدرها 38.7%.
وأضاف أن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفعت 1.1% فى نفس الفترة، لتحقق 5 مليارات جنيه مقابل 4.9 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلى تصدرت، من حيث الحصة السوقية، أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2015 بنسبة 28%، تلاها التأمين الطبى وتأمينات الحريق بنسبة 16.2% لكل منها، ثم تأمين السيارات الإجبارى ب11.3%.
وأشار شريف سامى إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كان فى فرع البترول ب70%، تلاه الطيران ب53% ثم الهندسى بنسبة 27%.
وأكبر انخفاض كان من نصيب النقل البحرى بنسبة 17.2% والسيارات تكميلى بنسبة 16%، وذلك مقارنة بالمحقق فى العشرة أشهر الأولى من عام 2014.
وسددت شركات التأمين 6.7 مليار جنيه تعويضات لحملة وثائق التأمين بقطاعى الحياة والممتلكات خلال العشرة شهور المنتهية فى أكتوبر الماضى.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعويضات المسددة لعملاء التأمينات العامة والممتلكات بلغت 3.4 مليار جنيه مقابل 3 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من 2014.
وأضاف أن التعويضات المسددة لحملة وثائق التأمين على الحياة سجلت 3.3 مليار جنيه فى العشرة أشهر الأولى من 2015 مقارنة ب2.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وتصدر فرع تأمين السيارات التكميلى قائمة الأفرع الأعلى تعويضا، إذ بلغ معدل التعويضات المسددة 921 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبى ب720 مليون جنيه، ثم فرع الحريق ب520 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع تأمين البترول بقيمة 444 مليون جنيه.
وكشف سامى عن تزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من 195 ألف وثيقة فى العشرة أشهر الأولى من عام 2014 إلى 219 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وتلغى الوثائق بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75% من إجمالى عدد الوثائق الملغاة.
وأشار رئيس الهيئة إلى اتمام عمليات الفحص لعدد 153 عملية فحص مكتبى وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية نوفمبر 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.
وأجرت الهيئة العامة للرقابة المالية 84 دراسة ترتيبات إعادة تأمين، وعدد 24 فحصا دوريا لشركات وساطة فى التأمين، وفقا لسامى.