"القاهرة للدراسات الاقتصادية" : 6 أسباب وراء تراجع الدولار أمام الجنيه

كشف تقرير حديث بمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن الوضع الاقتصادي المصري يشهد حاليا انخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيهالمصري حيث انخفض سعر قيمة سعر الصرف بحوالي 3 جنيه مصري بما يوازي 15% من العملة الأجنبية.


و ارجع الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية انخفاض سعر الدولار لعدة أسباب؛ تمثلت في أن مصر حصلت علي 44 مليار دولار من السندات الدولارية اللي تم أصدرها وبيعها في بورصة أيرلندا مما أدي إلي زيادة الاحتياطي النقدي لمصر إلي 26,3 مليار دولار، موضحاً أن هذا جزء من خطه البنك المركزي والدولة لسد الفجوة التمويلية طبقا لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.


أشار إلى أن الصين حاليا فيها أجازة لمده 21 يوم بسبب ما يعرف ب أجازة السنة الصينية فالطلب علي الاستيراد حاليا أقل.


أضاف أن البنك المركزي وهو أكبر مشتري للدولار لا يقوم بالشراء لعدم الحاجة إليه مما قلل الطلب علي الدولار.

وأوضح أن الأهم أن السوق في مصر يشهد حاله من الركود الاقتصادي تسمي ( ركود تضخمي) يعني انخفاض حركه البيع والشراء وانخفاض الطلب بسبب حاله زيادة الأسعار مما قلل الطلب علي الاستيراد لاسيما في ظل تكبيل الدولة لإجراءات الاستيراد من الخارج بوضع قيود علي الاستيراد مما أدي لتخفيض فاتورة الواردات

نبه أن قيام بعض المستثمرين الأجانب بالاكتتاب و شراء سندات و أذون الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية لتمويل عجز الموازنة، موضحاً أن هذا أمر إيجابي ولكن حتي لا يكون الانخفاض الذي تم علي الدولار مؤقت ثم يعاود للارتفاع مره أخري لابد علي الدولة المصرية السعي نحو زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجيةFDI من خلال استصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وتسويق جيد للفرص الاستثمارية في مصر وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات وسهولة حركه دخول وخروج الأموال و وضع أليه لفض المنازعات، خاصة أن مصر أحد أهم مناطق الجذب الاستثماري في منطقه الشرق الأوسط.


طالب بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تعد أهم الوسائل لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية اقتصاديه حقيقية خاصة أن حجم هذه المشروعات يمثل 98%من حجم المشروعات في مصر وكثير من دول العالم التي استطاعت أن تحقق نمو اقتصادي اعتمدت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مثل البرازيل والهند وتركيا لاسيما أن المشروعات تستوعب حجم عماله كبيره مما يزيد من معدلات التشغيل ويقلل من معدلات البطالة التي تجاوزت أكثر من 12,6% .

وشدد على السعي نحو زيادة الصادرات المصرية من خلال فتح أسواق جديدة وتشجيع المصدرين تخفيض الجمارك والرسوم والضرائب علي السلع الوسيطة والمواد الخام والسلع الرأسمالية التي تدخل في العملية الإنتاجية لكافة المصانع وعلي الأخص المصانع والشركات التي تقوم بالتصدير أيضا السعي نحو زيادة حصةمصر من الإنتاج والتصدير التكنولوجي.


وأكد أن تحقيق تنميه صناعية و زراعيه من خلال زيادة حجم المصانع المنتجة الاهتمام بصناعة المكونات والأجزاء الوسيطة لأن أغلبية الوضع الصناعي الحالي يعتمد علي نسبه كبيره من استيراد المكون من الخارج اللازمة للعملية الإنتاجية تتراوح من 30% إلي 70% مما يفقد جزء كبير من الحصيلة الدولارية لاستيراد مكونات الصناعة.