أعلن الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن خروج شركة أوراسكوم من الشبكة الأولي للمحمول موبينيل شرط أساسي لتملك الشركة. حصة حاكمة في الشبكة الثانية للمحمول فودافون مصر جاء ذلك ردا علي التصريحات التي أطلقها أمس الأول المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة أوراسكوم التي ذكر فيها أن أوراسكوم تعتزم خوض المنافسة علي شراء حصة فودافون العالمية البالغة55% من فودافون مصر وذلك في اطار سعي أوراسكوم لتعظيم حصتها السوقية بقطاع خدمات التليفون المحمول بالسوق المصرية. وأشار بدوي الي حالة مماثلة عند طرح الرخصة الثالثة للتليفون المحمول, حيث كان الجهاز سيلزم الشركة المصرية للاتصالات في حالة فوزها بهذه الرخصة بأن تتخارج من الشبكة الثانية فودافون مصر قبل الحصول علي الرخصة الثالثة. وأكد أن قرارات الجهاز القومي للاتصالات تأخذ دائما بعين الاعتبار مصلحة سوق قطاع الاتصالات, وتعزيز التنافسية فيه بين الشركات ومصلحة المستخدمين ومنع الاحتكار. وأوضح أن أوراسكوم في حالة رغبتها في شراء حصة فودافون العالمية أو أي نسبة من أسهم فودافون مصر فإن عليها أن تتقدم بطلب رسمي للجهاز لدراسة الوضعية القانونية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن ذلك. وعلي جانب آخر أعلن المهندس طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن الشركة مازالت تدرس البدائل المختلفة لتعظيم وجودها في سوق المحمول المصرية خلال الفترة المقبلة. وأكد أن المصرية للاتصالات في حالة رغبتها في شراء حصة فودافون العالمية في فودافون مصر والوصول الي اتفاق نهائي بذلك مع الشركة العالمية فهي تتمتع بحق الشفعة وهذا الحق يتيح للمصرية للاتصالات أن يكون لها الأسبقية في الحصول علي أسهم فودافون العالمية في شبكة المحمول الثانية, وذلك بموجب عقد بين المساهمين, حيث تم اتخاذ قرارات في الجمعية العمومية التي انعقدت في أغسطس2008, ونصت علي تعديل النظام الأساسي لفودافون مصر, وأعطت حق الشفعة.. لأي من المساهمين في الشركة وهما المصرية للاتصالات وفودافون العالمية في حالة رغبة أحدهما في بيع حصتها في فودافون مصر بعرضها علي الشريك الآخر, وإعطاء مهلة كافية لكي يدرس هذا الشريك شراء الحصة أو عدم الشراء ولذلك فإن المصرية للاتصالات من حقها أن يعرض عليها شراء حصة فودافون العالمية في فودافون مصر إذا رغبت الشركة العالمية في ذلك قبل ان تعرض هذه الحصة علي أي شركة أخري. وأوضح أن القيمة المالية للصفقة والتي تم تداولها من خلال الصحف في الفترة الماضية هي رقم مبالغ فيه جدا وأن المصرية للاتصالات غير مستعدة لدفع هذا الرقم.
