برتوكول تعاون بين شركات التأمين ووزارة الاسكان لتغطية التصميمات الانشائية

وقعت شركات التأمين ممثلة فى المجمعة المصرية لتأمين المسئوليات المدنية عن أخطار أعمال البناء ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برتوكول تعاون لضبط أعمال التغطية التأمينية للتصميمات الإنشائية وتنفيذ الاعمال المرخص بها على الطبيعة ، بهدف الحد من حالات التزوير فى وثائق التأمين خلال الفترة المقبلة .
ويأتى توقيع هذا البرتوكول حفاظاً من الدولة على الثروة العقارية التى تعتبر من أهم أعمدة الاقتصاد القومى ، وضمانا لسلامة العقارات القائمة ، وما يتم تنفيذه منها وتوفير متطلبات أمان هذه المنشآت خلال الفترة المقبلة ، ونظراً للدور الذى تقوم به المجمعة المصرية لتأمين المسئوليات المدنية عن أخطار أعمال البناء وخاصة فى مجال المراجعة الانشائية لرسوم المبانى وعدد الادوار التى تتطلب إصدار وثيقة تأمين عنها طبقاً لاحكام القانون ، ومتابعة تنفيذ هذه الاعمال المرخص لها وأمان هذه المنشآت ، وكذلك من منطلق الدور الذى يقوم به جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الاسكان والمرافق طبقاً للقرار الجمهورى الصادر بشأن وأحكام قانون البناء فى التفتيش والرقابة على أعمال الجهات الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى جميع أنحاء الجمهورية ، فقد وقع الاتحاد المصرى للتأمين ممثلاً عن جميع شركات التأمين العاملة فى السوق أعضاء المجمعة المصرية لتأمين المسئوليات المدنية عن أخطار أعمال البناء برئاسة عبد الروؤف قطب ، رئيس الاتحاد ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برتوكول تعاون لضبط أعمال التغطية التأمينية للتصميمات الإنشائية وتنفيذ الاعمال المرخص بها على الطبيعة ويمثل وزارة الاسكان المهندسة نفسية محمود هاشم مستشار وزير الاسكان لشئون قطاع الاسكان والمهندس عبد المنعم صالح رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء .
وياتى توقيع هذا البرتوكول نتيجة ما رصدة جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء أثناء قيامه بمهام التفتيش على أعمال الجهات الادارية والتنسيق المستمر مع المجمعة المصرية لتأمين المسئوليات المدنية عن أخطار أعمال البناء خلال الفترة الماضية فى هذا الشأن من وجود العديد من المخالفات والتى منها حالات تزوير فى وثائق التأمين المودعه فى ملفات التراخيص ظهرت للمجمعة بعد التنسيق مع الجهاز ، وعدم التزام الجهات الادارية بايقاف الاعمال فى حالة رفع الغطاء التأمينى عنها بمراجعة المجمعة لاعادة التغطية وإصدار ملحق لوثائق التأمين ، فضلاً عن قيام بعض الجهات الادارية بإصدار تراخيص دون إصدار وثيقة تأمين عنها رغم خضوعها للقواعد المحددة فى قانون البناء ، وقيام بعض شركات التأمين بإصدار وثيقة التأمين عن طريق الاسناد المباشر ودون الالتزام بالتوزيع الجغرافى لمكاتب المراجعة المحددة بالقرارات المنظمة
وبمقتضى توقيع أحكام هذا البرتوكول يقوم الطرفان بالقيام ببعض المهام التى ورد النص عليها صراحة فيه ، كما أن هذا البرتوكول سوف يسهم بشكل كبير فى الحد من حالات التزوير فى وثائق التأمين من المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء ومواجهة حالات عدم توفير التغطية التأمينية للمبانى والتعليات التى نص عليها قانون البناء .