"الوزراء" يتخذ أولى خطوات ضم المشروعات الصغيرة للقطاع الرسمي

تشكيل لجان وزارية لوضع حوافز تدعم تحول المشروعات الصغيرة للقطاع الرسمى
اللجان تعقد أول اجتماعاتها الأسبوع الماضى.. وتفويض الصندوق الاجتماعى برئاستها
اللجان تضم ممثلين عن كل الوزارات.. ووضع حوافز لذوي المشروعات الصغيرة من قبل الوزارات غير المالية
وزارة المالية تدرس فرض "ضريبة مقطوعة" للشرحتين الأولى والثانية
دراسة إعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة من الضرائب لفترة تتراوح من 3 الي 5 سنوات
قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن مجلس الوزراء قام بتشكيل لجان تضم ممثلين عن كافة الوزارات، بالاضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية لوضع حوافز تدعم تحول أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للقطاع الرسمى.
أشارت المصادر فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن مجلس الوزراء قام بتفويض الصندوق الاجتماعى لرئاسة هذه اللجان والتى عقدت أول اجتماع لها الأسبوع الماضى بحضور ممثلى جميع الوزرات.
وأوضحت أن الدولة ستتبنى اتجاه جديد خلال الفترة المقبلة لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي الدخول فى المنظومة الرسمية من خلال التركيز علي حقوق أصحاب المشروعات وذويهم دون اقتصارها علي الضرائب والتأمينات فقط.
وتابعت: "وزارة المالية كانت من أولي الوزارات التى وافقت علي تقديم دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتضع ضمن دراساتها التى تجريها حالياً امكانية إعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة متناهية الصغر من الضرائب لمدة تتراوح من 3 الي 5 سنوات فى حاله توفيق أوضاعه بما يتوافق مع متطلبات عمل تلك المشروعات".
أضافت أن المالية تدرس فى الوقت الحالي أيضاً أن تشتمل الحوافز على "ضريبة مقطوعة" يتم تطبيقها علي الفئتين الاولي والثانية التى تم تحديدها من قبل البنك المركزى بتعريفة للمشروعات الصغيرة، مهما بلغت قيمة ارباح المشروع مع دراسة تقديم حوافز أخري للشرحتين المتواجدين بالتعريف.
أكدت المصادر علي أن جميع الوزرات أبدت موافقتها علي المشاركة فى مبادرة الرئيس السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأعتبار عام 2016 هو عام الشباب، لتتضمن المقترحات وزارات غير مالية ستسهم فى توفير مميزات لأسر أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يوفقون أوضاعهم.
وجاءت خطوة إصدار التعريف الموحد من قبل البنك المركزى بمثابة البداية التى مهدت الطريق لوضع استراتيجية قومية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى أن عام 2016 هو عام الشباب بما يستلزم تحفيز المشروعات الصغيرة لهم.
ووفقًا للتعريف الجديد الذى وضعة البنك المركزى مؤخراً فإن المشروعات متناهية الصغر القائمة هى التى تقل مبيعاتها أو إيراداتها السنوية عن مليون جنيه، بينما المشروعات حديثة التأسيس هى التى يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه، ويصل عدد العاملين بها إلى أقل من 10 أفراد .
بينما تعتبر المشروعات الصغيرة جدًا القائمة هى التى يُقدر حجم مبيعاتها أو إيراداتها السنوية من مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه، بينما الحديثة يجب أن يصل رأس المال المدفوع من 50 ألفًا إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، و3 ملايين جنيه للمنشآت غير الصناعية .
اعتبر المركزى أن المشروعات الصغيرة القائمة هى ما تبدأ مبيعاتها إو إيراداتها السنوية من 10 ملايين وتقل عن 20 مليون جنيه، وحدد رؤوس أموال المشروعات الصغيرة الحديثة بنفس محددات المشروعات الصغيرة جدًا الحديثة .
وقال إن المشروعات المتوسطة القائمة هى التى يصل مبيعاتها السنوية وإيراداتها من 20 إلى أقل من 100 مليون جنيه، بينما المشروعات الحديثة يجب أن يصل رأسمالها من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية .
وحدد البنك المركزى عدد العمالة للمشروعات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة بأقل من 200 فرد، مشيرًا إلى أن حجم العمالة استرشادى وغير محدد وذلك لاختلاف طبيعة عمل الشركة أو المنشأة .