الببلاوى: افريقيا اكثر قارات العالم تأثرا بالأزمات المالية والاقتصادية

اكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ان افريقيا اكثر قارات العالم تاثرا بما يحدث من ازمات اقتصادية ومالية في العالم برغم انها لم تكن السبب في حدوثها... مشيرا الي ان وقع الازمة المالية العالمية كان مضاعفا علي دول القارة من خلال تناقص حجم الاستثمارات المتجهة للدول الافريقية، بجانب تراجع الصادرات والتاثير السلبي علي موازنات الدول الافريقية بسبب ارتفاع فاتورة دعم السلع الغذائية والطاقة.
جاء ذلك خلال رئاسته للاجتماع السادس لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية للجنة الدول الافريقية العشر والتي عقدت بالقاهرة بمشاركة كل من رئيس بنك التنمية الإفريقى دونالد كباروكا، والمفوض الاقتصادى للإتحاد الإفريقى ماكسويل مكوازالامبا، وممثل للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة وذلك لبحث سبل مواجهة الآثار السلبية لتطورات الاقتصاد العالمى على الدول الإفريقية.
وقال د.الببلاوي أن الاجتماع بحث عدد من الآليات التمويلية التي يمكن أن تسهم فى تنمية التجارة والإستثمارات على المستويين المحلى والإقليمى خاصة فى مجالات البنية الأساسية والطاقة.
وأضاف بان اجتماع القاهرة يعد فرصة لاسماع صوت القارة ، ورؤيتها حول عدد من القضايا التي تؤثر بشدة علي اقتصاد الدول الافريقية مثل تطورات الاقتصاد العالمى وما يشهده من أزمات ،والسبل التى تمكن الدول الافريقية من التعامل مع التقلبات فى الأسعار العالمية للسلع الغذائية والمنتجات البترولية.
وقال ان مصر جزء من افريقيا وهي تتاثر مثلها بما يحدث في العالم من ازمات فعندما تشهد الاسواق الاوروبية والامريكية ازمات مالية واقتصادية فان مصر ايضا مثل الدول الافريقية تتاثر بذلك وتعاني من مشكلات في جذب الاستثمارات ونمو الصادرات وتناقص المنح والمساعدات.
واضاف انه في مواجهة تلك المشكلات فان الامر يحتاج لمزيد من الانفتاح علي دول القارة الأفريقية وتعزيز التعاون معها خاصة في التجارة والاستثمار، داعيا الي بلورة رؤية افريقية مشتركة حول تلك الملفات لمناقشتها مع مجموعة دول العشرين وهي الدول التي تقود حركة الاقتصاد العالمي بصورة فعلية الآن.
من جانبه اوضح رئيس بنك التنمية الافريقي دونالد كباروكا ان الأزمة العالمية أثرت علي الاقتصاد الافريقي فكل تراجع في الناتج المحلي لمجموعة دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتي تضم اكبر 22 دولة صناعية في العالم بنسبة 1% يؤدي الي تراجع متوسط نمو القارة الافريقية بنحو نصف نقطة كما يسهم في انخفاض عوائد الصادرات الافريقية بنسبة 10%.
وقال ان الاتحاد الاوروبي هو اكبر سوق للصادرات الافريقية من السلع والخدمات، مشيرا إلي أن السوق الأوروبي يستحوذ علي نسبة 60% من صادرات جنوب افريقيا.
وقال ان توقعات معدل النمو الاقتصادي للقارة الأفريقية تبلغ نحو 5% للعام الحالي 2011، ترتفع الي 5.8% عام 2012 ،مشيرا إلي أن الدول الافريقية هي الدول النامية الوحيدة في العالم التي يتوقع تحقيقها العام المقبل لمعدلات نمو افضل من العام الحالي.
واشار الي ان هناك سيناريوهين لتحسن اداء الاقتصاد الافريقي علي المدي الطويل وهما أن زيادة معدلات نمو اقتصاد أسيا سيسهم في زيادة الطلب علي الصادرات الأفريقية، او ان تتراجع اسعار الغذاء والحبوب بفضل استقرار معدلات نمو دول البريك والتي تضم الصين وروسيا والبرازيل والهند مما يؤدي لتراجع حجم الانفاق العام لدول القارة الافريقية.
ودعا الي الاهتمام بالاستثمار اكثر في مشروعات البنية الاساسية مع الاهتمام بالجوانب البيئية للاقتصاد او ما يطلق عليه الاقتصاد الاخضر.
وقال انه يجب ايضا الاهتمام بتعزيز نمو التجارة البينية بين دول القارة الافريقية ،والتي تشهد نموا في السنوات الاخيرة وان كان اقل من طموحاتنا، مشيرا إلي أن حجم التجارة البينية ارتفعت من 48 مليار دولار عام 2005 الي نحو 76 مليارا عام 2009، وان كان اغلبها يتركز في نمو تجارة دول جنوب إفريقيا مع دول شرق القارة.
وقال ان التضخم يعد المشكلة الاهم بالنسبة لافريقيا ، حيث ان معدله أصبح رقم يتجاوز 10% في معظم الدول الافريقية خاصة دول شرق افريقيا، حيث ارتفعت اسعار الغذاء في أوغندا العام الحالي بنحو 50% عن مستويات العام الماضي.
وأوضح هاني قدري مساعد وزير المالية بان اجتماع لجنة دول العشرة الأفريقية ركزت علي 3 محاور اساسية الاول متابعة الاصلاحات الهيكلية الحقيقية التي تحتاجها الدول الافريقية, ايضا الصعوبات والمشكلات التي تعاني منها بصفة خاصة دول شرق اسيا حيث تواجه مشكلات بسبب ارتفاع الاسعار ، والمحور الثالث خاص بالتطورات العالمية وتاثيرها علي القارة.
وأضاف إن اللجنة تتشكل من 10 أعضاء 5 من وزراء المالية و5 من محافظى البنوك المركزية لكل من مصر، جنوب إفريقيا، الجزائر، بوتسوانا، الكاميرون، كينيا، نيجيريا، تنزانيا، والبنك المركزى لدول غرب إفريقيا، والبنك المركزى لدول وسط إفريقيا.
وأضاف بان اللجنة تأسست أثناء الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإفريقي عام 2008 بهدف متابعة آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات الإفريقية، والعمل على تدعيم المشاركة الإفريقية فى نظم إدارة المؤسسات المالية الدولية، وتحديد الأولويات الاقتصادية الإستراتيجية لإفريقيا، وتكوين إستراتيجية للعمل المشترك مع مجموعة العشرين G20.