شعب الميكروباص يريد إسقاط السرفيس

ذهبت لمنبع فكرة إضراب سائقى الميكروباص يبدو عليهم ان كبيرهم الذى ينصتون اليه شاب فى أوائل الأربعينيات، مرتب الأفكار واضح الرؤية يدعى حسين.
فى موقف الألف مسكن كان ينتظرنى وبرفقته بعض من أصحاب سيارات الميكروباص..
قلت له: ارى الحركة فى الموقف سارية ولا أثر لأى إضراب..
قال: الإضراب معلق حاليا بدأنا إضرابنا يوم الأحد من الأسبوع الماضى على مستوى القاهرة بالتضامن مع جميع مواقف القاهرة، بعدها اتصل بنا أحد مسئولى مرور الدراسة فالتقيناه نحن وممثلون عن مواقف القاهرة بقاعة المؤتمرات بالمرور، واشترطنا ان يكون حاضرا أحد مستشارى الرئيس لأن مطالبنا واحدة وقمنا بلقاءات شبيهة ولم نصل الى شىء.. فأجلوا اللقاء الى اليوم التالى وفوجئنا بأننا نجتمع مع اللواء البرديسى مدير مرور القاهرة الكبرى الذى سمع لشكاوانا وطلب تشكيل لجنة من اشخاص للتحدث باسم المواقف.. وكانت المفاجأة التى لم نكن نتوقعها خلال اللقاء ان مواقف الجيزة بعثت بممثلين لها لتشاركنا التحرك، وفوجئنا بأن أحد اعضاء مجلس الشورى من حزب النور السيد حسن عارف يتضامن معنا ويسعى لحل مشاكلنا..
وطلب منا مدير المرور كتابة الشكاوى واقتراحات الحل حتى لا يتكرر الاضراب خاصة بعد انضمام مواقف الجيزة معنا لأن تأثيره سيكون أقوى، وتم بالفعل تحديد المطالب وصياغتها بما لا يتنافى مع مصلحة الدولة وتحقيق مطالب هذه الفئة غير القليلة من سائقى الميكروباص الذين يقومون بدور رئيسى فى حركة نقل الركاب.. وذهبنا الاربعاء الماضى وفوجئنا بأن الذى يتفاوض معنا رئيس مباحث مرور العاصمة وليس مدير المرور.. وتم تسليمه مطالبنا وتمنينا الا تكون مقابلته معنا وسيلة لكسب الوقت حتى يتم حل مشكلة هيئة النقل العام حتى لا يتزامن إضرابنا مع اضرابهم فتحدث أزمة لا تحمد عقباها وتمنينا الا يكون هذا الاجتماع ذا طابع أمنى بمعنى ليعرفوا من يرتب للاضراب.. وان نفتح صفحة جديدة فى العلاقة بين مسئولى المرور ومالكى وسائقى الميكروباص وتم الاتفاق على ان يكون الرد أمس الأحد..
ملحوظة: لم نقف على تفاصيل اللقاء لمثول المجلة للطبع..
كان السؤال المباشر ما هى أهم هذه الطلبات ؟
أجاب: نحن نطالب بأساسين مهمين الأول العدل والثانى النظام..
أما الأول فهو المخالفات التى لا عدل فيها فمعظم مخالفات الميكروباص التى قد تصل قيمتها عند البعض الى 15 الف جنيه فى السنة الواحدة بتبرير واحد «موقف عشوائى وتعطيل حركة المرور».
وهنا نتساءل عن المواقف المخصصة للميكروباصات حتى نتجنب هذه المخالفات.. ومواقف هيئة النقل العام لا تصلح لنا نظرا لطبيعة عمل الميكروباص فى النزول والصعود المستمرين للركاب الذى يختلف عن مواقف الاتوبيس..
وحول أساس العدالة قال أحد الواقفين وعلمت انه صاحب ميكروباص ويعمل مدرسا للغة العربية لابد من ارساء مبدأ العدالة الناجزة بأن يتحمل سائق الميكروباص نتيجة خطئه مباشرة بأن تحرر له مخالفة فورية .. لا أن تتراكم المخالفات ليتجرعها صاحب الميكروباص وفى هذا تحقيق لهدف لهم آخر هو ضبط فوضى الميكروباص لأن السائق يهمه فى النهاية تحصيل أكبر قدر من الأموال حتى ولو على حساب المخالفات لأنه يعلم انه لن يتحمل منها شيئا وبالتالى فالتحصيل الفورى نتيجة رادعة لهم كما يحدث فى هيئة النقل العام.
يعود حسين ليستكمل حديثه قائلا: مطلوب ايضا إنهاء مشروع السرفيس الذى ثبت فشله، فهو نظام أتى بديلا للكارتة التى كان يقوم بجمعها بعض البلطجية نتيجة توريد جزء من الحصيلة لأحد الصناديق فى المحافظة، فجاء نظام السرفيس ليكون كله تحت مظلة الدولة ولكن بتعيين هؤلاء بحجة تنظيم العمل على أن يتحصلوا على مرتباتهم من صندوق المحافظة الخاص السرفيس ففوجئنا بأن هؤلاء البلطجية يفرضون علينا إتاوات مماثلة لما كانوا يحصلون مع احتفاظهم بمرتباتهم من مشروع السرفيس وكان التحصيل على 3 مراحل كارتة السرفيس وكارتة الموقف وكارتة الطريق..
وهذا المشروع يحصل منا أمولا بالملايين سنويا دون ان تعود على الدولة بشىء فضلا عنا نحن اصحاب الميكروباصات فقمنا بعمل المواقف بالجهود الذاتية مثل هذا الموقف الذى نحن فيه فقمنا برصفه وتقسيمه وإنارته على نفقتنا الشخصية وذهبنا الى المسئول عن المشروع طيلة السنوات الماضية وهو اللواء محمد الناظر ولكن كان أحد أبناء النظام السابق ينظر الى الجموع انهم رعاع لا حق لهم فى الحياة أصلا ..
وفيما يتعلق بالنظام ايضا فهو اقتحام سيارات الرحلات مواقف الميكروباص المرخص وهى تشكل حوالى 40 % من جملة السيارات وتزاحم الخطوط السيارة وتعطلها فهؤلاء نطالب بتقنين أوضاعهم وتوزيعهم توزيعا عادلا على بقية المواقف..
وعلى ذلك نطالب باسقاط المخالفات التى لا ذنب لنا فيها وإلغاء السرفيس ودعنى اقول لك امرا خطيرا ان ذلك جعل 95 % من سيارات الميكروباص فى مشروع السرفيس غير مرخصة فكان مطلوبا من كل سيارة 450 جنيها كل 3 اشهر وهناك سيارات سرفيسها 1100 جنيه نشهد انه تم تخفيضها الى الربع بعد الثورة ولكنهم عادوا ليرفعوها الى 100% لنبدأ سلسلة أخرى من الصراع فى ظروف مطلوب فيها ان تعالج مثل هذه النزاعات بالحكمة.
أما عن موضوع الأمن فحدث فيه ولا حرج فمعظم مواقف القاهرة حاليا يتحكم فيها بلطجية ومرتع خصب لمروجى الحشيش والمخدرات وأصحاب السوابق ويكفى ان تعرف أنه فى الأسبوع الماضى تم إطلاق النار على أحد السائقين فى وضح النهار وقمنا بتحرير محضر للشرطة ولم يتم اتخاذ اللازم لعدم التكرار، فأحيينا تكرار مشروع اللجان الشعبية لحماية موقفنا فى الألف مسكن لمنع تكرار مثل هذا..
وبالمناسبة هناك نقطة شرطة أمام الموقف ولم تقم بعملها منذ الثورة الى الآن رغم تجديدها