بعد مرسوم دود فرانك الخاص بالقواعد المالية.. الفاينانشال تايمز تحذر من زلزال تنظيمي وشيك

* ترامب يأمر بمراجعة قانون الاصلاح المالي لصالح اصدقاءه
رأي تقرير للفاينانشال تايمز تحركات ترامب بخصوص القواعد المالية نذير بأكبر زلزال تنظيمي في 6 سنوات ،وكانت وراء صعود اسهم البنوك، لكنها خطوة تحمل مخاطر سياسية كذلك.
ففي خطوة اثارت مخاوف الديمقراطيين واستياء الاتحاد الاوروبي، وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب مرسوم بمراجعة قانون الاصلاح المالي لعام 2010 والمعروف بأسم قانون دود فرانك.وهو قانون قدمه الرئيس السابق باراك اوباما بعد الازمة المالية عام 2008 وذلك بهدف منع البنوك من الاقدام علي مضاربات ضخمة تهدد النظام المالي.
وبحسب التقرير يعتمد ترامب علي رئيس المجلس الاقتصادي الوطني جاري كوهين في صياغة تغييرات سوف تعزز ارباح البنوك الامريكية.
كان ترامب قد وقع مرسوم اخر بتعديل قاعدة فولكر التي اضيفت لقانون دود فرانك وتفرض علي المستشارين الاستثماريين التصرف بصرامة حفاظا علي مصالح العملاء.
وتعد تلك الخطوة فوز كبير للصناعة المالية التي حشدت لوبي لسنوات لكن دون جدوي مع ادارة اوباما.
اما ترامب فقال " نتوقع إلغاء الكثير من بنود دود فرانك، لانه بصراحة لدي العديد من الاشخاص ، اصدقاء لي ، يملكون شركات جيدة لكنهم غير قادرين علي الاقتراض ، البنوك لا تقرضهم"
ووصف المتحدث بأسم البيت الابيض قانون دود فرانك بانه "كارثي".
من ناحية اخري ،اوضح تقرير الفاينانشال تايمز ان قدرة الرئيس الامريكي علي تعديل القانون محدودة وقال ان الامر يرجع الي الكونجرس ولا يتم تعديل القاوانين الا من خلال سلسلة معقدة من الاجراءات البيروقراطية.
واضاف ، مع ذلك فإن الخبر دفع بمؤشر داو جونز الصناعي للارتفاع مرة اخري فوق 2000 نقطة يوم الجمعة مع تمتع اسهم بنك جولدمان ساكس بأكبر قفزة يومية منذ انتخاب ترامب.
وقادت اسهم القطاع المالي مكاسب ستاندرد اند بورز 500 ، وارتفع اسهم جولدمان ساكس 4.3% ، ومورجان ستانلي 5.1% .
وقال سياسيون في الحزب الديمقراطي ان قرار ترامب مؤشر علي استعداد البيت الابيض لان يلعب لصالح تابنوك الكبري بغض النظر عن التداعيات علي الاستقرار المالي.
دعا رئيس التنظيم المالي في الاتحاد الاوروبي فالديز دومبروفسكي الولايات المتحدة الا تخاطر بالتعاون الدولي فيما يتعلق بالتنظيم المالي مؤكدا علي اهمية دعم استقرار الاسواق العالمية.
وقال محذرا "عدم استقرار" معناه "عدم النمو".
اما المصرفيون فقالوا دفاعا عن قرار ترامب ان الغرض من تعديل قانون دود فرانك تشجيع تدفق الائتمان وليس إطلاق العنان لنشاط استثماري عالي المخاطر.
ومن اجل تعديل القانون يحتاج الجمهوريون الي دعم ما لا يقل عن اصوات ثمانية ديمقراطيين في مجلس الشيوخ .والامر لن يتم بسهولة وقد يستغرق عامين.