أكد د.حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن مصر جزء من إفريقيا وهي تتأثر مثلها بما يحدث في العالم من أزمات فعندما تشهد الأسواق الأوروبية والأمريكية أزمات مالية واقتصادية فإن مصر أيضاً مثل الدول الإفريقية تتأثر بذلك وتعاني من مشكلات في جذب الاستثمارات ونمو الصادرات وتناقص المنح والمساعدات. قال في اجتماع وزراء مالية الدول الإفريقية ومحافظي البنوك المركزية: إنه في مواجهة تلك المشكلات فإن الأمر يحتاج لمزيد من الانفتاح علي دول القارة الإفريقية وتعزيز التعاون معها خاصة في التجارة والاستثمار داعياً إلي بلورة روية إفريقية مشتركة حول تلك الملفات لمناقشتها مع مجموعة دول العشرين وهي الدول الي تقود حركة الاقتصاد العالمي بصورة فعلية الآن. علي الجانب الاخر أشار تقرير إفريقي صادر عن الاتحاد الأوروبي أن الأزمة العالمية أثرت علي الاقتصاد الإفريقي فكل تراجع في الناتج المحلي لمجموعة دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتي تضم أكبر 22 دولة صناعية في العالم بنسبة 1% يؤدي إلي تراجع متوسط نمو القارة الإفريقية بنحو نصف نقطة كما يسهم في انخفاض عوائد الصادرات الإفريقية بنسبة 10%. أكد التقرير أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر سوق للصادرات الإفريقية من السلع والخدمات مشيراً إلي أن السوق الأوروبية يستحوذ علي نسبة 60% من صادرات جنوب إفريقيا. توقع التقرير أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للقارة الإفريقية نحو 5% للعام الحالي 2011 ترتفع إلي 8.5% عام 2012 مشيراً إلي أن الدول الإفريقية هي الدول النامية الوحيدة في العالم التي يتوقع تحقيقها العام المقبل لمعدلات نمو أفضل من العام الحالي. أشار التقرير إلي أن هناك سيناريوهين لتحسين أداء الاقتصاد الإفريقي علي المدي الطويل وهما أن زيادة معدلات نمو اقتصاد آسيا سيسهم في زيادة الطلب علي الصادرات الإفريقية أو أن تتراجع أسعار الغذاء والحبوب بفضل استقرار معدلات نمو دول البريك والتي تضم الصين وروسيا والبرازيل والهند مما يؤدي لتراجع حجم الانفاق العام لدول القارة الإفريقية. كما نبه إلي الاهتمام بالاستثمار أكثر في مشروعات البنية الأساسية مع الاهتمام بالجوانب البيئية للاقتصاد أو ما يطلق عليه الاقتصاد الأخضر. وقال: إنه يجب أيضاً الاهتمام بتعزيز نمو التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية والتي تشهد نمواً في السنوات الأخيرة وإن كان أقل من طموحاتنا مشيراً إلي أن حجم التجارة البينية ارتفعت من 48 ملياراً عام 2005 إلي نحو 76 ملياراً عام 2009 وإن كان أغلبها يتركز في نمو تجارة دول جنوب إفريقيا مع دول شرق القارة. وأن التضخم يعد المشكلة الأهم بالنسبة لإفريقيا حيث إن معدله أصبح رقم يتجاوز 10% في معظم الدول الإفريقية خاصة دول شرق إفريقيا حيث ارتفعت أسعار الغذاء في أوغندا العام الحالي بنحو 50% عن مستويات العام الماضي.