الزي المدرسي... أزمة كل بيت

قام بالجولة: محمد عبد الجواد أحمد عمر -
سجلت أسعار الزي المدرسي هذا العام ارتفاعا كبيرا مقارنة بمستوي الأسعار السائد خلال السنوات الماضية. هذا الارتفاع الملموس في الأسعار أدي إلي تراجع حجم المبيعات نظرا لقيام العديد من أولياء الأمور بشراء الحد الأدني من الملابس لأولادهم حتي يبدأ العام الدراسي
ثم يعاودون شراء بقيه احتياجاتهم بعد ذلك مع تحسن أوضاعهم المالية. هنا تقرير يرصد أحوال سوق الزي المدرسي. الأسرة المصرية علي موعد مع معاناة جديدة مع بداية كل عام دراسي اسمها الزي المدرسي والذي ارتفعت أسعاره خلال العام الحالي بنسبة تتراوح مابين15 إلي20%. في جولة للأهرام الاقتصادي وسط محال ومصانع بيع وتوزيع الزي المدرسي تبين قيام بعض المدارس من خلال مافيا تصنيع الزي المدرسي بتغيير الزي بشكل مفاجئ, أو توجيه أولياء الأمور لشراء الزي المدرسي من محال تابعة لهم وبأسعار تفوق ثلاثة أضعاف الأسعار المتداولة, ويجبر أولياء الأمور علي شراء الزي من هذه المحال لاشتراط وجود البادج الخاص بالمدرسة علي الزي أو اللون حيث تقوم بعض المدارس بإدخال ألوان وأقلام يصعب إيجادها خارج هذه المحال, وهو الأمر الذي يلقي بأعباء جديدة علي الأسرة فبدلا من شراء طقم واحد جديد للحضور به مع بداية العام الدراسي واستعمال ملابس العام الماضي يضطر رب الأسرة إلي شراء زي جديد بالكامل مما يزيد الضغوط علي ميزانية الأسرة. فتلميذ المرحلة الابتدائية يحتاج إلي بنطلون يتراوح سعره بين50 و80 جنيها وتي شيرت من40 إلي70 جنيها وحذاء من80 إلي100 جنيها وجاكت أو سويتر للشتاء من80 إلي150 بجانب الزي الرياضي الذي يبدأ سعر الترينج سوت من90 إلي200 جنيه والشنطة المدرسية من70 إلي200 جنيه. وفي المرحلة الاعدادية سعر البنطلون من50 إلي80 جنيها, والتيشيرت من80 إلي100 والحذاء من80 إلي150 جنيها والجاكت من120 إلي200 جنيه, والزي الرياضي بحوالي200 جنيه والشنطة المدرسية التي تتراوح ما بين70 و200 جنيه ليصل تكلفة زي التلميذ في المرحلة الاعدادية من1000 جنيه إلي1200 جنيه. وفي المرحلة الثانوية التي شيرت من120 إلي150 جنيها والبنطلون120 جنيها والحذاء بحوالي150 جنيها, والزي الرياضي بحوالي300 جنيه ليصل إجمالي التكلفة إلي ما يقرب من1200 جنيه كحد أدني قابلة للزيادة. الغريب أن بعض المدارس لجأت إلي تغيير الزي المدرسي بدون مبرر وبشكل مفاجئ ومنها مدرسة ناصر الابتدائية بميدان المساحة في الدقي رغم أنها كانت قد غيرت الزي المدرسي العام الماضي وبعد ثورة الأهالي تراجعت المدرسة عن فكرة تغيير الزي بالكامل وقررت ادارة المدرسة تغيير الزي للتلاميذ الملتحقين بالصف الأول وإبقاء الزي بنفس ألوان العام وزي هذه المدرسة يتكلف للتلميذ الواحد بين300 و400 جنيه. أما مدرسة السلام الإعداية للبنات ببولاق الدكرور فسعر الجيب للتلميذة يتراوح بين35 و70 جنيه والبلوزة بين40 و60 جنيها بالإضافة إلي الإيشارب الذي يتراوح سعره بين25 و40 جنيه والحذاء الذي يتراوح سعره بين50 و80 جنيها نظر لأن المدرسة موجودة في إحدي المناطق الشعبية وبالتالي فإنه بحسبة بسيطة نجد أن شراء طقمين للتلميذة من هذا الزي تكلف رب الأسرة مبلغ لايقل عن500 جنيه إذا أضيفت إليهما أسعار الشنطة المدرسية التي يتراوح سعرها بين65 و120 جنيها كل حسب مقدرته. ويقول أحمد جمال تاجر ملابس ببولاق الدكرور أن أسعار الزي المدرسي ارتفعت هذا العام بنسبة لا تقل عن20% رغم تردي الأوضاع الاقتصادية لمعظم الأسر المصرية وهذا ليس ذنب التجار ولا دخل لهم في الأمر لأن مصانع الملابس تورد لنا الزي المدرسي بأسعار مبالغ فيها دون أن ندري سبب ذلك. ويضيف أنه بالرغم من كل هذه الزيادة فإن أسعار الزي المدرسي في المناطق الشعبية تعتبر معقولة جدا إذا ما قورنت بالأسعار الموجودة في المحلات الشهيرة بمناطق مدينة نصر والدقي والزمالك والمهندسي. أما مدرسة الشبان المسلمين الخاصة بالدقي فتحدد محلات معينة لشراء الزي المدرسي ويتراوح سعر الطقم الواحد لتلميذ المرحلة الابتدائية بين100 و120 جنيها بنطلون وتي شيرت وللتلميذة نفس المبلغ تقريبا للدريل والبلوزة ويضاف إلي ذلك سعر الحذاء والشنطة المدرسية أما الزي الرياضي فسعره من90 إلي120 جنيها. وفي المدارس الخاصة يلجأ بعضها إلي طرح الزي من خلال محلات شهيرة في بعض المناطق الراقية وتتفنن هذه المدارس في اختيار الألوان المخصصة لكل مرحلة والإصرار علي مواصفات محددة من أجل طرح الزي بسعر مبالغ فيه حيث يعتبر البعض أن قيمة الزي تحدد قيمة من يرتديه. يقول عادل عطية صاحب مصنع ملابس أن أسعار الزي االمدرسي ارتفعت هذا العام بنسبة تتراوح ما بين15 إلي20% رغم تردي الأوضاع الاقتصادية لمعظم الأسر المصرية وليس لهم ذنب أو دخل في هذا الأمر وأن هذا يرجع إلي ارتفاع أسعار الخامات والأكسسوارات المستوردة والتي نتج عنها هذه الزيادة في الأسعار. ويضيف الحاج عبد الرحمن صاحب مصنع ملابس أن المدارس الخاصة والمحال التابعة لها هي وراء اشتعال أسعار الزي المدرسي, موضحا أنه هناك زيادة بالفعل في أسعار الزي عن العام الماضي لكنها ليست بالصورة التي تم تناقلها وتسببت فيها هذه المدارس والمحال التابعة لها حيث يتراوح سعر الزي للمرحلة الإعدادية والثانوية ما بين55-60 جنيها وإن كان كان هناك زيادة من المحلات التجارية علي هذا السعر فهي لن تكون كبيرة وترجع للمحل والمكان المتواجد فيه.بينما يري عماد نبيل تاجر ملابس أن الموسم هذا العام يعاني من حالة ركود كبيرة ترجع إلي الظروف الإقتصادية للبلاد والأسر عامة وليس لارتفاع الأسعار علاقة بهذا خاصة وأنها ليست ارتفاعات كبيرة, مضيفا أن المدارس الخاصة قامت بالضغط في موضوع الزي المدرسي بعد رمضان مباشرة من خلال المحال التابعة لها وهو ما أدي إلي اشتعال هذه الأزمة.*
3706جنيهات متوسط إنفاق الأسرة علي التعليم سنويا
أشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وفقا لدراسة أعدتها عن انفاق الأسر المصرية علي التعليم من واقع بيانات مسح الدخل والانفاق والاستهلاك الي أن نسبة الانفاق السنوي علي التعليم بلغت نحو4.6% من اجمالي الإنفاق السنوي للأسرة وتسجل متوسط إنفاق الأسرة علي التعليم بنحو3706 جنيهات ويبلغ هذا المتوسط في مدن الحضر ثلاثة أضعاف الريف الذي يبلغ1932 جنيها. كما بلغ الانفاق علي الطلب في جميع مراحل التعليم من قبل الابتدائي الي الجامعي,762 جنيها ويبلغ هذا المتوسط في الحضر حوالي4 اضعاف الريف الذي بلغ348 جنيها استحوذ فيها الانفاق علي الطالب بالتعليم الخاص علي4454 جنيها وهو يمثل تسعة أضعاف متوسط الانفاق علي الطلب بالتعليم الحكومي الذي بلغ480 جنيها. والرسوم الدراسية نحو38.8% من اجمالي الانفاق علي التعليم وكانت نسبة الانفاق في مدن الحضر44.4% مقابل25.1% مقابل25.1% في الريف وكانت أقل نسبة إنفاق علي التعليم لمصروفات الانتقالات وتمثل نحو6.9% فقط. وقد بلغت نسبة الانفاق السنوي للأسرة في مرحلة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي( حكومي, أزهري, خاص)30.8% من اجمالي الانفاق علي التعليم وكانت نسبة الريف نحو51.1% وهي أكثر من الضعف في الحضر التي بلغت23.8%. وسجلت نسبة الانفاق السنوي للأسرة علي مرحلة التعليم الثانوي( حكومي, ازهري, خاص)44.2% من اجمالي الانفاق علي التعليم وكانت نسبة الريف25.7% مقابل23.6% في مدن الحضر وبلغت نسبة الانفاق السنوي للاسرة علي التعليم فوق المتوسط والعالي( حكومي, ازهري, خاص)26.5% اجمالي الانفاق علي التعليم ونسبة الحضر29% مقابل19.2% في الريف*
الحكومة تدرس إنشاء هيئة قومية للتعليم الفني
تدرس الحكومة حاليا إنشاء هيئة قومية للتعليم الفني من أجل توفير المهن والمهارات الحرفية المطلوبة في سوق العمل الداخلي وفي أسواق العمل العربية. و أعلن خالد الأزهري وزير القوي العاملة أن الدكتور إبراهيم ضيف وزير التربية والتعليم بحث معه الخطوات الرئيسية لإنشاء هذه الهيئة وتحديد أهدافها ومهامها من أجل تقديم دراسة شاملة عنها لمجلس الوزراء للموافقة عليها من أجل سد العجز والندرة الموجودة في الكثير من المهن الحرفية بسوق العمل المحلي والأسواق الخارجية مؤكدا أن هناك قطاعات بها ندرة في الفنيين وهناك قطاعات بها فائض كبير. وقال الأزهري إن الوزارة معنية خلال المرحلة الراهنة بقضيتي التعليم الفني ومراكز التدريب المهني من جهة واحتياجات سوق العمل داخليا وخارجيا من جهة أخري, مشيرا إلي أن قضية التعليم الفني هي قضية هامة ولابد من النظر إليها من خلال استراتيجية قومية لتنمية الموارد البشرية. وأضاف أن الوازرة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتوقيع برتوكول تعاون يشمل رؤية الوزارة حول الربط بين التعليم الفني والتدريب المهني مع كل من وزارة التخطيط والزراعة والصناعة والإسكان من أجل بلورة رؤية قومية سيتم عرضها علي رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها والبدء في تنفيذها فورا بما فيها إعادة هيكلة المجلس الأعلي لتنمية الموارد البشرية ولجنته التنفيذية, ووضعها في إطار مؤسسي يحقق خطوات جادة علي طريق التنمية البشرية في مصر. وقال الأزهري ان الوزارة تسعي لتطوير منظومة التدريب المهني وتوفير مدربين مهرة يمكنهم القيام بالعملية التدريبية علي عدد كبير من المهن الحرفية.. كالسباكة والنجارة والحدادة مبديا استعداد الوزارة لتوفير المدربين الأكفاء لتدريب الشباب من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة*