المصريين الاحرار.. الدعم نقدا ومعالجة تشوهات الأجور وسنعتمد على التمويل العالمى

فى حوار مع‮ »‬الأهرام الاقتصادى‮«‬،‮ ‬طالب محمد فريد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب‮ »‬المصريين الاحرار‮« ‬بان‮ ‬يكون الدعم نقدا،‮ ‬مؤكدا انه لا‮ ‬يعقل ان‮ ‬يذهب‮ ‬85٪‮ ‬من الدعم للطبقة الاعلى فى المجتمع،‮ ‬وان المنظومة الحالية للدعم تؤدى الى تشوه كامل فى شكل الاقتصاد،‮ ‬والدولة بهذه الطريقة تهدر مواردها‮. ‬وقال ان الفقر تتزايد معدلاته من‮ ‬16.‬7٪‮ ‬عام2000‮ ‬الى‮ ‬26.‬3٪‮ ‬حاليا‮.‬
عندما سألته عن كيفية حصول المواطن على الدعم نقديا؟
‮ ‬قال‮: ‬سيكون تقديم الدعم من خلال تحويلات الكترونية للمواطنين عبر صرافات‮ ‬ATM‮ ‬بشكل‮ ‬يضمن تحقيق الكرامة للمواطن المصرى والراحة فى الحصول على الدعم،‮ ‬والا‮ ‬يكون الصرف النقدى بشكل‮ ‬يدوى الذى قد‮ ‬يكون فيه اهانة لبعض المواطنين والقضاء على الفساد فى عملية الصرف،‮ ‬ونحن فى مصر نمتلك بنية تحتية وشركات وطنية تعمل فى مجال الدفع الالكترونى مؤهلة للقيام بذلك على افضل ما‮ ‬يكون كذلك سيتم ربط جزء من الدعم بالاسر التى لديها ابناء فى مراحل التعليم والحصول على التطعيمات وهو ما سيؤدى الى عدم تسرب الابناء من التعليم،‮ ‬كذلك الحفاظ على صحة الابناء بما‮ ‬يعنى بناء جيل قوى صحيا ومتعلم،‮ ‬كما ان المتابعة المستمرة للمواطنين عبر هذه القاعدة ستكشف عن مدى قدرة المواطن على الخروج من تحت عباءة الدعم،‮ ‬وهو امر جيد فالحكومات المتعاقبة تتباهى بزيادة عدد المواطنين الحاصلين على الدعم،‮ ‬فى حين ان خروج عدد اكبر من تحت عباءة الدعم‮ ‬يعنى اننا نسير على الطريق الصحيح فاذا نظرنا الى الارقام الخاصة بمستحقى دعم البطاقات التموينية فى‮ ‬2011/‬2010‮ ‬نجدها‮ ‬11.‬8‮ ‬ملين اسرة زادت الى‮ ‬18.‬6‮ ‬مليون فى‮ ‬2013‮ ‬وهو‮ ‬يعنى زيادة قدرها‮ ‬57٪‮ ‬خلال هذه الفترة فى عدد المواطنين المنضمين الى مظلة الدعم فى وقت‮ ‬يجب ان‮ ‬يحدث العكس فخروج البعض من عباءة الدعم‮ ‬يعنى انه اصبح‮ »‬قادرا‮« ‬اقتصاديا وهو ما‮ ‬يعطى مؤشرا جيدا عن الاداء الاقتصادى بشكل عام فالدعم فى مصر بشكله الحالى اساس كل المشكلات الاقتصادية‮.‬
سألته‮: ‬من وجهة نظرك ما هو الخطأ الاقتصادى الاكبر الذى وقعت فيه الحكومات المتعاقبة منذ ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير وحتى الآن؟
اجاب‮: ‬السياسات الحكومية المتعاقبة استهدفت اعادة توزيع الثروة على المواطن المصرى ولم تعمل على خلق الثروة وهو ما نحاول من خلال برنامجنا الاقتصادى تعديله فنحن نستهدف بشكل اساسى جذب الاستثمارات واصلاح الدعم ومواجهة الفقر الذى تتزايد معدلاته وهو‮ ‬يعنى ان الناس‮ »‬بتفتقر‮«.‬
وحول قانون الحد الادنى والاقصى للاجور اكد ان الحزب ضد هذا القانون ويراه طاردا للكفاءات بشكل كبير وسيشجع على المدفوعات‮ ‬غير الرسمية والرشاوى والفساد‮. ‬كما ان الحد الادنى للاجور تم اقراره بدون دراسات كافية الا من جانب الحكومة فقط،‮ ‬وكان لابد من دراسته بشكل مستفيض،‮ ‬ومناقشته مع كل الجهات المعنية‮. ‬والاجدر ان‮ ‬يتم تطبيقه بشكل متدرج،‮ ‬وان‮ ‬يراعى تغير الاسعار‮. ‬ولابد من التأكيد على هيكلة الاجور الحكومية الى جانب تطبيق نظم ادارة حديثة للجهاز الحكومى،‮ ‬ورفع كفاءة العنصر البشرى وليس فقط اجره‮. ‬وطالب بضرورة تعديل هذا القانون بما‮ ‬يتلاءم وطبيعة كل نشاط‮.‬
وردا على سؤال بشأن ايجاد حلول لازمة شركات القطاع العام بخلاف البيع او الخصخصة قال‮: ‬بالفعل لدينا طرح مختلف لعلاج مشكلات تلك الشركات بعيدا عن الخصخصة التى كان بعضها خاطئا وكان لها انطباع سيئ لدى الجميع،‮ ‬فالخصخصة لا تعنى البيع بل لابد من تقليل الدور الحكومى فى ادارة تلك الشركات‮. ‬ويمكن من خلال مشروعات شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الحصول على نتائج جيدة فى علاج هذه المشكلة‮.‬
وعن رؤية الحزب لمواجهة العجز فى الموازنة قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الاحرار‮: ‬نحن نستهدف تقليص هذا العجز من خلال عدة محاور اهمها ضبط منظومة الدعم الى جانب توسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب تصاعدية،‮ ‬فنحن مع الضريبة النسبية‮. ‬كما سنعمل على تقليص عجز الموازنة من خلال اعادة القطاع العام للحياة مرة اخرى عبر عملية اعادة هيكلته‮.‬
وحول تعظيم العائد من المرور بقناة السويس قال‮: ‬نحن نؤمن بأهمية بناء تجمعات صناعية وتجارية على جانبى القناة ولكن لابد من تعظيم العائد على القناة وتحديدا فيما‮ ‬يتعلق بالمرور فيها من خلال نظرية التمييز السعرى التى تتيح تحقيق العائد من موقعنا الاحتكارى،‮ ‬حيث نرى ضرورة ربط رسوم المرور بناء على توجهات الاقتصاد العالمى،‮ ‬وكذلك التسعير الموسمى وايضا من خلال استعجال أولوية عبور البضائع وتقديم خدمات حراسة للسفن بمقابل مادى‮.‬
وفيما‮ ‬يتعلق بالمؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى شرم الشيخ فى مارس المقبل توقع محمد فريد نجاحه خاصة فى ظل التحركات السياسية التى شهدتها البلاد وتحقيق الاستقرار السياسى فضلا عن الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة خلال الفترة الحالية والتى شملت الدعم وحزم التشجيع الاستثمارية والمشروعات القومية العملاقة التى‮ ‬يجرى تنفيذها مثل محور قناة السويس‮.‬
سألته‮: ‬كيف تنظرون الى آليات التمويل كمحور اساسى فى الاقتصاد خاصة للمشروعات القومية؟
قال‮: ‬سنعتمد على السندات العالمية وجذب مدخرات المصريين بالخارج من خلال منحهم حوافز على الاستثمار والاستفادة من التجارب السابقة الى جانب ان الاجراءات الاصلاحية التى شهدها الاقتصاد مؤخرا ورفع تصنيف مصر الائتمانى سيساعدنا فى طرح السندات بالخارج وخاصة السندات العائدية التى‮ ‬يتم اطلاقها بضمان المشروعات المنفذة من قبل الحكومة المصرية‮.‬
قلت‮: ‬وكيف ترون فى‮ »‬المصريين الاحرار‮« ‬حل مشكلات السياحة والصناعة؟
قال‮: ‬لدينا رؤية لسياسات تحفيزية للسياحة مثل خلق مزارات سياحية جديدة،‮ ‬ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على البيئة فهدفنا هو تعظيم العائد على السياحة وليس جذب اعداد كبيرة من السائحين القليلى الانفاق‮.‬
اما بالنسبة للصناعة فاننا نولى عناية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فهى تستحوذ على‮ ‬55٪‮ ‬من قطاع الصناعة بمصر،‮ ‬وتعانى من مشكلات وسيتم انشاء صندوق لتأسيس تلك الشركات‮ ‬يوفر التمويل وتقديم الخبرات والدعم الفنى وضمان الحكومة لقروض هذه الشركات بما سيسهل حصولها على قروض بنكية بأسعار فائدة معقولة كذلك فان إلغاء الرسوم الجمركية سيساهم فى جذب الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات الى جانب تشجيع الصناعة المحلية‮.‬
سألته‮: ‬انتم حزب مدنى هل تقبلون باستخدام آليات تمويل ارتبطت بتيارات سياسية دينية مثل الصكوك؟
قال‮: ‬لا مانع لدينا من استخدام الصكوك كأداة للتمويل وحينما قدم قانون الصكوك اقترحنا تعديلات شملت‮ ‬36‮ ‬محورا داخل القانون،‮ ‬ونحن مع اى وسيلة تسهم فى تنشيط الاقتصاد واقترحنا كذلك السندات العائدية وهى آلية جيدة فى التمويل وتكون بضمان عائد المشروع‮.‬
وحول فرص الاستفادة من التمويل الشعبى كما حدث فى محور قناة السويس فى تمويل المشروعات القومية الجديدة قال‮: ‬المحور الرئيسى فى نجاح اى طرح‮ ‬يتعلق بالتمويل وهو الحافز ولا مانع من تكرار هذه التجربة مستقبلا‮.‬
قلت‮: ‬بالعودة الى برنامجكم هل طرأت تغييرات دفعتكم لتعديل بعض محاوره او بالغائها خلال الفترة الحالية؟
قال‮: ‬بالفعل نحن نجرى تعديلات على بعض البنود بالبرنامج الاقتصادى ستنتهى خلال الاسبوع الجارى تستهدف توسيع دائرة مواجهة الفقر الى آليات جديدة لجذب الاستثمار وتحسين بيئة العمل واصلاح القطاع العام‮.‬
وعن المدى الزمنى لتطبيق البرنامج الاقتصادى للحزب حتى‮ ‬يشعر المواطن بنتائجه قال‮: ‬خلال عامين البرنامج الاقتصادى للحزب سيؤتى ثماره وسيشعر المواطن بتحسن فى حياته الاقتصادية والمعيشية وخلال‮ ‬15‮ ‬عاما سنجعل مصر دولة متقدمة اقتصاديا‮.‬
وما هى رؤيتكم للقوانين الاقتصادية التى تحتاج الى تعديل؟
اكد الحد الاقصى للاجور بحاجة الى تعديل كذلك التشريعات الخاصة بالضرائب،‮ ‬ودور القطاع الخاص فى المنظومة الاقتصادية ونحن نتابع مسودات قانون الاستثمار الموحد ونراها ايجابية ولكنها بحاجة الى تعديلات سنعرضها على الجهات التشريعية‮.‬
هل هناك اسماء اقتصادية ذات شهرة ساهمت فى وضع برنامجكم الاقتصادى؟
قال‮: ‬هناك اسماء اقتصادية وضعت البرنامج على رأسها د‮. ‬كريم ابادير استاذ الايكونوميتركس بجامعة امبيريال كوليدج بلندن والمهندس طارق سلامة الخبير الاقتصادى العقارى الى جانب مساهمتى كمهندس ميكانيكا خريج‮ ‬2004‮ ‬لاعمل مديرا تجاريا باحدى شركات القطاع الخاص،‮ ‬ولدى ماجستير ادارة اعمال من جامعة هيريوت وات باسكتلندا الى جانب دراسات عليا فى الاقتصاد بجامعة عين شمس‮.‬