كشف رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي عن أن الأمين العام أحمد أبو الغيط طلب تقريرا مفصلا حول الملفات الاقتصادية العربية الراهنة وسبل تجاوز العقبات الحالية ومدي امكانية مساعدة الجامعه في تذليلها، والتغلب عليها، كما كشف عن أن العديد من الموضوعات الاقتصادية تلقي اهتماما كبيرا من الأمين العام من بينها قواعد المنشأ والسوق المشتركة ومعوقات حركة التجارة وحرية انتقال الأفراد ورجال الأعمال.ونوه علي أن بعض هذه المعوقات أو المشكلات يمكن للأمانة العامة المساهمة والمساعدة في تجاوزها وبعضها يتعلق بمواقف وأسباب تتعلق بالدول وظروفها وأوضاعها الداخلية والاقتصادية.كما كشف السفير حسام زكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم وهو الأول له منذ مباشرة مهام منصبه بالجامعه مساعدا للأمين العام ورئيسا لمكتبه عن أن قمة عمان،التي ستعقد يوم 29 مارس القادم ستشهد بحث العديد من التحديات الراهنة،وقال أن هناك تحضيرات بدأت لها بالفعل وهناك التزام أردني بصورة كاملة،كما حضر وفد أردني الي الجامعة للتشاور حول متطلبات القمة كما أن وفدا من الأمانة العامة سيزور عمان الأسبوع المقبل في اطار التحضير للقمة بجانب أن الأردن وجه دعوات بالفعل الي الدول العربية. ورفض الحديث عن مستوي التمثيل أو مقارنتها بما جري في قمة نواكشوط الماضية، معتبرا أن هذا الأمر سابق لأوانه، لكنه توقع أن تشهد تمثيلا عاليا. واعتبر أن الخلافات التي تضرب العمل العربي ليست قصرا علي الجامعه وقال أن العديد من المنظمات تعاني منها بما فيها الاتحادين الأوروبي والأفريقي.وقال زكي خلال أول مؤتمر صحفي يعقده منذ تولي الأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط مهام منصبه في يوليو الماضي أن هذه الاختلافات ليست بالأمر الجديد وهي أمر طبيعي وقائمة منذ سنوات طويلة، بسبب تباين وجهات النظر بين الدول بشأنها، وعبر عن أمله بامكانية صياغة موقف أفضل مما نحن عليه الآن، واعتبر الوضع الراهن ليس مرضيا بسبب الخلافات القائمة.وقال أنها ليست جوهرية مشددا أن هناك ادراكا جماعيا لمحددات الأمن القومي ومصادر التهديد. وقال أن الجامعه تطوق لاحلال السلام في سورية لكن الوضع أصبح في غاية التعقيد والتشابك ،لافتا الي بقاء مقعدها خاليا من التمثيل دون تعديل، مؤكدا علي أن الجامعه ترحب بأي مشاركة عربية في تسوية الأزمة السورية وحقن الدماء ،وأنه لو تحقق هذا الأمر في ظل غياب عربي سيكون أمرا محزنا..وقال أنه لا ينبغي لوم الجامعه علي ما يجري في سورية أو في التعامل مع الأزمات المعقدة التي من هذا القبيل بسبب غياب التوافق حولها.. وحول العلاقات المصرية السعودية الراهنة قال أنه لا يمكن اعتبارها تشهد أزمة لأنه لا أحد من الجانبين نعتها أو وصفها بالأزمة، وأشار زكي الي أن الأمين العام لم يدخر جهدا في تقريب وجهات النظر في كافة الملفات بين الدول بدون الاعلان عنها.