6 أسباب وراء انخفاض الدولار.. وخبير اقتصادي يحذر من ارتفاعه في هذه الحالات

يشهد الوضع الاقتصادي حاليًا، انخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وأرجع عبدالمنعم السيد، انخفاضه لعدة أسباب:
أولا: تحصلت مصر على 4 مليارات دولار من السندات الدولارية التي تم إصدارها وبيعها في بورصة أيرلندا مما أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي لمصر إلى 26,3 مليار دولار، وهو جزء من خطة البنك المركزي والدولة لسد الفجوة التمويلية طبقا لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.

ثانيا: حاليا الصين إجازة لمدة 21 يومًا بسبب ما يعرف ب اجازه السنه الصينيه فالطلب علي الاستيراد حاليا أقل.
ثالثًا: البنك المركزي وهو أكبر مشتري للدولار، لا يشتريه حاليا لعدم الحاجة إليه، مما قلل الطلب عليه.
رابعًا: السوق في مصر يشهد حالة من الركود الاقتصادي تسمى "ركود تضخمي"، يعني انخفاض حركة البيع والشراء وانخفاض الطلب بسبب حالة زيادة الأسعار، مما قلل الطلب على الاستيراد، لاسيما في ظل تكبيل الدولة لإجراءات الاستيراد من الخارج، مما أدى لتخفيض فاتورة الواردات.
خامسًا: زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة الأخيرة بأكثر من 1,5 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.
سادسًا: قيام بعض المستثمرين الأجانب بالاكتتاب وشراء سندات وأذون الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية لتمويل عجز الموازنة.
"السيد" اعتبر أن هذا الانخفاض مؤقت، وسيعاود ارتفاعه مرة أخرى إذا لم تتخذ الدولة عدة إجراءات أهمها:
1- السعي نحو زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجية FDI من خلال استصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وتسويق جيد للفرص الاستثمارية في مصر وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات وسهولة حركة دخول وخروج الأموال ووضع آلية لفض المنازعات، خاصة أن مصر أحد أهم مناطق الجذب الاستثماري في منطقه الشرق الأوسط.
2- الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تعد أهم الوسائل لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي، خاصة أن حجم هذه المشروعات يمثل 98% من حجم المشروعات في مصر وكثير من دول العالم التي استطاعت أن تحقق نمو اقتصادي اعتمدت عليها مثل البرازيل والهند وتركيا لاسيما أن تلك المشروعات تستوعب حجم عمالة كبيرة، مما يزيد من معدلات التشغيل ويقلل من معدلات البطالة التي تجاوزت أكثر من 12,6%.
3- السعي نحو زيادة الصادرات المصرية من خلال فتح أسواق جديدة وتشجيع المصدرين، وتخفيض الجمارك والرسوم والضرائب على السلع الوسيطة والمواد الخام والسلع الرأسمالية التي تدخل في العملية الإنتاجية لكافة المصانع وعلى الأخص المصانع والشركات التي تقوم بالتصدير أيضًا.
4- السعي نحو زيادة حصة مصر من الإنتاج والتصدير التكنولوجي.
5- السعي نحو تحقيق تنمية صناعية وزراعية من خلال زيادة حجم المصانع المنتجة، والاهتمام بصناعة المكونات والأجزاء الوسيطة، مما يفقد جزء كبير من الحصيلة الدولارية لاستيراد مكونات الصناعة.
6- السعي نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر من خلال وضع خطة لزراعة الرقعة الزراعية في مصر والتوسع في زراعة الذرة أحد مكونات العلف.
7- زيادة مساحة الرقعة الزراعية من خلال زيادة مساحه الأراضي القابلة للزراعة، والتي تعتمد على مياه الآبار في الري، وهذا ما تقوم به الدولة المصرية من خلال مشروع الريف المصري.