اختفاء السوق السوداء للعملة خلال عام‮ ‬

الشارع المصرفى يحرره: جمال فاضل - حوار‮: ‬رحاب سيد -
فى حوار مع‮ «الأهرام الاقتصادى‮» ‬أكدت سهر الدماطى نائبة العضو المنتدب الرئيسة التنفيذىة للمخاطر‮ ‬فى بنك الإمارات دبى الوطنى استقرار سعر العملة نتيجة زيادة تدفقات العملة الأجنبية على مصر بعد المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى مارس المقبل بشرم الشيخ،‮ ‬مما سيؤدى الى اختفاء السوق السوداء للعملة خلال عام على الأكثر‮ ‬،‮ ‬وتحويل كل الأموال التى توجه له إلى البنوك نتيجة توفرها‮.‬
-----------------
وأعربت عن تفاؤلها بأن‮ ‬يشهد تمويل المشروعات الصغيرة على مستوى مصر نقلة هائلة فى الفترة المقبلة نتيجة زيادة إجمالى الناتج المحلى الذى سوف‮ ‬يؤدى إلى نمو أصول البنوك‮.‬
وعن مشكلة التعثر فى سداد الديون ترى أنه لايمكن أن تحل من زاوية واحدة فقط وهى التمويل لكن‮ ‬يجب توافر عدة عوامل لإقالة المشروع من عثرته منها إدارة عمليتى التسويق والإنتاج بكفاءة‮ ‬،‮ ‬ثم‮ ‬يأتى التمويل مكملا ومتوجا لذلك‮ ‬،‮ ‬لأن البنك إذا ما قدمت له خطة عمل واضحة ودراسة جدوى لن توجد لدية أى مشكلة لتقديم التمويل وقالت‮ : ‬إن الحل فى إنشاء وحدة للمشروعات المتعثرة من أشخاص على علم وخبرة وليس من أناس‮ ‬يهدفون إلى الاستفادة من الوضع‮ ‬،‮ ‬وذلك لدراسة مشاكل تلك الشركات على حدة،‮ ‬ثم وضع حلول منطقية وواقعية لها وليست حلولا سياسية وفى رأيها أن انتشال ‮05 ‬شركة من أصل ‮005 ‬من التعثر‮ ‬يعد إنجازا‮ ‬،‮ ‬كما‮ ‬يمكن اقتباس بعض الأفكار من الخارج كإنشاء شركات رأس مال مخاطر للتعامل مع المشروعات المتعثرة‮.‬
‮ ‬وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن إن قيمة الديون المتعثرة بالبنوك ارتفعت لتسجل‮ ‬53.‬1‮ ‬مليار جنيه فى نهاية‮ ‬يونيو الماضي،‮ ‬مقارنة بنحو‮ ‬52‮ ‬مليار جنيه فى شهر مارس‮ ‬،‮ ‬بزيادة قيمتها‮ ‬1.‬1‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬ونسبتها‮ ‬2‮ ‬٪‮ ‬خلال ثلاثة أشهر‮. ‬وأضاف المركزى المصري،‮ ‬فى تقرير صادر بشأن مؤشرات السلامة المالية للبنوك،‮ ‬إن نسبة القروض المتعثرة بنهاية‮ ‬يونيو الماضي،‮ ‬بلغت‮ ‬9.‬1٪،‮ ‬من إجمالى القروض البنكية التى بلغت‮ ‬584.‬066‮ ‬مليار جنيه وذلك مقارنة ب‮ ‬9.‬3‮ ‬٪‮ ‬تمثل نسبة القروض المتعثرة،‮ ‬من إجمالى قيمة القروض فى مارس،‮ ‬والتى بلغت وقتها‮ ‬559.‬444‮ ‬مليار جنيه‮.‬
و بشأن مديونيات قطاع البترول تحلل الدماطى مشكلته فتقول‮: ‬ان هناك مبالغ‮ ‬مستحقة فى حدود‮ ‬4.‬9‮ ‬مليار دولار للشركات الأجنبية العاملة بمصر طالبت بسدادها بالدولار حتى تستطيع تحويل أرباحها للخارج و هو ما وضع الحكومة المصرية فى مأزق نتيجة التزام الدولة بتوفر سلع إستراتيجية للمواطنين توجب عليها دفعها بالدولار كالقمح و الأدوية و منتجات الطاقة‮. ‬وهب ان البنوك المصرية قامت بتمويل مشترك فى حدود مليار و نصف دولار فهل ستقوم تلك الشركات بالعمل بكامل طاقتها فى الاستكشاف و التنقيب أم سوف تنتظر إلى أن تأخذ جميع المبالغ‮ ‬المستحقة لها؟‮. ‬و للخروج من تلك الدائرة المفرغة أقدمت الحكومة على تحرك محمود و هو إدخال شركات جديدة للاستكشاف لتحريك العجلة‮. ‬و تتوقع الدماطى ان‮ ‬يوجد حل جذرى لتلك المشكلة مع قدوم استثمارات جديدة فى المؤتمر الاقتصادى فى مارس القادم نظرا لدخول تدفقات بالعملة الأجنبية‮.‬
و بسؤالها عن أسباب إيثار البنوك شراء أذون الخزانة على حساب تقديم قروض طويلة الأجل للشركات قالت ان هذا اتهام‮ ‬غير موثق و انه بالرغم من ان النموذج المصرى المتبع منذ‮ ‬20‮ ‬عام هو قيام البنوك بتمويل عجز الموازنة لاستغلال فوائض السيولة المتوافرة لديها إلا أن هذا لم‮ ‬يكن‮ ‬يوما على حساب تمويل البنوك للقطاع الخاص موضحة أنه مع انخفاض الدعم تدريجيا و بالتالى انخفاض عجز الموازنة فإن هذا النموذج سوف‮ ‬يتغير لا محالة خلال الخمس سنوات القادمة خصوصا فى ظل إطلاق الدولة لمشاريع قومية كبرى و التى تعتقد الدماطى ان البنوك المصرية سوف تكون قادرة على تمويلها بدون الحاجة إلى دخول بنوك أجنبية جديدة فى الوقت الراهن إذا ما توفر للمشروع خطة سداد واضحة و تدفقات نقدية معقولة و مخاطر مدروسة نظرا لأن إجمالى السيولة المتوافرة لدى القطاع المصرفى تبلغ‮ ‬1.‬5‮ ‬تريليون جنيه‮. ‬و بالتالى فالبنوك‮ ‬يمكن ان تمول تلك المشروعات عن طريق تقديم قرض مشترك‮ ‬ loan syndication ‬يصل إلى تريليون جنيه بأمان تام‮.‬
و بشأن عزوف البنوك المصرية خصوصا الخاصة منها عن تمويل المشروعات الصغيرة تقول سهرالدماطى بشكل عام‮ ‬يتم تمويل المشروعات الصغيرة عن طريق الصندوق الاجتماعى الذى‮ ‬يقوم بإيداع الأموال فى البنوك و إعادة إقراضها طبقا لشروط محددة و عن طريق مؤسسات دولية مانحة‮. ‬مشيرةً‮ ‬إلى تفوق بنوك القطاع العام الثلاث الكبرى و بنك الائتمان الزراعى فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة عن مثيلتها فى القطاع الخاص نظرا لامتلاكها عددا هائلا من الفروع موزعة فى ربوع مصر مما‮ ‬يزيد من قدرتها على الوصول إلى شريحة العملاء المستهدفة بسهولة‮. ‬مضيفة ان كل بنك خاص به قسم للمشروعات الصغيرة و ان خفض البنوك لتمويل عجز الموازنة سيكون لصالح تمويل الشركات المتوسطة أو الصغيرة أو ائتمان التجزئة موضحتا ان كل بنك‮ ‬يحرص على الحد من مخاطر التركز بمعنى قصر التمويل على عدد من الصناعات أو العملاء‮. ‬و أشارت أن حجم محفظة تمويل المشروعات الصغير تختلف من بنك خاص إلى آخر إلا أنها فى تقديرها تبلغ‮ ‬حوالى‮ ‬15٪‮ ‬من إجمالى الائتمان الممنوح بصورة عامة‮. ‬و أكدت الدماطى انها متفائلة‮ ‬من ان‮ ‬يشهد تمويل المشروعات الصغيرة على مستوى مصر نقلة هائلة فى الفترة القادمة نتيجة زيادة إجمالى الناتج المحلى الذى سوف‮ ‬يؤدى إلى نمو أصول البنوك‮.‬
و بخصوص تفسيرها لتخفيض البنوك التجارية توظيف الودائع فى منح القروض خلال النصف الأول من العام الحالى قالت إن تلك الفترة شهدت عدم استقرار أمنى وسياسى إضافة إلى الاستفتاء على الدستور ثم التحضير للانتخابات الرئاسية و كل ذلك انعكس بلا شك على الوضع الاقتصادى لذلك فمن الطبيعى أن‮ ‬يقتصر الأمر على قيام البنوك بتقديم التسهيلات الائتمانية القصيرة الأجل لتمويل الدورة الإنتاجية للشركات القائمة بالفعل‮. ‬الا انه فى أعقاب الانتخابات الرئاسية اختلفت الأمور فطبقا للبنك المركزى فإن‮ ‬إجمالى القروض الممنوحة فى ديسمبر‮ ‬2013‮ ‬بلغ‮ ‬550‮ ‬مليار جنيه بينما فى‮ ‬يوليو‮ ‬2014‮ ‬أصبحت‮ ‬588‮ ‬مليار جنيه أى ارتفع إقراض البنوك بنسبة‮ ‬7٪‮.‬
و بسؤالها عن الأسباب وراء اتباع البنوك لسياسات انكماشية و إلى متى تعتقد أنها سوف تستمر نفت ذلك جملة و تفصيلاً‮ ‬و قالت‮: ‬ان البنوك لم تتبن سياسات انكماشية على الإطلاق لكن القطاع الخاص هو الذى قلص نشاطه مضيقة أنه فى أحلك الظروف التى مرت بها مصر أخيرا قامت البنوك بمساندة القطاع الخاص و عمل جدولة للعملاء الجادين لعلمها و تفهما للمشاكل التى‮ ‬يمرون بها‮.‬
و فيما‮ ‬يخص أسباب تراجع العائد على أصول أغلب البنوك على الرغم من نمو صافى أرباح معظمها توضح ان العائد ما هو إلا ربح مقسم على إجمالى الأصول و ان ما حدث هو زيادة نمو الربح بصورة أقل من النمو الذى شهدته الأصول و بالتالى ظهرت النسبة المنخفضة بينما من المنتظر أن‮ ‬يظهر نمو الأصول فى العام القادم نظرا لأن أذون الخزانة لا‮ ‬يظهر عائدها إلا فى تاريخ الاستحقاق‮.‬
وتتوقع سهر الدماطى ان‮ ‬يشهد الاقتصاد المصرى انتعاشا و ترى ان القطاعات المرشحة للنمو وجذب الاستثمارات فى الفترة المقبلة سوف‮ ‬يتصدرها مشروعات الطاقة حيث تهدف مصر بحلول عام‮ ‬2025‮ ‬إلى العمل على تنوع مصادر الطاقة و خفض اعتمادها على الغاز و النفط من‮ ‬96٪‮ ‬إلى‮ ‬45٪‮ ‬و بالتالى سيتم التركيز على الطاقة الشمسية و طاقة الرياح والطاقة النووية و التقليدية‮. ‬أيضا ترى ان التوسع الجغرافى الذى أعلنت عنه الحكومة من‮ ‬7٪‮ ‬إلى‮ ‬14٪‮ ‬سوف‮ ‬يزيد الاستثمارات الموجهه لقطاعات الأسمنت الحديد و الصلب و الصناعات المغذية لقطاع التشييد و البناء و ما‮ ‬يتبع ذلك من تشغيل القطاع‮ ‬غير الرسمى و المشروعات الصغيرة و المتوسطة بعد فترة الركود التى عانى منها‮. ‬ونتيجة الأثر المضاعف لتلك المشروعات فى إنعاش الاقتصاد و تشغيل العمالة سوف‮ ‬يزيد الاستثمار فى مجال الغذاء و الصناعات الدوائية خصوصا مع أدوية فيروس‮ ‬cو السلع الإنتاجية الرأسمالية‮.‬
أما فيما‮ ‬يتعلق بشهادات استثمار قناة السويس التى اسهمت فى زيادة عدد المتعاملين مع البنوك العاملة فى السوق المحلية بعدد‮ ‬يقدر بآلاف من الحسابات المصرفية الجديدة حيث تم جذب‮ ‬27‮ ‬مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي, ‬تعتقد الدماطى فى إمكان استمرارهم فى القطاع المصرفى إذا ما اطمئنوا إلى استقرار الوضع الاقتصادى و استقرار الأحوال فى مصر بصورة عامة‮. ‬و تنفى سهر الدماطى ان تأثر الودائع البنكية سلبا بتجربة شهادات القناة حيث‮ ‬تمثل نسبة‮ ‬64‮ ‬مليار جنيه من احتياطى الودائع لدى البنوك المصرية التى حوالى ‬1.‬5‮ ‬تريليون جنيه‮ ‬4٪‮ ‬فقط و هى نسبة ضئيلة‮. ‬مضيفة أن العائد الشهرى للاحتياطى النقدى لدى البنوك40‮ ‬مليار جنيه‮.‬
و تعلق سهرالدماطى على هذه التجربة بأنها عبقرية لأنها أسهمت فى تمويل القناة من الشعب بدون تملك أجانب مؤكدةً‮ ‬إقبال الشعب على تلك التجربة استجابة لنداء القائد عبد الفتاح السيسى فى أن‮ ‬يكون الشعب شريكا فى هذا المشروع القومى وليس سعيا وراء الفائدة لأنه‮ ‬يوجد عدد من البنوك تعطى عائدا‮ ‬12٪‮ ‬بالفعل‮. ‬مشيرهً‮ ‬إلى إمكان تكرار استخدام أداة الشهادات لتمويل مشروعات قومية كبرى إذا ما أمر السيسى بذلك‮.‬
و ترد سهرالدماطى على الآراء المتشككة فى الجدوى الاقتصادية من حفر قناة السويس الجديدة فى ظل انكماش الاقتصاد الأوروبى و عدم زيادة حركة التجارة العالمية أو حال وقوع حادث إرهابى مما‮ ‬يضع مصر فى مأزق كيفية رد أصل قيمة الشهادات بالإضافة إلى فوائدها للشعب بقولها:جدلا إن لم تستطع القناة الجديدة تحقيق عائد‮ ‬13‮ ‬مليار دولار المستهدف فإن عائد قناة السويس الأصلية المتحقق حاليا فى خمس سنوات التى هى عمر الشهادة‮ ‬يبلغ‮مليار جنيه ‬198‮ ‬,‬بينما أصل قيمة الشهادات بالإضافة إلى فائدتها فى خلال الخمس سنوات القادمة‮ ‬يبلغ‮ ‬102‮ ‬مليار جنيه و بالتالى فشهادات القناة مغطاة بالكامل‮. ‬و فيما‮ ‬يتعلق بمدى استعداد البنوك للمشاركة فى مشروعات
القناة تقول‮ :‬إنها مشروعات ذات قيمة مضافة هائلة و تتوقع ان تتبارى البنوك لتمويلها‮.‬
وأبدت سهرالدماطى تفاؤلها بنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة و المحلية فى الفترة القادمة بشكل عام نتيجة الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية و الإمارات المتحدة و دولة الكويت و زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إيطاليا و فرنسا كما أن مؤتمر‮ «‬اليورو منى‮» ‬الذى عقد فى مصر‮ ‬يعد اعترافا برجوع مصر على الساحة و قد أظهر دعم البنك الدولى للاستثمارات فى مصر لكن لم‮ ‬يتم البناء على ذلك‮. ‬كما انها تتوقع رد فعل ايجابى لرسائل الطمأنة التى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على توصيلها إلى وفد رجال الأعمال الأمريكى الذى زار مصر أخيرا مفادها تبنى الدولة فلسلفة اقتصاد السوق الحر الذى‮ ‬يجعل القطاع الخاص شريكا رئيسيا فى النمو, ‬ثانيا‮: ‬إن تحويل أرباح المستثمر الأجنبى سينظم بقانون وليس بقرار كما هو قائم, ‬ثالثا‮: ‬عدم السماح بإلغاء عقود الاستحواذ بعد إتمام العملية‮ ‬, ‬رابعا‮: ‬اكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب برلمان‮ ‬يصبح مسئولا عن التشريع, ‬رابعا:الشباك الواحد لاختزال الإجراءات البيروقراطية المعرقلة للاستثمار فى خطوة واحدة‮. ‬خامسا‮: ‬إعادة النظر فى جميع التشريعات المنظمة للاستثمار خصوصا قانون الإفلاس و تصفية الشركات‮ . ‬و كل هذا‮ ‬يعبر عن عزم الدولة تذليل العقبات التى كانت تواجه المستثمرين و هذا ما انعكس بالفعل على قيام مؤسسة‮ «‬موديز‮» ‬أخيرًا برفع التصنيف الائتمانى لمصر من مستوى‮ «‬سلبي‮» ‬إلى‮ «‬مستقر‮»‬،‮ ‬كذلك رفعت مؤسسة‮ «‬ستاندرد آند بورز‮» ‬التصنيف الائتمانى لمصر من‮ ‬B- ‬إلى‮ ‬B/B+ ‬‮ ‬و هذا تطور جاء نتيجة الاستقرار الأمنى و السياسى و إطلاق الحكومة لمشروعات كبرى كحوافز مالية و اتباع سياسات إصلاح اقتصادى وأوضحت الدماطى أن التصنيف الائتمانى‮ ‬يوضع بناء على الوضع الاقتصادى القائم والتوقع المستقبلى لأداء المؤسسات السياسية و سوق المال وقطاع البنوك السياسة المالية و النقدية المطبقة‮ .‬
أشادت سهر الدماطى بالجهد الذى تبذله الحكومة و بالأخص وزراء المجوعة الاقتصادية إلا أنها ترى أن ثمار هذا التحرك لن‮ ‬يكون بشكل لحظى لكن سوف‮ ‬يظهر أثره فى الشهور القادمة‮. ‬إلا أنها ترى أن مصر تحتاج و تطمح فى المزيد نظرا لمرور مصر بمرحلة استثنائية فى تاريخها وبالتالى فهى تواجه تحديات كثيرة على جبهات مختلفة‮.‬
و عما‮ ‬سوف‮ ‬يطرأ على القطاع المصرفى فى الفترة القادمة‮ ‬تتوقع‮ ‬سهر‮ ‬الدماطى‮ ‬ازدهار المدفوعات الالكترونية بالأخص بعد وضع البنك المركزى القواعد المنظمة له بالأخص مع توافر البنية التحتية المتطورة فى الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات‮.‬