صفعة علي وجوه لصوص الدعم والخبز.. والأزمة في منافذ التوزيع والطوابير الطويلة

*محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع: سعر جوال الدقيق310 جنيهات وهذا يحول دون بيعه في السوق السوداء
*المستشار مصطفي عبد الغفار: منظومة باطلة بطلانا يرقي لمستوي الانعدام
* إبراهيم ناشد مدير مكتب تموين: أبرز المشكلات لدينا المغتربون الذين لهم بطاقات في غير مكان سكنهم
------------
تباينت ردود أفعال المواطنين حول تطبيق منظومة الخبز الجديدة في مناطق حلوان والمعصرة والمعادي و15 مايو فمنهم من يري فيها طوق النجاة لضمان الحصول علي الخبز بطريقة آدمية بالإضافة لصرف سلع إذا توافر جزء من حصته من الخبز, في حين يشتكي البعض من الإجراءات التنظيمة التي تتمثل في بعد المسافة والزحام ومشاكل المغتربين, أما العاملون في المخابز فما يراه جزء منهم ميزة يراه الآخرون عيبا ففي حين يشكو البعض من كثرة الإنتاج يشكو الآخرون من تراكم الخبز وعدم وجود من يشتريه.. التحقيق التالي يرصد الآراء المتباينة حول منظومة الخبز الجديدة ومدي قانونيتها.
يشيد أبو خطوة فراج بائع شاي بجوار مخبز بعرب المعادي بالمنظومة قائلا: إنها ناجحة بنسبة100% فقد منعت النساء اللاتي كن يشترين العيش للبط والفراخ وهناك من كان يبيعه ويكسب فيه.
مضيفا أنه في البداية كانت توجد المشاجرات بسبب عدم وجود البطاقات لدي المواطنين.
يكمل محمود عبد الحميد: سهلوا الموضوع فهم يعطون الخبز للمغتربين فيوجد صف للخمسات وفي نهاية اليوم يوجد فائض لدي المخبز.
ويختلف معه رأفت نبيل سائق تاكسي قائلا: قبل تطبيق المنظومة كنا نحصل علي الخبز أما الآن فلم أستطع الحصول عليه دون البطاقة.
ويقول عبد المجيد محمد سائق بمدينة15 مايو الأكشاك كانت موزعة بواقع كشك في كل مجاورة أما الآن فيوجد نحو10 مجاورات لا يغطيها إلا مخبزان فقط أحدهما في مجاورة15 والآخر في مجاورة19 أي لا يوجد إلا منفذان للتوزيع ولذلك الإقبال كبير عليهما مما يولد الطوابير الطويلة والزحام وكثرة المشاجرات. بالإضافة أنه قد يضطر البعض إلي دفع مواصلات نحو جنيه أو جنيهين في كل مرة يحصل فيها علي الخبز إذا كان بعيدا عن المخبز. ويقترح لحل تلك المشكلة أن يوضع المكن في الأكشاك ويصرف المواطنون منها.
ويناشد حسين الصاوي بالمعاش مراعاة كبار السن قائلا: الكشك كان بجانب البيت أما الآن فأنا مضطر إلي المشي والركوب معا بالإضافة إلي الطابور مما يوجد صعوبة في الحصول علي الخبز, ويطالب بوجود منظومة توزيع لتوصيل الخبز للمنازل لمن يرغب عن طريق بعض الشباب مما يريح كبار السن ويوفر عملا للشباب.
وتشتكي سهام مصطفي ربة منزل من الزحام الرهيب في مكتب التموين بمدينة15 مايو فهي لا تستطيع الوصول إلي الموظف كما أن الموظفين لا يتعاملون بشكل طيب مع المواطنين.
واشتكت إحدي النساء من صعوبة الذهاب إلي المخبز كل يوم وطالبت بأن تتاح إمكانية الصرف مرتين في الأسبوع رغم أن هذا موجود ومطبق بالفعل في المنظومة.
وتوقفت طويلا أمام أحد المخابز بمدينة15 مايو مجاورة15 لتسجيل ما يدور وشاهدت الخبز السيئ والشجار الدائر بين البائع والناس فكثير من المواطنين أرادوا تبديل بعض الأرغفة المحروقة والبائع يرفض فأصرت سيدة في العقد السادس من عمرها علي عدم أخذ الخبز الرديء, فرد عليها البائع: كنتم تأخذون أسوأ من هذا ولا تتكلمون ما المشكلة في وجود4 أرغفة غير صالحة؟ فقالت: لا بد أن تغيره. فرد عليها محاولا إنهاء الحوار: اذهبي إلي القسم وافعلي ما شئت ومش عاجبك اشتري من مكان آخر.. وهنا تدخل أحد المواطنين مطالبا هذه السيدة إما بأخذ العيش أو الرحيل فرحلت. وتبعها مواطن آخر حيث تبدد أمله عندما وصل إلي أول الطابور ووجد العيش غير صالح فترك هذا المخبز وذهب إلي آخر. أما باقي المواطنين فاضطروا إلي شراء هذا الخبز.
وشكوي أخري في نفس التوقيت من عزت أبو ستة بالمعاش من رداءة الخبز وسوء التنظيم مضيفا أنه ضرب بطاقته لمدة ثلاثة أيام ولم يصرف حصته كاملة حيث تبقي له ب3.5 جنيه في هذا اليوم ووعدوه بصرف باقي الحصة في المرة القادمة وعندما حضر رفضوا إعطاءه الحصة وقالوا له إنهم عدلوا المكنة وراح عليه خبز ثلاثة أيام.
تركت هذا المخبز مع من تركوه واتجهت إلي آخر بمجاورة19 بمدينة15 مايو قالوا إن خبزه أفضل من السابق ووجدت طابورا طويلا والإقبال عليه كبير لجودة الخبز فقابلت رئيس الوردية بالمخبز الذي عرض شكاواه قائلا: إن المنظومة تتيح الصرف لأكثر من يوم فقد يأتي مواطن حصته اليومية35 رغيفا ويريد صرف3 أيام أي105 أرغفة وهذا يحدث تكدسا في الطابور, ومن يليه يريد أن يفعل مثله والناس لا يصبرون وتحدث مشاجرات.
ومنهم من قد يصرف الحصة ويأتي يطالب بها وليس لديه رصيد.
وأثناء الحوار حدثت مشكلة حيث جاء أحد المواطنين بالبطاقة الشخصية ويصر علي أن يصرف الخبز مؤكدا أن لديه بطاقة تموين ولكن ليست معه الآن.
سألته عن المغتربين الذين ليس لديهم بطاقة فقال عندي كارت ذكي للمغتربين به كمية معينة إذا انتهت أعطيهم الرغيف ب36 قرشا.
مضيفا: نحن هنا موظفون كنا نحضر من الساعة السابعة صباحا وننهي العمل في الخامسة, أما الآن فأضطر إلي البقاء في العمل حتي العاشرة مساء نتيجة كثرة الإقبال.
كما توجد مشاكل حيث يأتي بعض البلطجية الذين يريدون الخبز بالعافية.
مقترحا تطبيق الدعم النقدي للموظفين علي المرتب وغير الموظفين من خلال مكتب البريد وجعل الرغيف خاضعا للعرض والطلب.
وإذا كان هناك من العاملين من اشتكوا من كثرة العمل فإن هناك من اشتكوا من قلة العمل كما رأينا في مخبز بمنطقة عرب المعادي حيث وجدنا أقفاص العيش مرصوصة لا تجد من يشتريها ومنفذ البيع لا يوجد أمامه مواطن واحد, ولم تأت إلا فتاة أتتت لشراء الخبز دون بطاقة التموين ولكن خاب مسعاها فكان هذا مفتاح الحديث مع العاملين بهذا المخبز حيث يشكو أحمد رزق سحلجي من انخفاض أجره بعد تطبيق المنظومة الجديدة لأن العمل قليل فقد كانت يوميته50 جنيها أصبحت25 جنيها, ومثله محمد سعيد عجان كانت يوميته60 أصبحت25 جنيها حسب قوله فلا توجد أموال لأن العيش مكوم بسبب كثرة المغتربين في هذه المنطقة لذلك فالإنتاج لا يباع, ويتدخل صاحب المخبز قائلا: الشوال يعطي من1000:1200 رغيف بالعافية ويريدون منا في الوزارة أن ننتج منه1460 رغيفا فكيف ذلك وأقصي عدد يكمن إنتاجه1300 من أين نتأتي بأجور العمال فهم يأخذون علي القطعة جنيها بينما بالأفران الخاصة10 جنيهات.
ويقاطعهم حسين عطا مسئول صيانة من شركة المخابز قائلا: إن المنظومة ناجحة ولكن لا بد من وجود حل من الوزارة لمشكلة المغتربين حتي يحصلوا علي الخبز, فالمنظومة توفر الخبز والدقيق والجميع مرتاحون مضيفا أن هناك من يطالب بزيادة الحصة إلي6 أرغفة للفرد حتي ينتجوا أكثر.
ذهبنا إلي مكتب تموين15 مايو لرؤية الأمر علي الطبيعة ففوجئنا بإحدي الموظفات لا تكف عن الصراخ في وجه المواطنين الذين جاء كل منهم وهو يحمل هم الخبز ولديه مشكلة يريد الاستفسار عنها, فيتركها دون أن يفهم شيئا متجها إلي مدير مكتب التموين إبراهيم ناشد ليستفسر منه فاتجهت إليه وسألته عن أبرز المشكلات فقال: إنها تتمثل في المغتربين الذين لهم بطاقات في مكان آخر غير المنطقة التي يسكنون فيها, فطلبت منه أن أبقي معه لتسجيل مشاكل الناس وردوده عليها.. فهذا مواطن أتي ببطاقة تموين من نفس المنطقة ولكن البطاقة لا تصرف, فكان يقوم علي الفور بتحديث البطاقة. وآخر أمامه شهر لحين استخراج بطاقة التموين, فيوجهه إلي الذهاب إلي مدير الإدارة ليعطيه كارتا مؤقتا لحين استخراج البطاقة. وهذه بطاقتها في الدقهلية فيجبها بأن تحولها إلي محل سكنها.وهذا مسجل مع والدته في مكان آخر يوجهه إلي أن يخصم نفسه من هذا المكان ويضم نفسه إلي المكان الجديد. وهذه مطلقة ومعها حكم حضانة وليس معها بطاقة تموين يجب عليها أن تستخرج بطاقة مستديمة.
وعن قانونية هذه المنظومة باغتني المستشار مصطفي عبد الغفار رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس إدارة حماية المنافسة الأسبق بقوله: إن هذه المنظومة باطلة بطلانا مطلقا يرقي لمستوي الانعدام, مضيفا أن بداية جذور فسادها ترجع إلي التفرقة في الحافز المالي بين رجال الضبط القضائي العاملين بديوان عام الوزارة وزملائهم العاملين بمديريات التموين بالمحافظات وكذلك القيادات, هذه التفرقة المالية المبالغ فيها حالت دون وصول دعم رغيف الخبز لمستحقيه فضلا عن عجز وزراء التموين جميعا عن تحديد المستحقين لدعم الخبز.
يضاف إلي ذلك افتقاد وزير التموين ومن حوله للتشريعات المنظمة لتحقيق العدالة في توزيع السلع حيث يمنع من إصدار أي قرارات دون موافقة لجنة التموين العليا بينما جميع القرارات والتوجيهات الصادرة في منظومة الخبز صدرت دون موافقة لجنة التموين العليا مما يفقد منظومة الخبز مبدأ الشرعية ويصيبها بالبطلان.
ويتابع المستشار مصطفي عبد الغفار: فضلا عن ذلك فإن متوسط نصيب الفرد من الدقيق المدعم مختلف بين المحافظات, كما أن الرغيف المدعم الناتج من الدقيق البلدي استخراج82% لا ينافس الرغيف الحر من حيث الجودة والإقبال علي استهلاكه الأمر الذي يجعل من صلاحية أصحاب المخابز اللجوء إلي إنتاج رغيف حر بعدة طرق ووسائل خاصة بجانب المدعم, فتحرير الدقيق يتبعه تحرير جميع القيود الواردة بالقوانين المنظمة لدعم الخبز, كما أن ما ورد بالعقد المبرم بين المخابز والمطاحن ووزارة التموين عقد باطل صدر دون دراية قانونية وإدارية.
مضيفا أن وزير التموين في إدارته لمنظومة الخبز أصدر عدة توجيهات بحيث يخاطب التوجيه محافظة بعينها وكأن هناك اختلافا بين المحافظات في منظومة الخبز أسفر ذلك عن اختلافات كثيرة فنية مما أفقدها لمبدأ وجوب عموم التطبيق لها دون التمييز وتجريد منشئها دون هوي.
موضحا أن المعلومات قد أشارت إلي أحقية المواطن في حصوله علي سلع بديلة لرغيف الخبز تقدر ب10 قروش للرغيف وهنا يكون الوزير قد عالج الجنحة بجناية تمثلت في اختزال حق المواطن من الدعم في الرغيف من تكلفته التي تصل إلي39 قرشا إلي10 قروش أي هناك29 قرشا ضاعت علي المواطن مؤكدا أن أركان المصيبة تتجلي في عدم تحديد المستحقين للدعم علي وجه اليقين.
حملنا التساؤلات والاستفسارات والانتقادات وطرحناها علي محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع الذي رد عليها واحدة تلو الأخري قائلا: إذا كان المواطن بطاقته في منطقة أخري غير التي تطبق فيها المنظومة فإن البطاقة ستعمل ويمكنه الحصول علي الخبز مناشدا المواطنين الذين ليس لديهم بطاقات تموين أن يتوجهوا لمكاتب التموين لتسجيل بياناتهم وعمل بطاقات للخبز.
نافيا ما يشاع عن عدم وجود تسجيل مواليد في مكاتب التموين بالنسبة للخبز.
وبالنسبة لمن ليس لديهم بطاقات أو كروت فالمخبز به كارت ذهبي ب500 رغيف لهذه الحالات يصرف منه صاحب المخبز إلي أن ينتهي.
وكذلك ما يقال عن تعطل الجهاز, مؤكدا وجود جهاز آخر احتياطي كما أنه لا يوجد زحام علي المخابز فالعمل مستمر بالمخبز مادام هناك مواطنون يريدون صرف الخبز فالمخبز غير مرتبط بالوقت وإنما بحاجة المواطنين إلي الخبز.
وعن أن المواطن في حالة عدم شرائه للخبز يحصل علي10 قروش من قيمة الرغيف المقدرة ب39 قرشا يشتري بها سلعا أخري فأين تذهب ال29 قرشا الباقية ؟ أجاب بأن الرغيف يحمل الدولة تكاليف كبيرة فمادام المواطن لا يريد الخبز فالدولة تدعمه بجزء يشتري به السلع التي يحتاجها والجزء الآخر ال29 قرشا تعود للدولة المثقلة بالأعباء.
سألته عن الوجه الآخر وهو أنه إلي الآن لم يحدد من هو المستحق للدعم وأن من لا يستحق الدعم يستطيع الحصول علي دعم الخبز.. أجاب أنه في هذا التوقيت الصعب لا أستطيع أن أمنع الخبز عن أي مواطن ولكن فيما بعد يمكن تحديد المستحق للدعم والقيمة التي يستحقها ومن لا يستحق يمنع عنه ولكن هذه بداية.
وبالنسبة لادعاء أحد أصحاب المخابز بأنه يطلب منه إنتاج1460 رغيفا من الجوال فقال إنه كذاب فالمطلوب1200 رغيف فقط.
مؤكدا أن الدقيق82 جيد وأننا نراقب المطاحن ونهتم بالجودة وهذا النوع من الدقيق هو المنوط به إنتاج الخبز البلدي. مبينا أن العيش البلدي الحر الذي يتراوح سعره بين20 قرشا إلي جنيه سوف يختفي مادام لم يحصل علي الدقيق بسعر مقنن, فالمرخص له الحصول عليه هو الدقيق72 الذي ينتج الخبز الأفرنجي أما المخابز التي تنتج الخبز البلدي فسوف تغلق قريبا لأنها لن تجد دقيقا تشتريه, لأن المخبز يشتري الدقيق بالسعر الحر فلن يستطيع أن يبيعه للمخابز.. فالمخابز غير المرخصة كانت تشتري الدقيق المدعم ب100 جنيه أما الآن فسعره310 جنيهات مما يجعل من الصعب بيعه في السوق السوداء.. والآن صاحب المخبز هو المستفيد الأول من إنتاج الخبز مادام ينتج ويلبي حاجات المواطنين ويأخذ حقه علي الماكينة علي الفور.
ويطالب المواطنين بالتحلي بالإيجابية وعدم شراء الخبز غير الجيد حتي يتحسن إنتاج الخبز.
ويناشدهم الصبر فالمنظومة مازالت في بدايتها في القاهرة مستشهدا ببورسعيد التي تسير فيها الأمور بكل سهولة ويسر وانتظام ولا يوجد زحام لأن الأمور استقرت.
==========
انتهت سرقة الدقيق وبدأت أزمة النت
بعد إجراء الجولة الميدانية تلقيت عدة اتصالات هاتفية يوم الثلاثاء الماضي من مواطنين التقيتهم يشكون من انقطاع الشبكة من الساعة الحادية عشرة والنصف إلي الواحدة ظهرا وتوقف مكن الصرف وبالتالي لم يصرفوا الخبز الذي تراكم أمامهم وتمددت الطوابير انتظارا لعودة الشبكة مرة أخري.. فإن كانت هذه الحالة والتجربة مازالت في بداية التطبيق فكيف يمكن أن نمنع تكرارها.