فى بداية العام الجديد

تبعات الرخصة الموحدة تلقى بظلالها على قطاع الاتصالات النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات ترفع أربع قضايا لرفض التخارج من فودافون

قامت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات برفع أربع قضايا، بدائرة 25 عمال كلى محكمة شمال القاهرة.
وقالت النقابة فى بيان لها: لا يوجد فى قانون الاستثمار ما يلزم المصرية للاتصالات بالتخارج من فودافون مقابل تحولها لمشغل متكامل.
وتبلغ قيمة مساهمات المصرية للاتصالات فى شركة فودافون 7.7 مليار جنيه بنسبة 44.95% من رأس مال شركة فودافون مصر للاتصالات وحول ما يطرح حول بيع المصرية للاتصالات عن حصتها فى شركة فودافون مصر قبل التقدم للحصول على الرخصة الرابعة للمحمول وبناء عليه ترى النقابة ما يلى.
الشركة المصرية للاتصالات تنازلت عن حق للإدارة فى شركة فودافون مصر أن نسبة 45% من رأس مال الشركة هى استثمار مالى للمصرية للاتصالات.
لا يوجد ما يلزم المصرية للاتصالات ببيع حصتها فى فودافون مصر عند التقدم أو الحصول على الرخصة الرابعة للمحمول من حيث تطبيق قوانين الاستثمار.
إن الشركة المصرية للاتصالات هى المشغل الوحيد للشبكة الأرضية ويتم التنازل عن هذا الاحتكار عند طرح ضرائب الرخصة القائمة للمحمول ومن حق باقى شركات المحمول الحصول على رخصة تشغيل التليفون الثابت.
قوانين الاستثمار لا تلزم الشركة المصرية للاتصالات ببيع حصتها فى شركة فودافون مصر.
ثانياً: - تنص قوانين الاستثمار على حفظ حقوق الأقلية منهم ولذا يمكن لحملة الاسهم فى حدود 5% من الأسهم المطالبة بالآتى: - دعوة منظمات المجتمع المدنى وخاصة المهتمة بمستقبل المصرية للاتصالات وذلك لتنفيذ ما يلى:
1. اعادة تقييم حصة المصرية للاتصالات والتى تم بيعها لشركة أوراسكوم تيليكوم فى عام 1996م لما شابها من عوار بسبب بعض الاجراءات الفاسدة والتى تم كشفها بعد ذلك.. لما فى ذلك من اضرار بالمال العام لسقف سعر البيع وقت ذاك.
2. المطالبة بعدم سداد المصرية للاتصالات قيمة رخصى التشغيل للرخصة الرابعة للمحمول لما لحقها من أضرار بسبب القرارات والإجراءات الحكومية لصالح شركات المحمول الأخرى.