بسببه بلغ عدد المحكوم عليهم بالبطالة21 مليون عامل:المعاش المبكر.. ينتظر حلا

الأمين العام لاتحاد المعاشات: المعاش المبكر استقالة مقنعة وننتظر تطبيق حد أدني للمعاش
الأمين العام لاتحاد العمال: ضعف قيمة التأمينات أهم مشكلات المعاش المبكر
العضو المنتدب للقومية للتشييد: توقف تطبيق المعاش المبكر في شركات قطاع الأعمال منذ5 سنوات
----------------
لايزال المعاش المبكر يلقي بتبعاته السيئة علي القطاع العمالي سواء من ناحية التزايد المستمر في معدلات البطالة أو المستحقات المتدنية للعاملين بعد خروجهم للمعاش.
وعلي الرغم من أن مشاكل المعاش المبكر ظهرت جليا في قطاع الاعمال العام فإنه في القطاع الخاص له تبعات عديدة وسيئة علي العمالة فيه.
التحقيق التالي يرصد هذه الاراء:
إن الخصخصة وتقليص حجم العمالة الزائدة بالقطاعين العام والحكومي يعدان من ركائز سياسات الاصلاح الهيكلي الموصي بها من قبل كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ويعد المعاش المبكر أحد السياسات الفعالة المساندة بشكل غير مباشر لبرامج الخصخصة من خلال مساهمته في تقليص حجم العمالة الزائدة ورفع كفاءة العمالة وإعادة هيكلتها فعلي الرغم مما قد يمثله المعاش المبكر من عبء علي الحكومة حيث إنه غالبا ما يكون ممولا أو مدعوما بشكل كبير من قبل الدولة فإنه يساهم في كفاءة تنفيذ عمليات الخصخصة عن طريق تخفيض نفقات التشغيل بالمؤسسات المملوكة للحكومة فإن ذلك يقتصد من الجدوي المالية للاستثمار وبالتالي تكون اكثر جذبا للمستثمرين, ومن ناحية أخري يساعد المعاش المبكر في تخفيض وطأة الاثار الاجتماعية السلبية المترتبة علي التقاعد في حالة عدم توافر إعانات البطالة.
ومن هذا المنطلق ادعي أنصار برنامج الاصلاح الهيكلي والخصخصة أن هذه المنظومة الاصلاحية لن تأتي بثمارها إلا في ظل برنامج فعال للمعاش المبكر التطوعي يصاحبه مجموعة عادلة ومرضية من نظم التعويضات التي تعوض العاملين عن فقدان الحياة الوظيفية وما تحمله في طياتها من شعور بالامان المادي والمجتمعي والمزايا المختلفة.
وتأييدا لهذا الرأي قامت الحكومة المصرية في عام97 بانشاء صندوق لتمويل سياسة المعاش المبكر اعتمادا علي عوائد برنامج الخصخصة كذلك قام كل من وزراء المالية والاستثمار والتضامن الاجتماعي في مصر بوضع خطة لاصلاح نظام المعاشات في مقدمة أجندة أعمالهم ومنذ يناير2006 تم فتح باب المعاش المبكر علي مصراعيه لمن يرغب بشرط أن يكون الموظف قد أمضي20 عاما في عمله ومنذ عام2009 توقف تنفيذ المعاش المبكر لما اسفره من نتائج سلبية.
يتحدث إبراهيم الأزهري رئيس اتحاد العمال سابقا: إنه لا يوجد قانون خاص بالمعاش المبكر بل إن قانون العمل لم يتضمن لفظ المعاش المبكر وإنما استخدم التعويض الاختياري المبكر وجاء استخدامه تقليدا للتجربة الاوروبية وعلي وجه التحديد ألمانيا فقد كانت تحتاج إلي عمالة ضخمة تصل إلي21 مليون عامل ولكن مع تطور التكنولوجيا المستخدمة لديها أصبحت في غير حاجة لهذا العدد فبدأت في فتح باب التعويض الاختياري المبكر وبالفعل قامت بالاستغناء عن تلك العمالة وفي مصر كان د. كمال الجنزوري أول من طبق هذا النظام وتم تطبيقه علي شركة المراجل البخارية وقد بلغ التعويض الاختياري نحو30 ألف جنيه ثم تطور عبر سنوات الخصخصة ليصل إلي نحو45 ألف جنيه وفي بعض الاحيان زاد علي هذه القيمة وبلغ في بعض الشركات90 ألف جنيه.
وكان لتطبيق برنامج المعاش المبكر الاختياري الكثير من الاثار السلبية علي العمالة وعلي المجتمع المصري منها تزايد نسبة البطالة بصورة غير عادية وأصبح العمال فاقدين لعنصر الامان لديهم لاسيما أن المعاش المبكر لم يطبق فقط من جانب الدولة قبل خصخصة الشركات بل قام المستثمرون بتطبيقه علي العمالة لديهم بعد البيع فتجاوزت أعداد العاملين المحالين للمعاش المبكر ما يزيد علي2 مليون عامل محكوم عليهم بالبطالة.
ويقول الازهري إنه من أهم المظاهر السلبية التي صاحبت المعاش المبكر ضعف قيمة التأمينات التي يحصل عليها الموظف أو العامل حيث إنها مرتبطة بمضي مدة محددة لا تقل عن20 عاما حتي يستحق قيمة تأمينات كاملة.
أما سعيد الصباغ الامين العام للاتحاد العام للمعاشات فيقول إن مشكلة أصحاب المعاش المبكر ظهرت عندما تم إلغاء القانون135 وذلك في يونيو2013 وقد كان هذا القانون يتضمن المادة19 الخاصة بحقوق العمالة التي تحدد حقوقا للعمالة تتمثل في الحصول علي متوسط لقيمة الاجور القومية في حالة العجز والوفاة والشيخوخة أو الاستقالة ولكن في حالة الاستقالة يشترط عليه مضي مدة19 سنة في الخدمة أو شراء قيمة هذه المدة ويعتبر القانون المعاش المبكر هو الاستقالة لان العامل يتقدم باستقالته للخروج للمعاش وعند إلغاء هذا القانون في عام2013 أصبح القانون المعمول به هو القانون79 الذي يتضمن المادة165 التي أيضا شملت نفس الحقوق للمادة19 في القانون135 ولكنها أغفلت من المستحقون لهذه التأمينات بند الاستقالة وبالتالي حرمت أصحاب المعاش المبكر من مستحقاتهم ومن ثم فقد أصبحت تأمينات الذين خرجوا للمعاش المبكر بعد إلغاء قانون135 أقل بكثير ممن خرجوا بعد فالفئة الاولي أصبحت تتقاضي تأمينات تصل أحيانا إلي70 أو80 جنيها في حين أن الفئه الثانية تحصل علي نحو350 جنيها وعلي الرغم من أن المبلغين لا يمثلان أي عدالة فإن هناك تفاوتا كبيرا بينهما.
ويقول صباغ إنه قد بلغ عدد الذين تضرروا من إلغاء قانون وتطبيق قانون آخر نحو22 ألف عامل وقد تقدمنا بعدة طلبات إلي مجلس الوزراء بحيث يستفيد أصحاب المعاش المبكر من تطبيق المادة165 من القانون79 بحيث يستفيد كل الذين خرجوا للمعاش المبكر منذ30 يونيو2010 بنفس مزايا من خرجوا بعد يونيو2013 وقد حصلنا علي موافقة من المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء لهذا الطلب ومن المقرر عرض هذا الطلب علي رئيس الجمهورية للحصول علي موافقة نهائية علي تنفيذه.
ويقول الصباغ إننا تقدمنا بعدة طلبات أخري لمجلس الوزراء الذي وعد بدراستها مع وزارة التضامن الاجتماعي وكذلك المالية منها ألا تقل قيمة المعاش عن477 جنيها سواء من خرجوا قبل إلغاء القانون135 أو بعده وأيضا من ضمن المطالبات الالتزام بما جاء في دستور2014 وهو يقضي بوجود حد أدني للاجور والمعاشات فهناك مجموعة من القوانين تحدد حقوق العمال ولكن لابد من وجود حد أدني للمعاشات تلتزم به الدولة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص فهناك23 مليون موظف من أصحاب المعاشات9 ملايين فقط تابعون لقطاع الاعمال العام والقطاع الحكومي في حين أن العدد الاكبر وهو16 مليون عامل وموظف خرجوا تبعا للمعاش المبكر.
ويقول الصباغ إن المعاش المبكر الخاص بالقانون108 يحتاج إلي إعادة نظر فقد أعطي هذا القانون الحق للعامل الخروج للمعاش المبكر عند سن40 عاما وأعطي له الحق في شراء مدة خدمة العشرين عاما حتي يحق له الحصول علي مستحقاته من التأمينات وهذا انحراف كبير في القانون فكيف يخرج العامل للمعاش المبكر في هذه السن في ظل البطالة المتضخمة التي تعاني منها الدولة فلابد من قضاء فترة السن القانونية حتي نمنع حدوث مثل هذه التجاوزات التي لا تخدم الفرد أو المجتمع.
وهناك مشكلة أخري يتعرض لها الصباغ حيث يقول إن هناك تلاعبا كبيرا من جانب القطاع الخاص في سداد قيمة التأمينات عن العاملين لديه حيث إن صاحب العمل ملتزم بسداد26% تمثل تأمينات صاحب العمل في حين أن العامل يسدد12% فيقوم صاحب العمل بافتراض قيمة أجور متدنية جدا للعمالة لديه حتي يسدد أقل قيمة تأمينات ممكنة عنهم في حين أن المتضرر في النهاية هو العامل الذي يرضي بذلك لعدم وجود فرصة عمل أفضل لديه وهذه التصرفات تمثل إهدارا لحقوق العمال وحقوق الدولة فالتأمينات هي صناديق يشارك فيها المجتمع ككل فإذا قصر احدهم في تأدية مستحقاته فالباقي يتأثر ومن ثم لابد من وجود وسائل وقوانين جديدة تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل بحيث يحصل كل منهما علي حقه دون زيادة أو نقصان.
وقد وافق هاني قدري وزير المالية علي تعديل المادة165 من قانون التامين الاجتماعي رقم79 لعام1975 بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفارق بين المعاش الاساسي ونسبة33% من قيمة المعاش علي أن يسري ذلك باثر رجعي علي من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ يوليو2013 أي تاريخ إلغاء قانون التأمين الاجتماعي رقم135 لعام2013 وتتمثل تكلفة المعاش المبكر نحو50 مليون جنيه.
ويقول المهندس يوسف الشيخ العضو المنتدب للشركة القومية للتشييد والبناء إن برنامج المعاش المبكر لدي شركات قفطاع الاعمال العام قد توقف منذ عام2009 بسبب الاضرار المترتبة علي تطبيق هذا النظام سواء من ناحية البطالة أو من ناحية ضآلة قيمة التأمينات التي يحصل عليها بعد الخروج للمعاش لا توفر للعامل حياة كريمة, وأكد يوسف أنه علي الرغم من وجود عدد من شركات قطاع الاعمال العام تحت التصفية فإنه لا تطبيق جديدا للمعاش المبكر.
ويعرض المهندس عزت خليفة رئيس شركة عمر أفندي مشكلة المعاش المبكر لدي عدد من العاملين بشركة عمر أفندي بعد بيع الشركة للمستثمر السعودي حيث إن المستثمر تجاوز العدد المنفق عليه للخروج للمعاش المبكر بما يزيد علي1000 عامل فضلا عن أنه لم يلتزم بقيمة المعاش التي أقرها في الاتفاق وتتمثل في3 شهور عن كل عام خدمة وقد لجأ عدد من عمال شركة عمر أفندي إلي القضاء للحصول علي مستحقاتهم ولكن الكثير منهم خسر القضايا وعدد قليل جدا من حكم له بمستحقاته وثبت لهم التفاف المستثمر حول مستحقاتهم.
ويري خليفه أن الاحكام بعودة بعض الشركات وعودة العمالة فيها بعد أن حصل العاملون فيها علي مستحقاتهم من المعاش المبكر يستلزم عمل مقاصة بين ما حصلوا عليه من معاش مقابل عودتهم للعمل أو عمل عقود جديدة لهذه العمالة لاستمرار عملهم في شركاتهم التي عادت إلي الدولة مرة أخري.