‬هبوط النفط لمستوى‮ ‬60‮ ‬دولارًا‮ ‬يفقد بورصة إيران‮ ‬479‮ ‬نقطة فى أسبوع‮ ‬

جاء التراجع الحاد فى أسعار النفط ليمثل لكمة جديدة لبورصة طهران التى تئن تحت نير تداعيات العقوبات على اقتصاد طهران التى لجأت للسحب من صندوقها السيادى لتوفير احتياجات المقاولين العموميين،‮ ‬وذلك وسط ارتفاع التضخم لمستويات قياسية تزيد على‮ ‬35٪،‮ ‬ومخاوف من حدوث عجز ضخم بالموازنة الجديدة التى من المقرر إقرارها فى مارس المقبل‮.‬
وخسر مؤشر‮ «‬تيبيكس‮» ‬الرئيسى لبورصة طهران‮ ‬479‮ ‬نقطة خلال تعاملات أسبوع،‮ ‬ليبلغ‮ ‬المؤشر مستوى‮ ‬71381.‬7‮ ‬نقطة بنهاية تعاملات الثلاثاء الماضي،‮ ‬مقابل‮ ‬71860.‬2‮ ‬نقطة بنهاية تعاملات اليوم ذاته من الأسبوع السابق،‮ ‬ويبلغ‮ ‬عدد أسهم مؤشر تييبكس‮ ‬340‮ ‬شركة تم إدراج‮ ‬15‮ ‬من بين‮ ‬30‮ ‬تمثل كبرى شركات المؤشر‮ ‬بعد إعادة طهران برنامج الخصخصة قبل‮ ‬8‮ ‬سنوات‮.‬
وعلى الصعيد الشهرى،‮ ‬خسر المؤشر نحو‮ ‬5179‮ ‬نقطة إذ كان قد سجل مستوى‮ ‬76560.‬18‮ ‬بنهاية تعاملات‮ ‬10‮ ‬نوفمبر الماضي،‮ ‬أما على المستوى نصف السنوى،‮ ‬ففقد المؤشر نحو‮ ‬2135‮ ‬نقطة وذلك بعدما سجل مستوى‮ ‬73516‮ ‬نقطة بنهاية تداولات‮ ‬يونيو الماضى الذى شهد بداية الهبوط الدراماتيكى لأسعار البترول الذى لا‮ ‬يزال مستمرًا حتى الآن‮.‬
كان مؤشر‮ «‬تييبكس‮» ‬قد استطاع مقاومة العقوبات الغربية خلال السنوات الماضية حتى إنه سجل مستويات قياسية فى شهر ديسمبر من العام الماضى بعدما قفز إلى‮ ‬87024.‬1‮ ‬نقطة مقابل‮ ‬11753.‬1‮ ‬نقطة فى ديسمبر‮ ‬2009،‮ ‬لتبلغ‮ ‬مكاسبه فى‮ ‬4‮ ‬سنوات نحو‮ ‬75.‬2‮ ‬ألف نقطة،‮ ‬واعتبرها محللون اقتصاديون‮ ‬غربيون حينها‮ «‬عجيبة اقتصادية لا تتكرر‮».‬
إلا أن الاقتصاد الإيرانى الذى استطاع أن‮ ‬يتماسك أمام العقوبات الغربية لم‮ ‬يستطع أن‮ ‬يتحمل التراجع الحاد لأسعار النفط،‮ ‬خصوصًا بعدما قررت دول‮ «‬أوبك‮» ‬الإبقاء على حجم إنتاج النفط دون تغير،‮ ‬واعتبرته طهران ليس مفيدًا لمعظم الدول الأعضاء،‮ ‬عازية التراجع إلى تعمد بعض المصدرين الذين‮ ‬يبقون الإنتاج مرتفعًا لتقويض اقتصادها المتضرر بالفعل من جراء العقوبات‮.‬
وبلغ‮ ‬إنتاج إيران اليومى من النفط خلال شهر سبتمبر الماضى‮ ‬2.‬675‮ ‬مليون برميل وفقا لبيانات منظمة‮ «‬أوبك‮»‬،‮ ‬وتمتلك احتياطيات مؤكدة من النفط تكفيها لمدة‮ ‬60‮ ‬عاما،‮ ‬مع وجود تحركات من جانبها لزيادة طاقتها التكريرية الحالية من‮ ‬1.‬8‮ ‬مليون برميل‮ ‬يوميا إلى‮ ‬3‮ ‬ملايين برميل‮.‬
وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد واصلت الهبوط،‮ ‬الأربعاء الماضى لتهبط عن مستوى‮ ‬60‮ ‬دولارًا للبرميل،‮ ‬ليبلغ‮ ‬إجمالى خسائره‮ ‬40٪‮ ‬منذ‮ ‬يونيو الماضى،‮ ‬ويسجل أدنى مستوى منذ‮ ‬6‮ ‬سنوات‮.‬
واتهمت وزارة النفط الإيرانى دولاً‮ ‬لم‮ ‬يسمها باختلاق أعذار لتبرير معارضتهم لاستقرار الأسعار من خلال خفض الإنتاج مشيراً‮ ‬إلى أن العقوبات الدولية التى أجبرت بلاده على خفض صادراتها بشكل حاد لتقوم تلك الدول بزيادة إنتاجها،‮ ‬وذلك قبل أيام قليلة من اجتماع دول أوبك فى‮ ‬27‮ ‬ديسمبر من الشهر الجارى‮.‬
وأعلنت إيران أنها ستلجأ إلى صندوق ثروتها السيادية لمواجهة الأثر الاقتصادى لانخفاض أسعار النفط وذلك‮ ‬لتسديد مستحقات المقاولين العاملين بالمشروعات الحكومية،‮ ‬ويبلغ‮ ‬حجم ذلك الصندوق‮ ‬62‮ ‬مليار دولار،‮ ‬وذلك وسط آمال بأن تستطيع رفع إنتاجها من النفط والغاز حال رفع العقوبات عنها من خلال المحادثات النووية مع القوى العالمية الشهر الحالي‮.‬
وبينما‮ ‬يقول صندوق النقد الدولى إن إيران تحتاج سعرا لبرميل النفط‮ ‬يبلغ‮ ‬130‮ ‬دولاراً‮ ‬لتحقيق توازن فى الموازنة الإيرانية،‮ ‬يؤكد البرلمان الإيرانى أنه سيوصى بحساب ميزانية العام المقبل التى تبدأ فى مارس،‮ ‬على أساس سعر بين‮ ‬75‮ ‬و80‮ ‬دولارا لبرميل النفط مقابل‮ ‬100‮ ‬دولار فى موازنة العام المالى الحالي‮.‬
وتجاهد الحكومة الإيرانية لخفض معدلات التضخم التى وصلت ل‮ ‬35٪‮ ‬حتى نهاية ذلك العام و25٪‮ ‬حتى نهاية العام الجارى،‮ ‬بينما تبلغ‮ ‬موازنة العام القادم‮ ‬8379‮ ‬تريليونا و801‮ ‬مليار ريال‮ ‬بزيادة‮ ‬4.‬3٪‮ ‬مقارنة مع العام الجارى،‮ ‬حيث ستلجأ الحكومة لرفع ضريبة الدخل لتعويض أثر انخفاض أسعار النفط واتباع سياسية نقدية متقشفة‮.‬
وخلال عام واحد،‮ ‬واصلت العملة الإيرانية الهبوط أمام سلة العملات الأجنبية،‮ ‬إذ تراجعت أمام الدولار الأمريكى بنسبة تقارب ال‮ ‬10٪،‮ ‬والسبب الرئيسى وراء ذلك التراجع هو العقوبات الغربية وهبوط أسعار النفط،‮ ‬حيث تمثل العوائد النفطية نحو‮ ‬33‮ ‬٪‮ ‬من إيرادات الموازنة العامة لإيران فى العام المالى‮ ‬2014‮/‬2015‮ ‬،‮ ‬بينما تبلغ‮ ‬الحصيلة الضريبية نحو‮ ‬72.‬5‮ ‬تريليون ريال،‮ ‬والعوائد الجمركية نحو‮ ‬13.‬6‮ ‬تريليون ريال‮.‬
وكانت آخر العقوبات الغربية على إيران فى‮ ‬29‮ ‬أغسطس الماضي،‮ ‬حينما فرضت أمريكا عقوبات ضد أفراد وشركات ومؤسسات على صلة ببرنامجها النووى وبدعم الإرهاب،‮ ‬وتعود بداية العقوبات المفروضة على إيران إلى عام‮ ‬1979،‮ ‬وتتعلق بمنع بعض الصادرات العسكرية والنووية إلى إيران،‮ ‬الاستثمارات فى مجال النفط والبتروكيماويات،‮ ‬وصادرات منتجات النفط المكرر،‮ ‬التجارة مع قوات الحرس الإيراني،‮ ‬صفقات الصرافة والتأمين،‮ ‬وتشمل البنك المركزى الإيراني،‮ ‬والشحن،‮ ‬إلا أن تلك العقوبات زادت بسبب البرنامج النووى الإيراني‮.‬
ورغم تلك الأوضاع فإن المحللين الغربيين‮ ‬يراهنون على بورصة طهران حال اتفاقها مع الغرب على رفع العقوبات باعتبارها بورصة طهران هى‮ «‬آخر أكبر سوق ناشئة‮ ‬غير مستغلة على المستوى العالمي،‮ ‬موضحين أن السوق قفزت فى عام‮ ‬2013‮ ‬بنحو‮ ‬136٪‮.‬