بعد مطالبة الرئيس بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ..2017 عام «صنع فى مصر»

◙ محمد المرشدى: المشروعات معقود عليها الأمل فى نجاح السياسة الاقتصادية للحكومة
◙ محمد منظور: ضرورة إنشاء كيان مسئول عن المشروعات الصغيرة
◙ علاء السقطى: الروتين سبب إعاقة تطبيق القوانين والإجراءات

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار، بتقديم جميع سبل الدعم والمساندة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم وبما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة على أرض مصر.
الاجتماع الذى عقده الرئيس بهذا الشأن لم يكن الأول من نوعه ولن يكون الأخير حيث يولى أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة منذ بداية طرح مبادرة البنك المركزي بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى صدر من البنك المركزى المصري تعديل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن منح الشركات والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% وأصبح التعريف بعد التعديل «المشروعات متناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها عن مليون جنيه للشركات القائمة فعليا ، و 50 ألف جنيه للشركات الحديثة تحت التأسيس ، ويقل عدد العمالة بها عن 10 أفراد».
وجاء فى التعريف الذى أصدره البنك المركزى أن الشركات الصغيرة التى يتراوح حجم أعمالها بين بمليون و50 مليون جنيه بالنسبة للشركات القائمة فعليا ومن 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية تحت التأسيس ، وأقل من 3 ملايين جنيه للمنشآت غير الصناعية ، أما عن الشركات المتوسطة فيصل حجم أعمالها وفقا للتعريف الجديد من 50 إلى 200 مليون جنيه بالنسبة للشركات القائمة ، ومن 5 ملايين إلى 15 مليون جنيه للمنشآت الصناعية تحت التأسيس ، ومن 3 إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت غير الصناعية تحت التأسيس، كما سمحت التعديلات للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 10 ملايين جنيه ، وبحد أقصى عامان من تاريخ المنح دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات.
النمو الاحتوائى
وأوضح الكتاب الدوري، أنه تمت إضافة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة إلى مبادرة الشركات والمنشآت المتوسطة ، وتعديل الحد الأقصى المقرر للعميل الواحد للاستفادة من المبادرة ليصبح 40 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه عن طريق بنك واحد
وخلال اليومين الماضيين ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مع النائب محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات مسارات دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشددت الوزيرة خلال اللقاء الذى عقد بوزارة التخطيط على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقدرتها على المساهمة فى خلق فرص عمل جديدة ، وهو ما تسعى إليه الدولة خلال المرحلة الحالية ، مشيرة إلى أن أهم دعائم خطة التنمية الاقتصادية التى تتبناها مصر وتمت صياغتها فى رؤية 2030 تتبنى مفهوم النمو الاحتوائى الذى يقوم على إنتاج أكبر كم من السلع عبر أكبر عدد من فرص العمل، وأضافت الوزيرة أن مفهوم العدالة الاجتماعية الذى يمثل غاية تسعى إليها الدولة سوف تتحقق بإتاحة الفرص المتنوعة للشريحة الأكبر من المواطنين للعمل فى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة المباشرة وغير المباشرة من عوائد هذا القطاع الهام والحيوى النشط الذى دار على مدى الأسبوع الماضى داخل القطاعات المختلفة بالحكومة يؤكد ان الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة اصبح هو توجه الحكومة خلال عام 2017 لدفع عجلة الاقتصاد وعودة شعار صنع فى مصر .
مشروع قانون
النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب للمشروعات المتوسطة والصغيرة قبل اكثر من عام يستهدف تشجيع هذه المشروعات من جانب الدولة ، وحتى الآن لم يتم إدراج مناقشة القانون باللجنة المختصة ، وقالت إن المجتمع المصرى والقيادات التنفيذية أعضاء بالبرلمان والوزراء وكذلك السياسيون لديهم إيمان بأهمية قانون المشروعات الصغيرة لما سيحققه من طفرة فى الاقتصاد المصرى باعتباره أحد مقومات النهوض بالدولة والاقتصاد.
وأضافت أن القانون سيكون له دور فى تحسين العملية الإنتاجية المصرية ، وزيادة حصة التصدير والعمل على وقف الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة ، وحول عدم إدراج القانون باللجنة التشريعية ، قالت إن هناك أولويات تحكم العمل داخل البرلمان ولا تأتينى اجابة واضحة على تأجيل طرح المشروع وقد يكون مشروع القانون مؤجلا لحين الانتهاء من قانون الاستثمار الذى تعمل الحكومة على خروجه الى النور قريبا .
نجاح السياسة الاقتصادية
ومن جانبه قال النائب محمد المرشدى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب إن تلك المشروعات ينعقد عليها الأمل فى نجاح السياسة الاقتصادية للدولة وحل مشكلة البطالة خلال الفترة المقبلة لافتا إلى أن اللجنة عليها دور كبير فى حل مشكلات الشباب والعاطلين الراغبين فى زيادة الإنتاج من خلال المشروعات الصغيرة ، وطالب جميع المحافظين بمراجعة المساحات المتاحة لديهم والأراضى المملوكة للدولة بالتواصل مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان لتحقيق النجاح لتلك المشروعات وتوجيه المنح والقروض للشباب الراغبين فى إنشاء مشروعات وتوفير المجمعات الصناعية والحاضنات لمساندتهم.
وشدد على أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ضرورة ملحة ولابد من إصداره فى أقرب وقت، موضحا أنه من ضمن الموقعين على المشروع المقدم داخل البرلمان ، وأن جميع أعضاء اللجنة متفقون على أهميته بما يحقق مصالح تلك المشروعات مع ضرورة دمجها فى هيئة موحدة، وأضاف أن المسار الطبيعى لأى مشروع قانون يقدم من النواب إلى البرلمان يعرض على اللجنة العامة للمجلس ثم يطرحه رئيس البرلمان بالجلسة العامة وإعلانه تمهيدا لإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته ودراسته.
وأشار إلى أن الدكتور على عبد العال وعد بسرعة إصدار قانون المشروعات الصغيرة لما يحتله من أهمية كبيرة.
الروتين والبيروقراطية
وقال علاء السقطى رئيس اتحاد جمعيات مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الروتين والبيروقراطية التى تم توريثها منذ سنوات طويلة تسببت فى إعاقة تطبيق القوانين والإجراءات ولابد من إجراء إصلاح شامل لمنظومة الجهاز الإدارى للدولة لضمان تنفيذ القرارات الصادرة من الرئيس السيسى الخاصة بإزالة المعوقات التى تواجه الاستثمار ، وأضاف أن المجالس والمبادرات ليست الصيغة النهائية لمواجهة مشكلات القطاعات سواء الزراعة والصناعة والتجارة على حد سواء ، موضحًا أن الدولة عليها معرفة الخلل فى الكيانات ومحاسبة المقصرين سواء كانوا كبارا او صغارا .
وأضاف أن تنفيذ خطة الاتحاد الرامية إلى انشاء عدد من المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات تتراوح بين 150 مترا 300 متر متكاملة المرافق والماكينات كفيل بتقليل فاتورة الاستيراد بنسبة 15% وهو ما سيوفر على الدولة نحو و200 مليار جنيه تقريبا (10مليارات دولار) ، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل وبالتالى تخفيض معدلات البطالة ، بالإضافة إلى 50 وحدة لتقديم الخدمات التى تحتاجها الوحدات الصناعية ، ومشروع المجمعات الصناعية يتوافر له جميع الدراسات والرسومات والتكاليف التى تم الاستناد فيها على البيانات التى تم الحصول عليها من وزارة الصناعة والمشروعات المثيلة القائمة ، مؤكدا أن جميع الوحدات تباع بتكلفة شاملة ثمن الأرض والمبانى وجميع تجهيزات ومستلزمات الإنتاج وتكلفة المستندات للرخص .
الورش الصغيرة
نيفين جامع رئيس الصندوق الاجتماعى للتنمية قالت: إن الصندوق يمول جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والعاملة فى جميع الأنشطة سواء كان دعما ماليا أو فنيا.
وأشارت إلى أنه لأول مرة تتم مشاركة أصحاب الورش الصغيرة فى معرض القاهرة الدولى الأخير لتشجيع العديد منهم للترويج لمنتجاتهم دوليا.ولفتت إلى أنه تم التأكد من جميع المنتجات بأنها ذات جودة عالية لوضع شعار «صنع فى مصر» على منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشاركة بمعرض القاهرة الدولي.
وتابعت أن الصندوق بالتنسيق مع بدء المعارض يتم دعم المشروعات الصغيرة لفتح معارض واسواق خارجية لمنتجاتها فى الخارج، لافتة إلى أن الصندوق يوفر فرص العمل من خلال دعم مثل تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.