وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرسومين للحفاظ على نمو الاقتصاد في الولاياتالمتحدة. وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن أحد المرسومين يتضمن تعديلات على قانون "دود فرانك" لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، الأمر الذي يحد من الوصول إلى الموارد المالية للبلاد. وتعتبر هذه الخطوة الأولى التي يقدم عليها ترامب لتقليص الضوابط التنظيمية للخدمات المالية في الولاياتالمتحدة، بعد أن وصف "دود-فرانك" الأسبوع الماضي ب"الكارثة"، مضيفًا "نحن بصدد القيام بإعادة النظر في دود-فرانك". و "دود- فرانك" بروتوكول قدم عام 2010 من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وكان أطلق من لجنة التداول بالسلع الآجلة الأمريكية في تبعات الأزمة المالية عام 2008، والهدف منه حماية المستهلك من التصرفات الخطرة والاستغلال والخسارة المالية. وترى إدارة ترامب، أن "دود - فرانك" لم يحقق الهدف منه، مشيرين إلى أنه مثال على الإفراط الحكومي في السيطرة. أما المرسوم الثاني الذي وقعه ترامب، فهو إلغاء مرسوم باراك أوباما حول الاستشارات المالية، إذ وقع أوباما العام الماضي مرسومًا يطالب السماسرة والمستشارين الماليين الآخرين بالتصرف بصرامة لتحقيق مصلحة العميل، وليس مصلحة مؤسساتهم. كان من المقرر أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ في أبريل المقبل، بينما انتقد ممثلو الصناعة المالية، المرسوم، بحجة أن تنفيذه قد يكلف الشركات عشرات المليارات من الدولارات.