مصر والأردن وباكستان أكثر الدول نموًا في استيراد الغاز الطبيعي المُسال في عام 2016

* شل تُطلق توقعاتها حول الغاز الطبيعي المُسال
بلغ الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المُسال نحو 265 مليون طن في عام 2016 وهو مايكفي لتوفير الطاقة لحوالي 500 مليون منزل سنويًا ادة صافي الواردات من الغاز الطبيعي المُسال " 17 مليون طن".
وكان قد توقع الكثير أن الطلب على الغاز الطبيعي المُسال سيتزايد عام 2016 لدرجة سيصعب معها سد حاجات الطلب، لكن على خلاف التوقعات ظل العرض والطلب في توازن وذلك لأن زيادة حاجة أسيا والشرق الأوسط للغاز الطبيعي المُسال قابلها زيادة في الفائض الزائد عن الحاجة في استراليا وذلك طبقًا لتوقعات شل الأولية عن الغاز الطبيعي المُسال.
وقال مارتن ويستيلار، مُدير الغاز المندمج والطاقة المُتجددة في شل " أظهرت تجارة الغاز الطبيعي المُسال مرونة كبيرة مرة أخرى في عام 2016 وذلك بسد النقص العالمي والمحلي وكذلك الاستجابة إلى الطلب الجديد المُتزايد على الغاز الطبيعي المُسال، تُفيد التوقعات أن الطلب على الغاز الطبيعي المُسال سيزداد بمُعدل ضعف مُعدل الطلب على الغاز وبنحو 4-5 % سنويًا بين عامي 2015 و 2030."
ويزداد مُعدل الطلب بسُرعة في الصين والهند - ومن المتوقع أن يستمر المُعدل في الزيادة - حيث وصل إجمالي وارداتهم مُجتمعين إلى 11.9 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسال في 2016 مما رفع واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال إلى 27 مليون طن في 2016 ورفع واردات الهند إلى 20 مليون طن.
وازداد إجمالي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المُسال بعد إضافة 6 دول مُستوردة جديدة منذ عام 2015 وهُم: كولومبيا، مصر، جامايكا، الأردن، باكستان وبولندا. وبذلك أصبح عدد الدول المستوردة للغاز الطبيعي المُسال هو 35 دولة بعدما كانوا 10 دول في مطلع القرن الحالي.
وتُعتبر مصر والأردن و باكستان من أكثر الدول التي تشهد نموًا في استيراد الغاز الطبيعي المُسال في العالم في عام 2016 وذلك نظرًا للنقص المحلي حيث بلغ إجمالي استيرادهم للغاز الطبيعي المُسال 13.9 مليون طن.
جاء الجُزء الأكبر من نمو صادرات الغاز الطبيعي المُسال في 2016 من استراليا حيث ارتفعت نسبة الصادرات من 15 مليون طن إلى 44.3 مليون طن. ولم يكن 2016 عام رائع لأستراليا فقط بل للولايات المُتحدة الأمريكية أيضًا حيث تم استلام 2.9 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسال من محطة سابين باس في ولاية لويزيانا.
ومن المتوقع أن يستمر تحديد أسعار الغاز الطبيعي المسال في العالم على حسب عوامل مُتعددة من ضمنها أسعار النفط، ديناميكية العرض والطلب للغاز الطبيعي المُسال وتكاليف إنشاء وتجهيز مرافق جديدة للغاز الطبيعي المُسال بالإضافة إلى نمو تجارة الغاز الطبيعي المُسال وتطويرها لتلبية احتياجات أسواق الغاز المحلية عندما تواجه نقص في الإمدادات.
وتتغير تجارة الغاز الطبيعي المُسال أيضًا من أجل تلبية احتياجات المُشتريين بما فيهم أصحاب العقود قصيرة الأمد والعثود مُنخفضة التكلفة بمرونة أكبر، فبعض المُشتريين الجُدد للغاز الطبيعي المُسال لديهم تحديات مادية مُختلفة عن المُشتريين التقليديين.
وفي حين كانت الصناعة مرنة مع الوضع الجديد للطلب كان هُناك تخفيض في القرارات الاستثمارية النهائية فيما يخص الإمدادات الجديدة.
وتعتقد شركة شِل أن القطاع يجب أن يقوم بالمزيد من الاستثمارات لتلبية الطلب المُتزايد والذي سيأتي مُعظمه من أسيا بعد 2020 كما هو متوقع.
وحددت الحكومة الصينية هدفها وهو ارتفاع نسبة الغاز في خليط الطاقة في البلاد إلى 15% بحلول عام 2030 أي بمُعدل زيادة 10% حيث كانت نسبة الغاز الطبيعي 5% فقط في 2015.
وفي الوقت نفسه هُناك توقعات بأن جنوب شرق آسيا سيصبح من مستوردي الغاز الطبيعي المُسال بحلول عام 2035 وذلك سيعد تحولًا للمنطقة بأكملها والتي تشمل ماليزيا وإندونسيا وهُما من من أكبر الدول المُصدرة للغاز الطبيعي المُسال في العالم حاليًا.