تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع طفيف الأسبوع الماضي

تراجعت أسعار النفط الخام مجدداً، اليوم الإثنين، في تعاملات ضعيفة خلال موسم عطلات نهاية العام 2015، منهية موجة صعود وجيزة الأسبوع الماضي، بعد مؤشرات بانخفاض مخزونات النفط الأمريكي.
وبحلول الساعة السابعة بتوقيت جرينتش، تراجعت أسعار خام برنت في العقود الآجلة تسليم منتصف فبراير، بنسبة 0.48%، لتصل إلى 37.71 دولاراً للبرميل، كما تراجعت أسعار الخام الأمريكي بنسبة 1.02% لتصل إلى 37.71 دولاراً للبرميل.
وتسود توقعات أن أسعار النفط الخام، في الأسبوعين المقبلين لن تكون مؤشراً على الاتجاه الطويل المدى لعام 2016، بل ستظل أحجام التداول منخفضة نظرا لموسم العطلات.
ومن المتوقع أيضا أن تتراجع أسعار النفط، مع بدء الولايات المتحدة تصدير النفط، بعدما وافق الكونغرس الأمريكي في وقت سابق من الشهر الجاري، رفع الحظر المفروض منذ 40 عاماً على صادرات النفط.
وشهدت أسعار النفط الخام، خلال الشهر ال 19 شهراً الماضية، انخفاضاً بنسبة 60٪، بعدما بلغ سعر برميل النفط 115 دولاراً، بينما تراجعت أسعاره اليوم إلى ما دون 45 دولاراً.
وستواجه الأسواق العالمية احتمال تدفق إمدادات النفط من إيران، بعد إنتهاء العقوبات الغربية، المتوقع رفعها خلال النصف الثاني من الشهر القادم، وفق تصريحات لكبير المفاوضين الإيرانيين أمس الأحد.
وأعلن رئيس فريق المفاوضين النوويين الإيراني عباس عراقجي، ان الاتفاق النووي سينفذ في النصف الثاني من شهر يناير المقبل.
وقال عراقجي. الذي يشغل أيضاً منصب مساعد وزير الخارجية، في تصريح للصحفيين الأحد، أن برنامج العمل المشترك الشامل "سينفذ خلال النصف الثاني من شهر يناير القادم.
وأوضحت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، أنه من غير المرجح أن تخفض انتاجها العام المقبل، للحفاظ على حصتها في السوق، مما يؤثر على أسعار النفط باتجاه الهبوط، تزامناً مع ارتفاع العرض.
ويقول محللون ان الطلب على النفط قد يجد بعض الدعم، إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في التعافي وإذا استقر الاقتصاد الصيني، بفضل مجموعة من الاجراءات الحكومية، للحد من الاتجاه الهبوطي الاقتصادي.
وتراجع سعر النفط في العام 2015، بنحو 40 دولاراً، وسجل في إحدى المراحل أقل مستوى خلال 11 عاماً، وتحملت الدول والشركات المنتجة التي تعتمد على دخل ضخ نحو 25 مليار برميل سنوياً في الأسواق المحلية والدولية، خسائر قاربت نحو تريليون دولار على مدار العام، من بينها أوبك التي تؤمن نحو ثلث الإنتاج العالمي.
ومن أكبر المستفيدين من تراجع الأسعار، الدول الناشئة وخاصة الهند والصين، نظراً للاعتماد على الطاقة المستوردة، إضافة إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.