ألاعيب غبية في كروت الخبز الذكية

ينتهج بعض أصحاب المخابز أساليب ملتوية للتحايل على منظومة الخبز الجديدة التى توزع عبر الكروت الذكية حيث يقومون بشراء فائض استهلاك المواطنين من الخبز بسعر يزيد على ما تعوضهم به الدولة، من خلال ضرب الكارت فى الماكينة دون أن يصرف المواطن الخبز حيث يعطى صاحب المخبز المواطن أكثر مما تعطيه الدولة عن فائض استهلاكه (فرق الخبز) وهو 10 قروش، بينما يستفيد صاحب المخبز بالفارق لأن الدولة تحاسبه على نحو 29 قرشا لكل رغيف ينتجه، بينما الرغيف فى هذه الحالة لم ينتج بالفعل، كما أنه يستطيع بيع الدقيق الذى لم يخبز فى السوق السوداء.
ومن الألاعيب أيضا قيام البعض بنقل الماكينات من مكان إلى آخر من الأماكن العشوائية لشراء أكبر قدر من حصص المواطنين الفائضة على احتياجاتهم.
كما أن جزءا منهم استغل الكارت الذهبى الذى يحصل بموجبه صاحب المخبز على جوالى دقيق وزنهما 100 كجم لإنتاج 1200 رغيف للمغتربين والذين ليس لديهم بطاقات تموينية فيقومون بضرب الكارت فى الماكينة دون صرف الخبز للمواطنين خاصة إذا كانت الرقابة ضعيفة ويستفيدون من الفرق حيث ستعطى الحكومة صاحب المخبز 29 قرشا مقابل الأرغفة التى صرفت وهميا من خلال الكارت الذهبى بالإضافة إلى بيع الدقيق فى السوق السوداء.
هذا بالإضافة إلى الحيل القديمة مثل التلاعب فى وزن الرغيف.
كما أن هناك انتقادات للمنظومة منها تعويض الدولة لصاحب المخبز بمبلغ 29 قرشا عن كل رغيف ينتجه فى مقابل حصوله على الدقيق بالسعر الحر، بينما يحصل المواطن على 10 قروش فقط "فرق الخبز" لكل رغيف يوفره يحصل به على سلع غذائية بدلا من 33 قرشا.
توجهنا بهذه الألاعيب والحيل إلى محمود عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين الذى اوضح أن وزن الرغيف القانونى هو 110 جرامات وليس 90 جراما كما يدعى البعض وهو وزن كاف لإنتاج رغيف جيد ورغم هذا فهناك تجاوزات من أصحاب المخابز الذين ينتجون الرغيف من 60 إلِى 90 جراما وقد قامت الأجهزة الرقابية بضبط أكثر من مخالفة، موضحا أن تحديد 10 قروش لكل رغيف يوفره المواطن يحصل من خلاله على سلع غذائية (فرق الخبز)، بدلا من 29 قرشا ليس فيه أى انتقاص لحقه لأنه يحصل على الرغيف ب5 قروش بالإضافة إلى أن ال10 قروش التى يحصل عليها زائدة على احتياجاته، لذا فالدولة أولى بهذا الفرق وليس المواطن، ولا ينبغى أن ننسى أن الخبز الآن أصبح متوافرا بشكل دائم بعكس الماضى.
نافيا ما يقال عن بيع المواطنين لما يزيد على حصتهم لأصحاب المخابز بسعر أعلى مما حددته الدولة بدليل صرف الكثيرين لفرق الخبز، كاشفا عن أن أى محاولات للتلاعب بنقل الماكينات من محافظة إلى أخرى أو محاولة الصرف الوهمى تم اكتشافها واتخاذ الإجراءات القانونية وتم عمل محاضر وحولت إلى النيابة، مبينا أن السبب فى إتاحة الصرف من أى مكان هو مصلحة المواطنين فمثلا فى حالة سفر الأسرة من محافظة إلِى أخرى كيف ستحصل على الخبز إن لم تتوفر تلك الإمكانية، أما بالنسبة لما يثار حول التلاعب فى الكارت الذهبى فيوضح أنه من أجل المغتربين أو الذين لا يملكون بطاقات وهذا لفترة مؤقتة وأيضا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة ضبط أى مخالفة.