خطابات الضرائب العقارية تثير‮ ‬غضب الملاك‮ ‬

شهد الاسبوع الماضى جدلا واسعا بين مسئولى الضرائب حيث اصرت مصلحة الضرائب على ارسال خطابات لكل مالكى الوحدات حتى غير الخاضعين للضريبة تحت مزاعم من رئيسة مصلحة الضرائب العقارية سامية حسين انها لا تمتلك قاعدة بيانات لجميع الوحدات لذلك كان القرار بارسال الخطابات للجميع، وقد انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إرسال 2.7 مليون إخطار لملاك الوحدات العقارية تطبيقا لقانون الضرائب العقارية الجديد. وأكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن هذه الإخطارات التى تم إرسالها للمواطنين قد تشمل وحدات تعد سكنا رئيسيا لأسرهم، وبالتالى فمن حقها التمتع بإعفاء السكن الخاص للأسرة حتى مليونى جنيه، كما يقرر قانون الضريبة العقارية الجديد، مشيرا إلى أنه على ملاك تلك الوحدات التقدم للمأمورية العقارية التابع لها مسكنهم لتقديم إقرار بأن هذه الوحدة هى مسكن أسرتهم الخاص وطلب تمتعها بالإعفاء الوارد بالقانون وإلغاء الربط الضريبى عليها. وقال إنه أصدر تعليمات فورية لمصلحة الضرائب العقارية بتعريف المواطنين بالإجراءات المطلوبة، وأيضا بحقهم فى الطعن على قيمة الضريبة العقارية المستحقة إذا ما كان هناك وجه لذلك. وأوضح الوزير أن آليات تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد لا تسمح بحدوث أى لبس فمن يمتلك وحدة عقارية يستغلها سكنا خاصا لأسرته لديه إعفاء من الضريبة حتى مليونى جنيه ومن لديه اكثر من وحدة سكنية فإن الوحدات الإضافية تخضع للضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية بعد خصم نسبة 30% مقابل مصاريف الصيانة. وحول ما يتردد من اخضاع الوحدات العقارية المملوكة للفقراء ومتوسطى الدخل للضريبة، أكد الوزير عدم صحة ذلك على الإطلاق، لأن القانون لن يمس تلك الشرائح حيث اعفى وحداتهم العقارية تماما من الضريبة لمسكنهم الخاص حتى مليونى جنيه كما اعفى محلاتهم وورشهم الصغيرة من الضريبة حتى مائة الف جنيه، وهو ما يعنى أن نحو 75% إلى 80% من إجمالى الوحدات العقارية السكنية بمصر معفاة من الضريبة. وأشار الوزير إلى أن العقارات المبنية القديمة التى تسرى عليها قوانين تحديد الاجرة بين المالك والمستأجر وفقا لقانونى 136 لسنة 1981، 49 لسنة 1977 فسوف تظل على وضعها كما هى متمتعة بالإعفاءات أو مربوطة بالضريبة السابقة (العوايد) وهى جنيهات قليلة إن وجدت إلا إذا تم تغيير تلك العلاقة الإيجارية القديمة، وحدث عليها أى تصرف قانونى ففى هذه الحالة تعامل إما معاملة السكن الخاص للأسرة أو الوحدات الإضافية حسب الأحوال. وقال الوزير إن البعض يثير معلومات مغلوطة بشأن الضريبة العقارية فى محاولة لإيقاف تطبيق القانون كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية وهو ما أضاع على خزانة الدولة عدة مليارات كان سيتم توجيه 50% منها لتطوير العشوائيات والمحليات طبقا للقانون. وحول شكوى بعض ملاك الوحدات العقارية بالقرى من تسلمهم إخطارات ضريبية أوضحت د. سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن البعض يمتلك منزلا بالمدن وآخر بالقرى وبالتالى فان منزله بالمدينة باعتباره السكن الخاص لأسرته يتمتع بالإعفاء حتى مليونى جنيه فى حين أن المنزل الثانى لهذا المالك يخضع للضريبة طبقا للقانون علما بان الضريبة فى هذه الحالة ستكون 10% فقط من القيمة الإيجارية المقدرة وبعد خصم نسبة الصيانة، كما أن قيمة الوحدات العقارية بالقرى بطبيعة الحال تكون أقل كثيرا من قيمة العقارات بالمدن. وطمأنت رئيس المصلحة المواطنين بان المأموريات لديها تعليمات مشددة بالتيسير عليهم والإسراع فى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للنظر فى الطعون والتظلمات المقدمة منهم. وحول تخوف البعض من خضوعهم للضريبة فى ظل عمليات إعادة التقدير، أفادت بأن القانون نص على وضع سقف عند إعادة التقدير كل خمس سنوات بحيث لا تزيد القيمة الإيجارية السنوية على 30% من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة فى أغراض السكن، و45% من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن. من ناحيته أشار طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية إلى ان تقديرات لجان الحصر والتقدير لعقارات المدن والقرى من حق المواطنين طلب إعادة النظر فيها والطعن عليها فى المدة المحددة قانونا وهى ستون يوما من تاريخ الاخطار على أن يتم النظر فيها خلال ثلاثين يوما بمعرفة لجان الطعن المحايدة ويتم تقديم الطعون بمقر مأموريات الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار وفى حالة الإخطار بالضريبة على السكن الذى يتخذه الممول سكنا رئيسيا له ولأسرته فيتم إخطار المأمورية بذلك على النموذج المعد لذلك للإعفاء من الضريبة. وتجدر الإشارة إلى أن الإيجار السنوى للوحدة العقارية المستخدم لتحديد وعاء الضريبة يكون وفقاً لعوامل موضوعية منها الموقع الجغرافى للعقار ومستوى البناء والمرافق ومساحة المبنى ومدى تمتعه بالمرافق العامة من مدارس ومستشفيات وطرق سريعة، كما أن الضريبة العقارية مخاطب بها المالك وليس المستأجر.