السويدي: الانتهاء من قانون اتحاد الصناعات.. والاستقلالية عن "الصناعة" أهم ملامحه

كشف المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات عن الانتهاء من اعداد مشروع قانون اتحاد الصناعات الجديد، وانه جاري الاعداد لعرضه على مجلس النواب.
وقال السويدي ردا على سؤال ل"الأهرام الاقتصادي" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، أن اهم ملامح القانون الجديد تتركز على استقلالية الاتحاد تمام عن الوزارات، حيث سيتمتع الاتحاد بكيان مستقل عن وزارة الصناعة والتجارة في القانون الجديد.
وأضاف أن من أهم ملامح القانون أيضا اختيار رئيس الاتحاد ووكيليه عن طريق الانتخاب وليس التعيين، ايضا أن يتم تمثيل جميع فئات الشركات بعضوية مجالس إدارات الاتحاد والغرف الصناعية، وذلك بحسب حجم اعمالها وليس بحسب القطاع الذي تنتمي اليه، وذلك بما يضمن تمثيل جميع الكيانات الصناعية بمختلف أحجامها بالاتحاد، وهو ما يسهم ايضا في زيادة تمثيل الكيانات الصغيرة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات.
وقال السويدي ان السبب الرئيسي لزيادة الاسعار هو انخفاض المعروض نتيجة انخفاض الانتاج المحلي، مؤكدا أن زيادة الانتاج سيكون بالطبع له دور كبير في خفض اسعار السلع والمنتجات.
واشاد رئيس اتحاد الصناعات بمبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة، مؤكدا أن المبادرة تم تفعيلها، وتعمل بشكل جيد في خدمة المشروعات الصغيرة والتي لا يتجاوز رأس مالها 100 مليون جنيه.
وحول زيادة الحد الادني للاجور، قال ان تلك المهمة تقع تحت عاتق الحكومية وان القطاع الخاص ليس منوط به تحقيق ذلك، إلا انه رغم ذلك فإن غالبية شركات القطاع الخاص، إن لم يكن جميعها ، رفعت اجور العمالة بنسبة متفاوتة تصل في بعض الشركات ل 30 % خلال الاشهر الماضية، لمواجهة موجات التضخم.