7 دول إفريقية بين أسرع10 اقتصادات نموا في العالم الصعود الإفريقي: هل يستمر ؟

علي مدار العقد الماضي استطاعت القارة الافريقية السمراء ان تذهل العالم بمعدلات النمو العالية التي نجحت في تحقيقها, فعلي الرغم من معاناة القارة لقرون طويلة من الاستعمار الذي استنزف مواردها وترك لها إرثا من الصراعات السياسية والحروب الأهلية فإنها نجحت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة جعلت منها أسرع قارات العالم نموا خلال العقد الماضي, مما حدا بكثير من الاقتصاديين لعقد المقارنات بينها وبين الدول الصاعدة في آسيا والتنبؤ بأن القارة ربما تكون علي مشارف انطلاقة اقتصادية عملاقة مثل التي شهدتها القارة الآسيوية.
فقد بلغت معدلات النمو في القارة الإفريقية في المتوسط نحو6% سنويا, كما استطاعت افريقيا السيطرة علي معدلات التضخم بها لتصل إلي حوالي8% في المتوسط مقارنة بنحو22% في تسعينيات القرن الماضي, ايضا نجحت معظم دول القارة الإفريقية في تخفيض حجم ديونها الاجنبية والسيطرة علي عجز الموازنات بها. بالإضافة إلي ارتفاع حجم التجارة بين افريقيا وبقية دول العالم بنسبة200% مقارنة بعام2000.
أسباب الانطلاقة الاقتصادية في إفريقيا
وترجع الانطلاقة الاقتصادية في إفريقيا خلال العقد المنصرم إلي الاسباب الآتية:
* ارتفاع حجم التجارة بين افريقيا وبقية دول العالم: حيث ارتفعت بنسبة200% مقارنة بحجمها في عام2000, فضلا عن ارتفاع اسعار كثير من السلع التي تصدرها دول القارة فمن المؤكد ان القارة استفادت إلي حد كبير من ارتفاع اسعار البترول حيث ارتفع سعر البرميل من أقل من20 دولارا للبرميل في عام1999 ليصل إلي100 نحو دولار في عام2008, كما ارتفعت اسعار المعادن الأخري. وتجدر الإشارة إلي ان القارة الافريقية وحدها تمتلك ما يقرب من نصف الاحتياطيات العالمية للذهب, وحوالي ثلث الاحتياطي العالمي من الماس بالإضافة إلي كميات كبيرة من النحاس والمعادن الأخري.
* تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة علي القارة فعلي الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة- وما تسبب فيه ذلك من تراجع للاستثمارات الاجنبية المباشرة القادمة من تلك الدول- فإن ذلك قدم فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إفريقيا ودول الأسواق الناشئة. حيث نجحت تلك الدول ممثلة في الهند والصين والبرازيل في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بينها وبين دول القارة الإفريقية. فعلي سبيل المثال تزايدت الاستثمارات الصينية في افريقيا بصورة سريعة خلال العقد الماضي حتي وصلت معدلات نموها إلي43% في عام2010. فالاستثمارات الصينية في إفريقيا التي لم تتخط100 مليون دولار فقط في عام2003 ارتفعت بصورة صاروخية لتصل إلي نحو12 مليار دولار في عام2011. حيث تزايد الوجود الصيني في القارة حتي بلغ عدد الصينين في إفريقيا ما يقرب من المليون صيني ووصل عدد الشركات الصينية التي تمارس الأعمال التجارية في إفريقيا الي أكثر من2000 شركة في أكثر من50 دولة إفريقية, تشمل التجارة والإنتاج والتصنيع والنقل والزراعة وغيرها. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلي ان تزايد وجود الدول الصاعدة في القارة الإفريقية كان علامة فارقة في تاريخ الاقتصاد الإفريقي سواء من خلال المساعدات التي تقدمها تلك الدول أو في استثماراتها الاجنبية المباشرة حتي ان الأفارقة أنفسهم يفضلون المساعدات المقدمة من تلك الدول لأنها- علي عكس المساعدات المقدمة من الغرب- غير مشروطة كما انها لا ترتبط بنقاشات مطولة حول السياسات الاقتصادية ووضع حقوق الإنسان في الدول المستقبلة, وتتجه في أغلبها للبنية التحتية والتكنولوجيا بعكس المساعدات الغربية التي تركز علي بناء القدرات التي يري أغلب الأفارقة انها لا تصب في مصلحة دول إفريقيا حيث انه يتم ترجمتها إلي مجموعة من الندوات والمؤتمرات لا تستفيد منها القارة التي تعاني من الفقر والجوع والمرض شيئا.
* تعديل كثير من الدول الافريقية لهياكلها الاقتصادية التي كانت تعتمد إلي حد كبير علي تصدير الموارد الطبيعية بصورتها الخام, حيث تم الاتجاه إلي تصنيع تلك الموارد بما يرفع من القيمة المضافة للمنتجات المصدرة. فقد قامت العديد من الدول الإفريقية بتشجيع ودعم الشركات المحلية بها من أجل تصنيع المواد الخام ورفع قيمتها المضافة قبل تصديرها, وخير دليل علي ذلك ما حدث في بتسوانا حيث تغير وضع الاعتماد علي تصدير الماس الخام منذ فترة طويلة.
هل يستمر النمو الإفريقي ؟
وفي ظل حالة الركود وتباطؤ معدلات النمو التي يعاني منها الاقتصاد العالمي تثار تساؤلات حول ما إذا كانت ظاهرة النمو الافريقي ستستمر لفترة طويلة ام انها ستنحسر سريعا متأثرة بتباطؤ معدلات النمو في اوروبا وامريكا وانخفاض الطلب في تلك الدول علي السلع الإفريقية؟ ففي خبرة سابقة في سبعينيات القرن الماضي شهدت دول افريقيا ازدهارا في معدلات النمو بها عقب ازمة البترول التي ادت إلي ارتفاع اسعار السلع التي تصدرها الدول الإفريقية إلا ان هذه المعدلات سرعان ما عادت للانخفاض مرة أخري بعدما انكسرت موجة ارتفاع الأسعار. فهل يتكرر نفس المشهد مرة أخري وتعود معدلات النمو في الدول الافريقية للتباطؤ مرة أخري متأثرة بالأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أم لا ؟ ويبدو أن هذا السيناريو يصعب تكراره مرة أخري الآن فعلي الأرجح لن يتأثر النمو الاقتصادي بإفريقيا كثيرا بحالة الركود التي تعانيها كل من امريكا وأوروبا, ويرجع ذلك للأسباب الآتية:
أ-استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة: فعلي الرغم من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فإن التوقعات تشير إلي استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة علي القارة الإفريقية خاصة من الدول الصاعدة كالصين والهند والبرازيل وروسيا لتصل إلي نحو31 مليار دولار.
ب- تنوع الهياكل الاقتصادية: فيبدو ان كثيرا من الدول الافريقية استفادت من خبراتها السابقة حينما كان اعتمادها الكلي علي بيع الموارد الطبيعية يجعلها عرضة لخسائر كبيرة في حال انخفضت اسعار تلك السلع كما حدث في ثمانينيات القرن الماضي, مما جعلها توجه بعضا من ايراداتها للانفاق علي البنية التحتية وغيرها من المشروعات الداخلية التي من شأنها رفع معدلات الانتاجية بها, كما لم يعد الاهتمام الأوحد للمستثمرين الأجانب منصبا علي المعادن والبترول فحسب, بل امتد ليشمل العديد من القطاعات الأخري كالاتصالات والنقل الصيرفة وتجارة الجملة والتجزئة وغيرها. ت- التكامل الإقليمي: شهدت مؤخرا القارة الإفريقية تحسنا ملحوظا علي صعيد التكامل الإقليمي بين دولها, وهو ما سيعزز من قدرة دول القارة علي الصمود والاستمرار في تحقيق معدلات النمو المرتفعة حتي وإن انخفض الطلب الأمريكي والأوروبي علي سلع القارة, وفي هذا السياق ارتفع حجم التجارة البينية بين دول القارة حتي اصبح13% من اجمالي حجم التجارة الإفريقية, كما تسعي26 دولة من دول القارة إلي إنشاء منطقة تجارة حرة كبيرة فيما بينها سيتم من خلالها تنسيق النقل والمواصلات وبناء المنشآت بما فيها خطوط أنابيب النفط في الدول المعنية, وإزالة الحواجز التجارية بين البلدان, بما يحقق التدفق الحر لرءوس الأموال والأفراد والخدمات والبضائع ويدعم النمو الاقتصادي لدول افريقيا.
ث- نمو الطبقة المتوسطة في المجتمعات الافريقية: تشير المؤشرات إلي اتساع الطبقة المتوسطة في القارة الإفريقية حيث أصبحت22 دولة افريقية- ويبلغ عدد سكانها مجتمعة400 مليون نسمة- من الدول المتوسطة الدخل, بينما يتوقع ان تصل10 دول أخري-200 مليون نسمة- إلي حالة متوسطة الدخل بحلول عام2025 إذا استمرت الاتجاهات الحالية للنمو بها. واتساع الطبقة المتوسطة بدول القارة يعد مؤشرا هاما علي زيادة الطلب المحلي المدعوم بالقدرة الشرائية في القارة الذي بدوره يساعد علي رفع معدلات النمو بالإضافة إلي تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقدوم للقارة.
كل هذه العوامل تدعو للتفاؤل بمستقبل القارة الإفريقية وتشير بقوة إلي ان القارة الافريقية ربما تكون في بداية انطلاقة اقتصادية قوية تشبه تلك التي اختبرتها الصين منذ حوالي30 سنة. فطبقا لتوقعات صندوق النقد الدولي ستكون القارة الإفريقية هي الأعلي نموا خلال السنوات الخمس القادمة, كما توقع الصندوق ان7 من دول القارة ستكون ضمن اسرع10 دول نموا في العالم وهي: اثيوبيا, موزمبيق, تنزانيا, الكونغو, غانا, زامبيا, نيجيريا حيث يتوقع ان معدلات النمو بهذه الدول ستدور حول6% في سنويا حتي عام2015.