«لوبى» ‮ صغار المساهمين‮ يهدد صفقة تخارج المصرية للاتصالات من فودافون‮ ‬

فى اطار سعيها للدفاع عن الشركة وحقوق العاملين فيها قامت المستقلة للاتصالات بنقل دوائر الصراع مع ادارة الشركه الى دوائر الصراع القانونى فقامت برفع أربع قضايا منها ايقاف التخارج من فودافون كأحد شروط حصول المصرية للاتصالات على شبكة محمول ولحماية حقوق العاملين ولوبى الخمسة فى المائة من صغار المساهمين‮.‬
وقد تم تقييد الدعوى برقم‮ ‬12‮ ‬لسنة‮ ‬2015‮ ‬بدائرة‮ ‬25‮ ‬عمال كلى محكمة شمال القاهره وتم تحديد ميعاد أول جلسة فى‮ ‬9‮ ‬إبريل المقبل‮.‬
وأكدت المستقلة للاتصالات أنه لا‮ ‬يوجد فى قانون الاستثمار ما‮ ‬يلزم المصرية للاتصالات بالتخارج من فودافون حين تحولها لمشغل متكامل وتقدم خدمات المحمول من خلال شبكة متكاملة‮ (‬ليست فرضية‮) ‬ومثالا على ذلك موبينيل،‮ ‬حيث تمكن نسبة‮ ‬5٪‮ ‬من صغار المساهمين من منع صفقة استحواذ فرانس تليكوم على اسهم موبينيل بسعر منخفض،‮ ‬وذلك للتدليل على أنه بإمكان نسبة‮ ‬5٪‮ ‬من صغار المساهمين بالمصرية للاتصالات‮ (‬80٪‮ ‬يملكها الشعب المصرى اى ملكية عامة‮ +‬20٪‮ ‬مساهمون أفراد‮) ‬إيقاف أى صفقة للتخارج من فودافون تحت مزاعم مختلفة لا‮ ‬يتوافر لها اى سند قانونى‮.‬
وأشارت فى بيان لها أنه ورد فى ميزانية الشركة المصرية للاتصالات فى‮ ‬31‮/‬12‮/‬2012‮ ‬أن قيمة مساهمات المصرية للاتصالات فى شركة فودافون تبلغ‮ ‬7.‬7‮ ‬مليار جنيه بنسبة‮ ‬44.‬95٪‮ ‬من رأس مال شركة فودافون مصر للاتصالات‮.‬
وحول ما‮ ‬يطرح حول بيع المصرية للاتصالات حصتها فى شركة فودافون مصر قبل التقدم للحصول على الرخصة الرابعة للمحمول ترى المستقلة للاتصالات أن الشركة المصرية للاتصالات تنازلت عن حق الادارة فى شركة فودافون مصر‮ . ‬وأن نسبة‮ ‬45٪‮ ‬من رأس مال الشركة هى استثمار مالى للمصرية للاتصالات،‮ ‬ولا‮ ‬يوجد ما‮ ‬يلزم المصرية للاتصالات ببيع حصتها فى فودافون مصر عند التقدم أو الحصول على الرخصة الرابعة للمحمول من حيث تطبيق قوانين الاستثمار‮.‬
وإن الشركة المصرية للاتصالات هى المشغل الوحيد للشبكة الأرضية ويتم التنازل عن هذا الاحتكار عند طرح ضرائب الرخصة القائمة للمحمول ومن حق باقى شركات المحمول الحصول على رخصة تشغيل التليفون الثابت‮.‬
كما ان قوانين الاستثمار لا تلزم الشركة المصرية للاتصالات بيع حصتها فى شركة فودافون مصر‮.‬
وأكدت المستقلة أن قوانين الاستثمار تنص على حفظ حقوق الأقلية منهم ولذا فيمكن لحملة الأسهم فى حدود‮ ‬5٪‮ ‬من الأسهم المطالبة بعقد جمعية عمومية‮ ‬غير عادية تلزم الإدارة بعدم بيع المصرية للاتصالات فى شركة فودافون مصر وقد طبق القانون وحمى القضاء حقوق الأقلية من ملاك الأسهم عند طرح بيع حصة شركة أوراسكوم لشركة فرانس تليكوم فى شركة موبينيل‮.‬
كما أن جرح الثقة فى مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات تضرب مصالح الأقلية من حملة الاسهم‮. ‬
وتقترح دراسة دعوة حملة الأسهم من الأفراد والهيئات لجمع توقيعات لعقد جمعية عمومية‮ ‬غير عادية‮ ‬يكون جدول الأعمال،‮ ‬إصدار قرار بعدم السماح ببيع حصة المصرية للاتصالات فى شركة المحمول والمالك لهذه النسبة هى الحكومة بصفتها مالك ل80٪‮ ‬من اسهم المصرية للاتصالات التى تشارك بنسبة‮ ‬45٪من اسهم فودافون مصر‮.‬
ومناقشة مشاركات ومساهمات المصرية للاتصالات فى المشروعات والشركات الشقيقة كونسورتيوم الجزائر مع شركة موبينيل وما تم من تصفية الشركة او بيعها للغير‮.‬
كما تقترح دعوة منظمات المجتمع المدنى وخاصة المهتمة بمستقبل المصرية للاتصالات،‮ ‬حول إعادة تقييم حصة المصرية للاتصالات التى تم بيعها لشركة أوراسكوم تليكوم فى عام‮ ‬1996‮ ‬لما شابها من عوار بسبب بعض الاجراءات الفاسدة التى تم كشفها بعد ذلك‮.. ‬لما فى ذلك من اضرار بالمال العام لسقف سعر البيع وقت ذاك‮ . ‬والمطالبة بعدم سداد المصرية للاتصالات قيمة رخصتى التشغيل للرخصة الرابعة للمحمول لما لحقها من اضرار بسبب القرارات والإجراءات الحكومية لصالح شركات المحمول الاخرى‮.‬