لجنة الحوادث تناقش مقترحات شركات التأمين حول نظام الإصدار الموحد للمجمعة العشرية

قال علي بشندي، رئيس اللجنة العامة للحوادث المتنوعة بالإتحاد المصرى للتأمين، رئيس قطاع الشئون الفنية بالمجموعة العربية المصرية "أميج" ، أن اللجنة قامت بدراسة ملاحظات الشركات على اقتراح نظام الإصدار الموحد من خلال مجمعة تأمين المسئولية المدنية عن أعمال البناء "المجمعة العشرية".
أوضح أن اللجنة قد رأت وجود عدد من الملاحظات تتمثل أهمها في أنه يجب أن يكون للمكتب الموحد المقترح كيان قانونى مستقل يخول له حق إصدار وثائق التأمين وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات.
وأشار بشندي في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" إلى أهمية الوقوف على تحديد الهيكل الإداري للمكتب الموحد وتبعيته والوقوف على الوثيقة المصدرة هل هى وثيقة تصدر باسم كل شركة من شركات التأمين أم وثيقة موحدة لكافة الشركات.
وأضاف أن اللجنة تعتزم أيضاً وضع الضوابط والآليات التى سيتخذها مكتب الإصدار الموحد لضمان إستكمال العملية التأمينية من حيث إرسال كشوف إصدار الوثائق للشركات وضمان سداد المكتب للأقساط وموافاتها لشركات التأمين وسداد الدمغات ومصاريف الإصدار للوثائق التى يتم إصدارها.
وأوضح بشندي أن مناقشة اللجنة أسفرت عن عدة إقترحات على الرغم من وجود بعض المشاكل والتحفظات للنظام المقترح، إلا أنه من الممكن تجنبها بإجراء بعض التعديلات وكذلك تضمين هذا النظام للمقترحات.
وأشار أن أهم المقترحات تتمثل في أن يتم إنشاء مكاتب الإصدار الموحد من المسئولية المدنية عن أعمال البناء و يكون ذلك بمكاتب قريبة من مقارات المجمعة العشرية بالقاهرة والاسكندرية وطنطا وأسوان تتولى القيام بأعمال الإصدار وأن يكون للمكتب كيان قانونى مستقل يخول له مهام إصدار الوثائق.
كما يتولى إدارة المكاتب شخص غير تابع لأى من شركات التأمين وله خبرة فنية فى هذا المجال التأمينى.
وأوضح أنه يجب تشكيل الهيكل التنظيمى لنظام الإصدار الموحد من الأفراد العاملين بشركات التأمين من خلال ترشيحات الشركات الأعضاء ويتم اختيارهم من خلال المجلس التنفيذى للممتلكات والمسئوليات بالاتحاد، على أن يتم إختيار العدد المناسب لكل مكتب وفقا لحجم الأعمال.
كما أشار إلى ضرورة طباعة وثائق موحدة لكل شركات التأمين الأعضاء وتحصين هذه الوثائق منعا للتزوير، مضيفاً أن يتولى المكتب إعداد حساب مشترك بالأقساط الشهرية والمصروفات الإدارية ويتم توزيع أقساط التأمين المصدرة وفقا لنظام الإصدار الموحد طبقا لما يتفق عليه أعضاء المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بعد خصم مصاريف المكتب الإدارية ومرتبات العاملين، والمسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية يقوم المكتب بصرف نسبة 1.5% كمصاريف من صافى الأقساط كمصاريف أتعاب لهم دون أتعاب المراجعة.
وأوضح أنه تحتسب مصاريف الإصدار بواقع 0.01 % من قيمة صافى القسط (واحد فى الألف) بحد أدنى 100 جنيه وأقصى 500 جنيه.
وأوضح أن يتم إنشاء نظام حاسب اّلى بمقار المكاتب وتشكيل لجنة مالية مصغرة من الشركات الأعضاء، وذلك من خلال حساب مشترك خاص بالشركات الأعضاء و يتم التوزيع وفقا لنسب التوزيع التى سوف يتم الاتفاق عليها وتقترح اللجنة أن يتم التوزيع بين الشركات المصدرة بالتساوى.
كما يقوم المكتب بسداد أتعاب المجمعة العشرية وفقاً للنظام الأساسى لها فى حالة وجود وسطاء لمراجعة كافة المعاملات المالية بصفة دورية قبل إرسالها إلى الشركات كل 3 شهور