توزيع منصب العضو المنتدب علي الشركات التابعة وفروع البنوك بالخارج بوابة المجاملة في الجهاز المصرفي ------------- يسيطر رفض صامت علي البنوك العامة تجاه تطبيق الحد الأقصي للأجور. فرغم تضررهم البالغ من هذا القرار الذي سيهوي بأجورهم من مئات بل ملايين سنويا الي42 ألف جنيه فقط في الشهر فقد لمس الاقتصادي الرفض في عدم الادلاء بأي تعليق علي قضية الحد الاقصي للاجور من اساسه. ظل ويظل تولي منصب قيادي في القطاع المصرفي يعتبر بوابة الدخول للجنة حسب وصف أحد المصادر بالبنك الأهلي الذي رفض ذكر اسمه خوفا من الملاحقة الادارية ورغم ذلك قررت الأهرام الاقتصادي نشر كلامه علي انه قول خاطئ يحتاج تصويبا من الجهات المسئولة لأن أغلبها كلام متداول بين الموظفين في البنوك ويسبب حالة من الاحتقان تجاه قيادتهم الادارية بسبب الملايين التي يتقاضونها, فقد قال هذا المصدر إن هناك مخالفة مقننة في القطاع المصرفي فيما يشبه الاتفاق بين القيادات ورؤساء البنوك لتوزيع كعكة الأموال والمناصب, موضحا ان من أبرز مظاهر المخالفة هو توزيع منصب العضو المنتدب لفروع البنوك في الخارج والشركات التابعة لها علي فئة محدودة جدا تنحصر في رؤساء البنوك ونوابهم والمقربين لهم مؤكدا أنه بمراجعة ملفات رؤساء البنوك ستجد أن كل رئيس بنك يتم وضع اسمه في قائمة مجلس ادارة عشرة بنوك أخري او15 شركة تابعة للبنوك الأخري وذلك علي أقل تقدير مع أن تعيينه كعضو منتدب او عضو مجلس ادارة يكون علي سبيل المجاملة فقط للحصول علي مكافآت وحوافز وارباح بالملايين من تلك الأماكن دون ان يكون لهم اي دور فعال في تلك الاماكن الوظيفية وهو ما يفسر الأرقام الخيالية لاجمالي الدخول التي يحصلون عليها. والأجر الذي تحدده الدولة لرؤساء البنوك العامة لم يصل ابدا الي الحد الأقصي للأجور وهو42 ألف جنيه بل هو عبارة عن عدة آلاف من الجنيهات ولكن بمجرد الجلوس علي مقعد رئيس البنك تبدأ المناصب الشرفية الأخري تنهال بين أيديه كما تؤكده بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ومستشارة رئيس بنك عمان الدولي, مطالبة بضرورة التفرقة بين إجمالي الدخل وإجمالي الأجر عند تطبيق الحد الأقصي للأجور, وان التلاعب بالألفاظ قد يساعد القيادات المصرفية في الخروج من مأزق الحد الأقصي للأجر لأن أغلب القيادات يصدر لها قرار بالتعيين بمبالغ زهيدة وهو الأجر الذي تحدده الدولة في التعاقد معهم وهو ما يطلق عليه الأجر الأساسي أما إجمالي الدخل فهو يشمل كل المكافآت والحوافز والأرباح الأخري التي يتقاضونها وهو الذي يصل في النهاية الي ملايين الجنيهات. وقالت: إنه يجب عمل رقم كودي موحد لكل موظف في الدولة يسجل عليه الكترونيا اجمالي ما يتقاضاه من أجر من أي جهة كانت لسهولة محاسبته ضريبيا وفي الوقت نفسه يخضع لرقابة صارمة تمنع حدوث مخالفات مالية او شبهات فساد خاصة للقيادات الكبري في الحكومة. وبحدة بالغة مصاحبة لحزن دفين قالت بسنت إن أموال الدولة منهوبة من القيادات الكبار في المؤسسات والهيئات الحكومية بينما يضحي أصحاب الدخول الضعيفة بقوت يوم لمساندة الاقتصاد القومي وأشارت بسنت الي وجود صندوق تطوير وتحديث البنوك يتم تمويله من استقطاع5% من أرباح البنوك وذلك للصرف علي عدة أهداف من ضمنها مكافآت مجالس ادارات البنوك وهي مبالغ كبيرة جدا, مؤكدة أن مثل هذا الصندوق ينبغي أن يصب في الموازنة العامة للدولة ومساندة الاقتصاد وليس لمكافآت لا يستحقها أعضاء مجالس ادارات البنوك العامة. تجدر الإشارة أن الصندوق تم إنشاؤه طبقا للقانون88 لسنة2003 للبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد في المادة96 علي انشاء صندوق لتحديث أنظمة العمل في بنوك القطاع العام وأصدر احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لائحة النظام الاساسي بالقرار رقم1865 لسنة2005 لصندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي ونشر في العدد267 للوقائع المصرية في24 نوفمبر من نفس العام. من جانبه رفض محمود عبد اللطيف رئيس بنك الاسكندرية الأسبق في حديثه مع الأهرام الاقتصادي التعليق علي قضية الحد الأقصي للأجور مؤكدا أنه لا يهتم بمثل تلك القضية لأنه خارج القطاع العام ولا يخضع لمثل تلك القوانين. عبد الرحمن بركة رئيس بنك مصر رومانيا السابق الذي استحوذ عليه بنك بلوم مصر أكد أنه في ضوء تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية لابد أن يطبق مبدأ الحد الأقصي للأجور علي الجميع دون استثناءات ولكن الخوف الأكبر من تطبيقه هو هروب الكفاءات الادارية من القطاع العام الي القطاع الخاص لذلك يجب إيجاد صيغة توافقية بين القطاع الخاص والقطاع العام علي تقليل فجوة الأجور بين القطاعين بحيث يتم مثلا فرض ضرائب تصاعدية علي أجور القطاع الخاص التي تزيد علي حد معين لأنه في حالة تطبيقه علي القطاع العام فقط ستكون القيادات المصرفية العامة مظلومة خاصة أنها تواجه عبئا أكبر من القطاع الخاص يتمثل في الرقابة الصارمة من الأجهزة المختلفة للدولة. وكشف عبد الرحمن عن أن مرتب أي رئيس بنك سواء في القطاع العام او في الخاص لا يقل عن100 ألف جنيه شهريا بخلاف المكافآت والأرباح التي يحصل عليها بجانب أجره. ----------- أكد الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق في حديث الي الأهرام الاقتصادي أنه يؤيد بشدة تطبيق قانون الحد الأقصي للأجور بدون استثناءات لاسيما في الظروف الحالية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي موضحا أن المبلغ المحدد للحد الأقصي للأجور هو مبلغ كبير أيضا في ظل عجز الموازنة الحالي. يجزم لطفي بأن هذه المبالغ الفلكية التي تتقاضاها القيادات المصرفية والقيادات الأخري لم تشهدها مصر من قبل, مؤكدا انه في الفترة التي كان يتولي فيها منصب رئيس الوزراء لم يتطرق أحد فيها الي الحد الأقصي والأدني للأجور حيث لم يكن هناك هذا التفاوت الرهيب بين المرتبات ولم يتقاض احد ملايين الجنيهات كما نري في الوقت الحالي.
