«اتحاد الصناعات» يضع خارطة طريق لتنمية الصناعة خلال 4 سنوات

مع بداية دورة جديدة للاتحاد..

- «السويدى»: إصلاح المنظومة الضريبية وإزالة معوقات الاستثمار ودعم التطوير الصناعى أبرز الملفات
- المهندس: نستهدف إنقاذ الصناعات الصغيرة وزيادة الصادرات وعودة الثقة بين المنتج المصرى والمستهلك
- شكرى: تنظيم السوق العقارية وزيادة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية أهم الأولويات
أُسدل الستار أخيرا على انتخابات اتحاد الصناعات المصرية وغرفه الصناعية، وبدأ الاتحاد دورة جديدة تمتد 4 سنوات تحمل على عاتقها هموم الصناعة المصرية وكيفية الخروج بالاقتصاد المصرى من كبوته لتحقيق التنمية الشاملة فى البلاد.
وفى هذا الإطار أعلن رئيس اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية الجديدة عن خططهم واستراتيجياتهم لتنمية القطاعات الصناعية، والتى تعتبر بمثابة خارطة طريق لتنمية الصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وقال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن إزالة المعوقات أمام حركة الاستثمار فى مصر تأتى على رأس أولويات دورة المجلس الجديد لاتحاد الصناعات، وذلك بالاستمرار فى المطالبة بالإسراع فى إصدار وتطبيق مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذى كان قد أعدته لجنة الاستثمار والمستثمرين التابعة للاتحاد خلال الدورة الماضية، وأرسلته الى رئاسة الوزراء ووزارة الاستثمار من قبل.
وأضاف أن إصلاح المنظومة الاقتصادية والضريبية وإعداد مشروع قانون الخروج الآمن من السوق أو ما يسمى «الحماية من الإفلاس» على غرار ما هو مطبق فى الدول المستقرة اقتصاديا هى كلها إجراءات عاجلة وضرورية لتشجيع الاستثمارات الجديدة سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية.
وأضاف السويدى إلى أن اتحاد الصناعات المصرية سيواصل الاهتمام فى دورته الجديدة بالمساهمة فى النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتعثرة وإيجاد حلول لمشكلة ارتفاع سعر الدولار وتشجيع الاتجاه إلى التعاملات الاقتصادية غير النقدية لتحجيم الاقتصاد غير الرسمى وضمه إلى المسار الرسمى، وكذلك بمتابعة تفعيل قانون تفضيل المنتج الصناعى المحلى.
وأشار إلى أن من أهم القضايا التى تبناها الاتحاد وسيستمر فى دعمها بقوة تلك المتعلقة بالدفع نحو المشاركة الفعالة للمرأة والشباب فى ريادة الأعمال.
وأضاف ان الاتحاد سيستمر فى طرح المبادرات الجديدة ومتابعة تلك التى أطلقها من قبل مثل التشجيع على تعميم وتطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية للمؤسسات واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة ودعم التطوير الصناعى والتدريب المهنى والفنى، وذلك من خلال العمل مع شركاء محليين وإقليميين وعالميين للمساهمة فى النهوض بالمنظومة الصناعية فى مصر.
وقال محمد المهندس، رئيس الغرفة الصناعات الهندسية، إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة مع رئاسته للغرفة على عدة ملفات يأتى على رأسها إنقاذ الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمساعدة على عودة المصانع المغلقة منها للإنتاج مرة أخرى، مشيرا إلى أن الصناعات الصغيرة هى عماد الصناعات الكبيرة فى مصر وأساس للتنمية ولابد من الاهتمام بها وحل مشكلاتها سواء إدارية أو مادية للمساهمة فى عودتها للإنتاج مرة أخرى.
وأضاف المهندس أن الملف الثانى الذى يعطيه أهمية كبيرة مع بداية الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات هو حملة اشترى المصرى لزيادة حجم مبيعات الصناعات الهندسية وذلك من خلال إعادة الثقة بين المنتج المصرى والمستهلك وتفعيل دور خدمة ما بعد البيع، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات عديدة مع شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة ومعرفة مقترحاتها وآرائها لتفعيل الحملة وكذلك سيتم التواصل مع جهاز حماية المستهلك.
وأشار إلى أن الغرفة ستضع فى أولوياتها خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات وذلك من خلال تفعيل دور لجنة المعارض بالغرفة والمشاركة فى المعارض الخارجية والبعثات التسويقية، وذلك لفتح أسواق جديدة لمنتجات الصناعات الهندسية، مشيرا الى أنه سيتم أيضا الاهتمام بالتوسع فى المعارض الداخلية لزيادة مبيعات القطاع للمستهلك المصرى.
وقال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء انه تم البدء فى عمل استراتيجية لعمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة، والتى تتركز على 3 محاور رئيسية تتضمن مشاركة الغرفة فى تنافسية مناخ الأعمال خاصة الصناعة من خلال امداد الدولة بالرأى والمقترحات، التى تعمل على تهيئة مناخ الأعمال ليصبح أكثر جذبا للمستثمرين.
وأضاف عبد الحميد أن المحور الثانى فى استراتيجية الغرفة يتضمن فاعليات وعدد من الأنشطة لتحقيق التكامل وتنمية الأعمال بين أعضاء الغرفة وباقى الغرف الصناعية الأخرى، مشيرا إلى أن المحور الثالث فيتمثل فى مشاركة الغرفة فى برامج تطوير وتأهيل العمالة الفنية والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية ومبادرات المسئولية المجتمعية لترسيخ دور مجتمع الاعمال فى هذا الصدد.
وقال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إن الغرفة ستهتم بعدد من الملفات ضمن خطتها للمرحلة المقبلة فى مقدمتها تنظيم السوق العقارية من خلال عدد من المحاور بما فى ذلك تصنيف الشركات العقارية ومناقشة التشريعات المتعلقة بالقطاع واستصدار التراخيص إلى جانب زيادة جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية عبر عدد من الإجراءات من بينها إعداد قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع.
أوضح شكرى أن الغرفة ستتواصل مع كل الجهات المعنية بالقطاع من أجل الحفاظ على صناعة العقار، بما فى ذلك وزارتا الإسكان والصناعة ومجلس النواب إلى جانب التواصل مع باقى غرف اتحاد الصناعات بما يساهم فى مزيد من النمو فى السوق العقارية والاقتصاد المصرى بشكل عام إضافة إلى الدور التنظيمى مع الشركات.
وقال المهندس وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن تكنولوجيا المعلومات أحد أهم وأبرز الكيانات المتخصصة فى السوق المصرى، من هذا المنطلق فإننا نتطلع خلال الفترة المقبلة لتتويج مسيرتها فى خدمة الشركات الأعضاء والقطاع المعلوماتى فى مصر بحزمة جديدة من البرامج والمشروعات ذات المردود الإيجابى والتنموى.