السويدي: هبوط الاسعار يحتاج وقتا.. ومساعي زيادة موارد العملة تبشر بمزيد من التراجع للدولار

شدد على رفضة التام لاي تدخل حكومي لضبط الاسواق وأكد أن شعور المواطن بتراجع الدولار يتطلب عدة أشهر
الانتهاء من قانون اتحاد الصناعات.. والاستقلالية عن "الصناعة" أهم ملامحه
وبناء على توصيات الاتحاد.. "الصناعة" تعتزم فرض رسم الصادر على بعض المنتجات التامة الصنع لتوفيرها لخدمة الانتاج المحلي

قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، انه رغم التراجع النسبي في سعر الدولار، إلا أن ذلك لا يعني بضرورة انخفاض فوري في الاسعار أو ان يشعر به المواطن سريعا.
وأوضح ردا على سؤال ل"الأهرام الإقتصادي" خلال مؤتمر صحفي، أن شعور المواطن بتأثير تراجع الدولار ومن ثم انخفاض الاسعار سيستغرق بعض الوقت، قد تصل لعدة أشهر، وذلك بعد انتهاء الدورة الانتاجية الحالية وبدء التأكد من ثبات سعر الدولار على انخفاضه تجنبا لمواصلة تذبذبه.
وشدد على رفضه التام لاي تدخل من جانب الحكومة لضبط الاسعار، مؤكدا أن أي تدخل من جانب الحكومة بالتحكم المباشر او غير المباشر باليات السوق الحر، يكون له عواقب غير جيدة ، منها ظهور السوق السوداء والتهريب، مشيرا الى أن خفض الاسعار واستقرار الاسواق يتطلب زيادة المعروض من السلع وتيسير الحصول عليها، وإزالة العقبات أمام الصناعة المحلية ما يساهم في خفض تكاليف الانتاج وزيادة تدفقه، مشددا على ان تلك من أهم المعايير الحاكمة للاسعار بالاسواق.
وكشف السويدي عن تحركات حاليا لتنظيم التجارة الداخلية والحد من عشوائيتها بما يعود بشكل ملموس على ضبط الاسعار واستقرارها، غير أنه لم يفصح عن ماهية هذه التحركات.
وقال، خلال المؤتمر الصحفي، انه من الصعب التوقع بسعر الدولار خلال الفترة المقبلة، وان الامر يخضع الان لقوى العرض والطلب، مبديا تفاؤله بمزيد من التراجع في سعر الدولار أمام الجنيه الفترة المقبلة وذلك على ضوء المساعي الجادة الراهنة لزيادة الصادرات ، وتشجيع حركة السياحة الوافدة.
وأبدى رئيس اتحاد الصناعات تفاؤله كذلك بتحقيق معدل النمو المستهدف لهذا العام و المقدر ب5 % ، مؤكدا ان المؤشرات الاولى لعام 2017 تبشر بانفراجة ملموسة في الاقتصاد المحلي.
وحول قرار وزارة الصناعة بفرض رسم صادر على الخامات التعدينية كشف السويدي عن ترحيبه بالقرار على الرغم من اعتراض أصحاب المحاجر اعضاء الاتحاد عليه، كما كشف عن نية وزارة الصناعة – وفقا لمطالب من اتحاد الصناعات - أن تتسع دائرة رسم الصادر ليشمل المزيد من المواد التامة الصناعة ، وذلك بهدف ضمان حسن استغلال موارد البلاد من خامات او حتى منتجات تامة الصنع لخدمة الصناعة الوطنية.
وكشف رئيس اتحاد الصناعات عن ان الانتهاء من اعداد مشروع قانون اتحاد الصناعات لجديد، وانه جاري الاعداد لعرضه على مجلس النواب.
وقال إن اهم ملامح القانون الجديد تتركز على استقلالية الاتحاد تمام عن الوزارات، حيث سيتمتع الاتحاد بكيان مستقل عن وزارة الصناعة والتجارة في القانون الجديد.
وأضاف أن من أهم ملامح القانون أيضا اختيار رئيس الاتحاد ووكيليه عن طريق الانتخاب وليس الترشيح، ايضا أن يتم تمثيل جميع فئات الشركات بعضوية مجالس إدارات الاتحاد والغرف الصناعية، وذلك بحسب حجم اعمالها وليس بحسب القطاع الذي تنتمي اليه، وذلك بما يضمن تمثيل جميع الكيانات الصناعية بمختلف أحجامها بالاتحاد.
واشاد بمبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة، مؤكدا أن المبادرة تم تفعيلها، وتعمل بشكل جيد في خدمة المشروعات الصغيرة والتي لا يتجاوز رأس مالها 100 مليون جنيه.
وحول زيادة الحد الادني للاجور، قال السويدي ان تلك المهمة تقع تحت عاتق الحكومية وان القطاع الخاص ليس منوط به تحقيق ذلك، إلا انه رغم ذلك فإن غالبية شركات القطاع الخاص أن لم يكن جميعها رفعت اجور العمالة بنسبة متفاوتة تصل في بعض الشركات ل 30 % خلال الاشهر الماضية، منذ بداية موجات الغلاء في الاسعار.