وزير الصناعة: أهمية تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية لتحقيق حلم السوق العربية المشتركة

عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية اجتماعات الدورة ال 99 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى (على المستوى الوزارى) بمشاركة وزراء التجارة والاقتصاد بالدول العربية، وقد ترأس وفد مصر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حيث ألقى السفير/ احمد بن حلى نائب الامين العام لجامعة الدول العربية كلمة نيابة عن الامين العام للجامعة، كما القى رضوان عليلى ممثل وزارة التجارة الجزائرية كلمة دولة الجزائر والتى تتولى رئاسة الدورة الحالية.
هذا وقد اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة - في تصريحات صحفية - اهمية انعقاد هذه الدورة والتى تبحث عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بالملف الاقتصادى والاجتماعى والتى من المقرر عرضها على اعمال القمة العربية المقبلة والمقرر عقدها بالمملكة الاردنية الهاشمية نهاية شهر مارس المقبل.
وشدد الوزير على اهمية الدور التى تقوم به منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودورها المحورى فى الدفع بعملية التكامل والاندماج الاقتصادى العربى وزيادة تدفقات التجارة البينية بين الأشقاء العرب وصولا الى اقامة الاتحاد الجمركى العربى وتحقيق الحلم الاكبر بأعلان السوق العربية المشتركة.
واوضح الوزير ان الاجتماع قد انتهى الى اصدار عدد من التوصيات الخاصة بعدد من البنود والموضوعات المدرجة على جدول اعمال الاجتماعات والتى تم مناقشتها خلال الاجتماعات الفنية (الاقتصادية ، الاجتماعية، كبار المسئولين) والتى تخص العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك، وأهمها متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين الدول العربية بغرض زيادة حجم التدفقات التجارية بين الدول العربية، ولا يقتصر الامر فقط على التجارة السلعية وانما تم انجاز تطورات كبيرة فى مجال تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية حيث وافق المجلس على اختتام جولة بيروت لمفاوضات تحرير التجارة في الخدمات وقيام تسع دول عربية هي (مصر، والمغرب، ولبنان، والإمارات، والسعودية، وسلطنة عمان، واليمن، وقطر، والسودان) بالتقدم بجداول التزامات نهائية لتحرير التجارة في الخدمات، و الإسراع بالتوقيع على الاتفاقية وأن تقوم الدول التسع بإنهاء الإجراءات القانونية المعتمدة لديها للمصادقة على الاتفاق وجداول الالتزامات، بحيث تصبح الاتفاقية نافذه بعد قيام ثلاث دول بإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة، وكذا تطورات الاتحاد الجمركى العربى حيث تم الوصول الى الصيغة النهائية للقانون الجمركى العربى الموحد، فضلاً عن موضوعات الاستثمار فى الدول العربية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بالمنطقة العربية، هذا فضلاً عن اعداد الملف الاقتصادى والاجتماعى المقرر عرضه على القمة العربية المزمع عقدها خلال شهر مارس المقبل 2017بالمملكة الاردنية الهاشمية، وكذا متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الافريقية، والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، وكذا تحديد أوجه التعاون الاقتصادية والاجتماعية بين الجامعة العربية والأمم المتحدة.
كما تم اتخاذ عدة قرارات بشأن متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية حيث تم الاتفاق على انشاء لجنة معنية بتنفيذ تلك الأهداف ، كما حظيت الموضوعات بجانب كبير من الاجتماعات وأهمها تعديل لائحة البرلمان العربى للطفل، واعتماد مبادرة تعليم الاطفال فى مناطق النزاع العربية.
وفى سياق متصل وجه السفير احمد بن حلى – نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية الشكر للدول التى تستقبل اللاجئين والنازحين من الدول العربية التى تشهد نزاع بأراضيها، مثمناً الجهود التى تقوم بها بتلك الدول وعلى رأسها جمهورية مصر العربية من أجل رعاية هؤلاء اللاجئين.
ومن ناحية أخرى عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع سليمان الجميلى وزير التجارة والتخطيط العراقى – رئيس الوفد العراقى المشارك بالإجتماعات – تناولت أهمية تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين بهدف إحداث نقلة نوعية فى حجم التجارة البينية والإستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وقال قابيل أن الحكومة المصرية حريصة على توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع دولة العراق الشقيقة خاصة فى ظل الرغبة السياسية الأكيدة لقيادة البلدين بأهمية دفع العلاقات المشتركة إلى آفاق ترحب بما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين .
وأشار إلى أن المباحثات قد تناولت أهمية تسهيل عملية التبادل التجارى عبر الطريق البرى مع منح المنتجات المصرية أولوية فى دخول السوق العراقى خاصة وأنها تتمتع بجودة عالية وتلقى قبول وإستحسان المواطن العراقى هذا فضلاً عن التعاون فى مجال تنظيم معارض للمنتجات المصرية بالعراق وإقامة مركز تجارى لعرض المنتجات المصرية .
ومن جانبه أكد سلمان الجميلى وزير التجارة والتخطيط العراقى حرص الحكومة العراقية على الإنفتاح على السوق المصرى خاصة فى ظل العلاقات الوثيقة التي تربط شعب وقيادة البلدين ، مشيراً إلى أنه جارى حالياً إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح الطريق البرى بين العراق ومصر عبر الأردن والذى سيسهم وبصورة كبيرة فى إنسياب حركة التجارة بين البلدين .
وأشار الى أهمية تسهيل عملية دخول رجال الاعمال بين البلدين الامر الذى يسهم في إيجاد شراكات بين رجال القطاع الخاص، الى جانب فتح الباب امام السائح العراقى لزيارة مصر خاصة وان هناك 6 مليون سائح عراقى يقومون سنوياً بزيارة عدداً من الدول المجاورة، لافتاً الى حاجة العراق الى مساهمة الشركات المصرية في إعادة اعمار العراق خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية.
وفى هذا الاطار رحب المهندس طارق قابيل بمشاركة الشركات المصرية ليس فقط في إعادة الاعمار ولكن للمساهمة ايضاً في مشروعات صناعية تسهم في الارتقاء بالاقتصاد العراقى.