الدواء في مصيدة الاحتكار

تواجه صناعة الدواء العديد من التحديات، اهمها تحرير سعر الصرف وما نتج عنه من ارتفاع اسعار المدخلات خاصة اننا نستورد 95% من الخامات الدوائية، وهو مايطرح قضية تحريك اسعار الادوية بما يتناسب مع ارتفاع التكلفة.. كما اصبحت العديد من استثمارات قطاع الصحة والدواء في مأزق شديد انعكس في انخفاض معدلات توفير الادوية ومن ثم ظهرت ازمة نواقص الادوية ....
ومن هذا المنطلق نظم "الاهرام الاقتصادي " ندوة هامة بمشاركة نخبة مميزة في هذا القطاع الاستراتيجي استعرضوا الموقف الحالي لصناعة الدواء وانعكاسات التعويم علي تكلفة تصنيع الدواء ومدى الحاجة الي تعديل سياسة التسعير والتسجيل .. والحقائق المرتبطة بتعطيش السوق والضغط علي وزارة الصحة لزيادة الاسعار، وحلول مواجهة ازمة نواقص الادوية ورفض الشركات استرجاع الادوية منتهية الصلاحية وكيفية التصدي لظاهرة الدواء المغشوش والمهرب .
واطلقت الندوة صيحات تحذير من تزايد سيطرة شركات الدواء الاجنبية علي سوق الدواء؟ وزيادة الاعتماد علي الادوية المستوردة دون اصلاح الخلل في شركات الدواء العامة التي تقلصت حصتها الي 9% فقط من حجم السوق في الوقت الذي يشهد زحفا للاستثمارات العربية علي قطاع الرعاية الصحية في مصر.وتناولت الندوة كيفية النمو بصادرات الدواء التي لا تتعدي 500 مليون دولار فقط صادرات ل154 مصنعا بينما فى الأردن 7 شركات فقط صادراتها تقترب من 2 مليار دولار..
ارتفاع حصة الشركات الأجنبية من %49 الي 60 % فى عشر سنوات و 30 شركة تستحوذ على %90 من السوق ‪.‬
بدايه قال رئيس التحرير أن قطاع الادوية من القطاعات الواعدة ولكنه الآن يعاني بسبب مشاكل عديدة اهمها التعويم ضمن ازمة الدورة الاقتصادية كل 5 الي 7 سنوات والمعاناة من توافر العملة الصعبة .. ومن الملاحظ ان صادرات هذا القطاع دون المستوي خاصة ان مصر كانت لها فرص هائلة للتصدير للسوق العربي والافريقي .. وهناك مطالب حالية بضرورة تحريك الاسعار وهو مطلب مشروع بسبب معاناة الشركات في انتاج الدواء بعد انخفاض الجنيه بنسبة 100% .. كما ان هناك اتهامات متبادلة بخصوص مكاسب شركات الادوية الخيالية فهل بالفعل شركات الادوية تكسب هذه الارقام ؟ التي تردد انها تتجاوز 200 و300% ولا احد يضع فى اعتباره ان مصر لديها مشكلة كبرى وهى مشكلة استيراد خامات الادوية فهل المشكلة في اقتصاديات صناعة الادوية؟ أم التسعير ؟ ام لانها لا تملك القدرة على المنافسة والتكافؤ بالسوق المحلى كما يجب ان يكون ؟ وهل يدفع المريض فاتورة هذه المشاكل والصراعات خاصة انه ليس امامه بديل آخر؟ .
الموقف الحالي وتحريك الاسعار
اوضح د.محيى حافظ عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الدواء ووكيل المجلس التصديرى للصناعات الدوائية ان صناعة الدواء تمتد جذورها لاول شركة دواء انشأها طلعت حرب بمصر عام 1934ويقال عام 1939 وصنفت مصر من الدول المهمة فى تصنيع الادوية المثيلة لان العالم ينقسم لنوعين في هذه الصناعة، الاول هو الصناعات الابتكارية وهى اختراع المركبات الكيميائية من العدم وهذه الشركات تقلصت وهى حوالى 12 شركة حاليا والثاني صناعة الادوية المثيلة او الجنيسة ولها نفس التركيز الدوائى ، ومصر منذ الثلاثينات اخذت باعا كبيرا فى صناعة الدواء بل وصنفت عالميا فى هذه الصناعة كقطاع صناعات طبية تصدر الدواء المصرى الى 142 دولة ولدينا سياسات دوائية سريعة وممتدة والتى استمرت لسبعينيات القرن الماضى ,والتاريخ يقول ان الشركات الاجنبية عندما دخلت لمصر كانت شركتين فقط منذ خمسينيات القرن الماضى وهما شركتا "فايزر" و"نوفارتس اوفارما "ثم جاءت شركة "هوكست" وقد تم توقيع عقد مع "فايزر"لتصنيع الخامات الدوائية والعقد مازال موجودا بالشركة القابضة للادوية ولكن منذ دخول القطاع الاجنبى لم يعمل بالهدف الذى اعلن عنه واكتفى بتصنيع ادويته بمصر فقط وللاسف لم يقم بنقل التكنولوجيا العلميه او ما يعرف ب "الترانسفير" كما كنا نرجو بل اعتمد القطاع الخاص على نفسه وتوسع بشدة بالسوق المصرى.
ومنذ اوائل سبعينات القرن الماضى بدأت تظهر سلاسل القطاع الخاص بقوة ويبلغ اجمالى عدد الشركات 154 مصنع دواء منها 9 مصانع قطاع عام ومثلها مصانع شركات متعددة الجنسيات والباقى للقطاع الاستثمارى الخاص .
ونحن اليوم نتحدث عن حجم استثمارات ضخم جدا يقترب من 50 مليار جنيه وكحد ادنى تكلفة انشاء المصنع لا تقل عن 150 مليون جنيه وهناك مصانع اخرى يتم انشاؤها بتكلفة 500مليون الي 600 مليون جنيه وهناك مصانع تتكلف 50 مليون جنيه اضف الى ذلك اعداد الموظفين بكل مصنع والذين يتراوح اعدادهم بين 500 و 4000 موظف مما يدل على اعداد ضخمة من موظفى هذه المصانع، ولكن للاسف انهارت السياسات الدوائية بمصر منذ ثمانينات القرن الماضى واصبح لا يوجد لدينا سياسات دوائية وظهرت كميات كبيرة من المصانع تقلد بعضها تقليدا اعمى وبشكل متشابه جدا، وظهرت شريحة اخرى جديدة تعرف بشركات التصنيع لدى الغير أو مايعرف ب " التول " والذين بدأوا بفكرة جيدة وهم صيادلة عملوا بالخارج منذ تسعينيات القرن الماضى لا يقدرون على انشاء مصنع فقام كل منهم بعمل شركة تول فبدأ ظهور هذه الفكرة ولاننا تركنا الحبل على الغارب دون مساءلتهم او رقابتهم فقد ازدادت اعداد هذه الشركات لتصل الى 1200 شركة تول واختلط السوق بصيادلة هدفهم خدمة بلادهم وآخرين دخلاء على المهنة الى ان اصبحنا اعدادا كبيرة جدا والسوق لا يستطيع تحمل مثل هذا العدد .
خلل التسعير
اضاف د. محيي حافظ : هناك خلل في انظمة التسعير، خاصة ما يعرف بالتسعير المرجعى وكلنا مازلنا نسمع اسعارا غريبة على مدار سنوات بنظام قوائم التكلفة مما ادى لتفاوت اسعار الدواء بين الشركات والذى يصل فى كثير من الاحيان 100 و300% فرقا فى الاسعار والامثلة كثيرة مثل الدواء الواقى لعضلة القلب "بلافيكس" الذى بدأ بسعر 240 جنيها ثم 205 ثم 134جنيها ثم 10 جنيهات لمنتجين محليين، وذلك كله بسبب السياسات التسعيرية القديمة وانظمة بنيت فوق انظمة مما جعل نفس الصنف الدوائى مسعرا بسعرين مختلفين مما اعطى الفرصة لشركات تكبر وشركات اخرى تنهار وتسبب ازمة كبيرة وتفاوت بين العديد من الشركات بسبب غياب الاستراتيجية والرؤية الواضحة لقطاع الدواء ولا توجد ارادة لان تكون صناعة الدواء على رأس اولويات الصناعات المهمة بمصر .
اضاف : وفقا لما اعلنته ادارة شئون الصيادلة في خطاب رسمي ارسلته لشعبة الادوية باتحاد الصناعات مؤخرا، انه ستتم زيادة الاسعار بحد اقصى 50 % من سعر البيع للجمهور على 15 % فقط من اجمالي المستحضرات المسجلة والمنتجة بكل شركة مصرية بحد ادني 5 مستحضرات، فيما تقدر ب 10 مستحضرات للشركات الاجنبية العاملة في مصر نظرا لكبر عدد المستحضرات التي تنتجها وسيتم ذلك في المرحلة الاولي من التسعير على ان تكون هناك مرحلة اخرى من اعادة التسعير على نسبة 15 % جديدة من منتجات الشركات بحلول شهر اغسطس 2017، وهكذا على عدة مراحل كل 6 أشهر، حتى تتم زيادة اسعار جميع انواع الادوية بالسوق المصري، وذلك في حال اتمام ونجاح المرحلة الاولى بالطبع ، بحسب حافظ.
وقال ان نسب الزيادة في الاسعار تحدد ب 50 % على المنتجات التي يقل سعرها عن 30 جنيها، و30 % على المنتجات التي يتراوح سعرها بين 30 و 50 جنيها، و25% على المنتجات التي يتراوح سعرها بين 50 و 100 جنيه، و20% على المنتجات التي تزيد على 100 جنيه، مشيرا الى انه لم يحسم بعد هل سيتم تطبيق الزيادة على الوحدة الواحدة ام على عبوة الدواء كاملة،؟ مؤكدا ان المفاوضات جارية لحسم هذه النقطة.
وطالبت الغرفة الوزارة بضرورة توحيد اسعار المنتج "الجنيس"، بمعنى عدم وجود سعرين مختلفين لمستحضر دوائي واحد، وذلك لعلاج التشوهات السعرية لمنتجات الدواء، إلا انه تقرر تكثيف الجهود على علاج مشكلة تحريك الاسعار وزيادتها اولا ثم الالتفات لمشكلة التشوهات السعرية وحلها بعد ذلك.
والاخطر من ذلك هو استكمال القرار 32 الذي صدر في مايو الماضي والخاص بزيادة اسعار الدواء الاقل من 30 جنيها بنسبة 20 % والمقرر استكمال باقي مراحله، لم يتم حسمها بعد في ظل التحركات الجديدة في الاسعار، كما ان الوزارة رفضت اقتراح توفير "الدولار الدوائي" لشركات الادوية لمواجهة ارتفاع سعر الدولار بعد التعويم، والذي كانت طالبت به الشركات بحد اقصى 10 جنيهات للدولار وذلك في مقابل ثبات اسعار الدواء للجمهور، وحجة الوزارة في رفضها ان الدولة انتهجت منهج تحرير سعر الصرف ومن الصعب تبني اتجاهات مخالفة لذلك حتى وان كانت استثنائية لبعض القطاعات.
وقال إن دراسات شركات الادوية حول حجم الزيادة في تكلفة الانتاج كشفت عن ان نسبة الزيادة في التكلفة بلغت 60 % ، وذلك نتيجة ارتفاع سعر الدولار بعد التعويم بنسبة 100% ما انعكس سلبا على تكلفة استيراد المكون الاجنبي والذي يشكل نسبة كبيرة من تكلفة الانتاج، ذلك الى جانب ارتفاع كافة عناصر الانتاج من تعبئة وتغليف وطاقة اجور عمالة.
وعن بيروقراطية اجراءات التسجيل بادارة شئون الصيادلة بوزارة الصحة، قال حافظ إن شركته انتجت مستحضرا متطورا لفيتامين ب 12 ، لكنه استغرق 4 سنوات حتي يتم التسجيل، ولم يتم تسجيل المستحضر الا بعد تسجيل نفس المستحضر من شركات اجنبية في الولايات المتحدة، والتجربة نفسها تكرر حدوثها مع مستحضر آخر لمعالجة "الجرب" ولكن بعد 6 سنوات، ما يؤكد استمرار البيروقراطية فى ادارة الصيادلة.
رد د.تاج الدين وزير الصحة الاسبق على ذلك بأن سياسة التسعير والتسجيل بوزارة الصحة تحتاج الى كثير من التعديلات وذلك بما يساند الصناعة ويخفف عن كاهل اصحابها، مؤكدا ان لذلك دورا مهما للغاية في تيسير اجراء ابحاث التطوير ورفع جودة وكفاءة المنتج المحلي للادوية.
تحريك الأسعار
قال الدكتور عوض تاج الدين ، ان حجم سوق الدواء يقدر بنحو50 مليار جنيه، ثلث هذا المبلغ يعاد استخدامه لشراء خامات ومدخلات انتاج الصناعة، مؤكدا أهمية مساندة هذه الصناعة بكل فئاتها من شركات قطاع اعمال عام وشركات خاصة وشركات اجنبية متعددة الجنسيات، والحفاظ عليها وعلى استمرارها أمر في غاية الاهمية، ولا شك ان هذه الصناعة هي امن قومي مصري، وذلك لانه حال زيادة الاعتماد على الدواء المستورد فإن اسعار الادوية سترتفع 10 أضعاف عما هي عليها حاليا نظرا لارتفاع اسعار الادوية المستوردة من جانب فضلا عن ارتفاع سعر الدولار.
واضاف انه بلا ادني شك انعكس ارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه سلبا على صناعة الدواء، وانه لابد من تحرك وزارة الصحة الحالية لتدارك هذه المشكلة وذلك من خلال تحريك اسعار الدواء، مؤكدا ان اعادة التسعير هى الحل الامثل لهذه المشكلة.
واوضح ان ارتفاع سعر الدواء ظهرت تداعياته على كافة عناصر تكلفة الانتاج من ارتفاع اسعار الخامات ومدخلات الانتاج ومواد مساعدة خاصة ان كثيرا منها يستورد من الخارج، والتي تعتلي قائمة عناصر التكلفة، كذلك مصروفات التشغيل من مياه وكهرباء ووقود، وايضا اجور العمالة ووجباتهم الغذائية التي يقدمها كثير من المصانع، وجميعها تواجه ارتفاعا كبيرا في تكاليفها بعد تعويم الجنيه، مؤكدا ان اجمالي ارتفاع التكاليف بلغ نحو 100 %، ما يجعل هناك ضرورة ملحة لزيادة اسعار الدواء.
دكتور رامز جورج العضو المنتدب لشركة " لونا" اشار الى ان الدولة تعامل منتج الدواء وكأنه "لص" ضبط بجريمة رفع الاسعار ! رغم ان كل القطاعات طالتها زيادة فى الاسعار وكما يعتبر الدواء حالة خاصة فالغذاء والتعليم كذلك ايضا ، متسائلا: لماذا توجه للشركات الاتهامات بالسعي لتحقيق ارباح دون وجه حق ، خاصة ان الدواء سلعة استراتيجية تدخل كل بيت مثل الكهرباء والماء والحديد والاسمنت كسلع مهمة ايضا ، فلماذا لم توجه لهذه القطاعات اي اتهامات بشأن زيادة اسعارها او توجيه لاي من هذه القطاعات تساؤلات عن كم المكاسب التى تحصد على الرغم من كون هذه السلع ايضا استراتيجية واساسية مثل الدواء ؟
واضاف: لابد من توسيع قاعدة المنافسة والغاء صندوق المثايل وهو نظام تسجيل الدواء الذي تحدده وزارة الصحة بألا يسمح بتصنيع المادة الخام للدواء الا ل 12 مصنعا فقط منها واحد مستورد اما صينى او هندى والباقي محلية ومنها شركات صناعات الادوية للغير" التول " وهنا السؤال لماذا لا تترك الشركات تنتج وتصنع لتطور من نفسها ، لماذا لا يطلق لها العنان للتصدير؟لتقليل الاحتكار ولتكافؤ الفرص ولزيادة المنافسة علي ان تقدم يد المساعدة للمنتج المحلى ليتطور وينافس غيره من خلال الاهتمام بالتصنيع والانتاج والابحاث العلمية الطبية ليستطيع التصدير وايضا لخفض فاتورة الاستيراد.
وأكد انه من المواضيع التى اثيرت قضية مكاسب قطاع الدواء بنسب 500% و2000% وهل الدواء يكسب ام يخسر؟ واقول : هل قام أحد أو جهة بعمل دراسات بحثية حول مكاسب او خسائر القطاع ؟ فكل مايثار ما هو الا كلام مرسل غير صحيح ،الافضل ان نقوم بتحريرسعر الدواء وايجاد آلية لدعم غير القادرين لايجاد دوائه بيسر واما ان نبحث فى هذا المجال بالمنطق والعقل عن طريق ايجاد حلول تتم بعدة طرق علي الاقل بتوحيد كل اسعار الادوية الموجودة بالسوق المحلى وهناك ما يعرف باقتصاديات التصنيع بما يعنى ان اقوم بصناعة ادوية السرطانات على سبيل المثال وفى المقابل اقوم بصناعة الاسبرين والمسكن والمضاد الحيوى لاحداث نوع من التوازن بين مختلف الاصناف الدوائية بهدف ضبط اقتصاديات التصنيع .
وطالب بضرورة ان تراعي نسبة الزيادة المطلوبة لمواجهة ارتفاع الدولار، الفروقات الواسعة من الاصل بين منتجات الشركات المصرية ونظيرها الاجنبي، بحيث لا يتم بنفس الزيادة لاختلاف حجم التأثر جراء ارتفاع سعر الدولار، مستشهدا بمستحضر "بيليدو جيريل بلا فيكس" المحلي، يباع إنتاج الشركات المصرية منه ب 6 جنيهات، بينما يباع إنتاج الشركات الاجنبية منه ب 149 جنيها للعبوة، ما يعني ان مساواتهما معا في الزيادة المرتقبة في الاسعار يعد خطأ وظلما للشركات المصرية.
وقال د.علي عوف رئيس شعبة الادوية باتحاد الغرف التجارية ان الفترة الماضية شهدت تشكيل لجنة ثلاثية لحل مشكلة الدواء فى السوق لندرة العملة تضم وزارة الصحة والبنك المركزى والشركات ، حيث كانت هناك عطاءات يتم طرحها لهذه الشركات لتوفيرها بالسعر المدعوم ، الي ان تم تحرير سعر الصرف ومن وقتها لم يعرف ماهو مصير صناعة الدواء، وبالتالى هذه الصناعة ليست على خريطة الدولة، ومن ثم فان هذه الصناعة تنهار حاليا، وبالتالى الشركات سوف تحقق خسائر ضخمة من آثار التعويم ، فضلا عن غلق العديد من المصانع فى السوق بسبب التعويم، ومن ثم القطاع يواجه مشكلة كبيرة فى هذا الشأن وذلك بعد مرور شهر ونصف الشهر على عمليات التعويم الذى يؤكد ان الامور غير واضحة، وبالتالى لايوجد قرار حاسم لحل هذه المشكلة ، كما ان توفير المواد الخام يتطلب على الاقل ثلاثة شهور .
قال الدكتور عبدالله محفوظ رئيس شركة " المتحدون" للصناعات الدوائية : المشكلة الاساسية ليست حديثنا فقط عن ارتفاع سعر الدولار لان كل السلع ارتفعت اسعارها خلال الفترة الماضية وتواكبت كل الزيادات مع بعضها البعض اضف الى ذلك ارتفاع اجور العمالة ايضا فكل مدخلات الصناعة ارتفعت اسعارها تبعا لارتفاع اسعار الدولار مما جعل شركات الدواء تتخوف من ان تطولها الخسارة حال استمرارها بهذا النظام، و مع تدنى الاجور ادى لتهديد الكثير من العمال بالانسحاب من العمل فى القطاعات الدوائية ذات الاجور المتضائلة والبحث عن عمل بديل يحقق له اجرا يكفى التزاماته، فكلنا مصريون ومن يشترون الدواء هم اهل بلدنا ولا نزايد عند الاعلان عن زيادات بأسعار الدواء بهدف الربح فقط ولكن الهدف تواجد الدواء بشكل دائم باعتباره من الاساسيات الضرورية لكل انسان وعلى الرغم من ان الدواء الشىء الوحيد الذى لا توضع له ميزانية الا عند مرضى القلب والسكر والضغط لكن عند مرض اى شخص بالمنزل بشكل مفاجئ فاننا نجد الاسرة بالكامل تصاب بالتشتت وسرعة التوجه للمستشفى لذلك يشكل الدواء مشكلة كبيرة لشريحة كبرى من الناس.
اضاف: شركات الدواء هى فى الاصل قطاع استثمارى بحت لا تستخدم لدعم المرضى لانها ليست من وظيفته بل ان الدعم هو من شأن الحكومة والتأمين الصحى لذا فاننا نجد ان مشكلة الدواء اصبحت مشكله عامة.
الشركات متعددة الجنسيات و الاحتكار:
قال د.محيي حافظ : فى عام 2016 بلغت نسبة الشركات متعددة الجنسيات العاملة على ارض مصر نحو 60% والتى كانت نسبة تواجدهم بمصر منذ عشر سنوات نحو 45% اما اليوم فالنسبة 60% فاذا قمنا بعمل معادلة بسيطة فسنجد بعد عشر سنوات اخرى سيصل معدل نسبتها بالسوق المحلى مضافا اليها قطاع الشركات الخليجية بين 75 و 80 % من حجم الدواء بالسوق المصرى لمصلحة شركات متعددة الجنسيات والخليجية المصدرة والتى انضمت للسوق المحلى حديثا والتى تبيع الادوية المستوردة والتى تبلغ اسعارها ضعف اسعار شركات الادوية المحلية مما يعنى انه فى خلال العشر سنوات القادمة ستتم ازاحة نحو 10 آلاف شركة محلية خارج قطاع الدواء بسبب استحواذات السوق الاجنبى الخارجى مما يعنى خروج نحو 120 مصنعا محليا فإذا كانت الشركات متعددة الجنسيات تحتل نحو 60% من السوق المصرى ونضيف لها شركات محلية كبرى فإذن 85: 90% فى ايدى نحو 30 شركة فقط مما يؤكد ان هذا هو الاحتكار بعينه60% شركات متعددة الجنسيات مع 30% شركات كبرى مصرية عاملةعلى ارض مصر.
اما شركات قطاع الاعمال العام فتمثل بالوحدات المنتجة 8% فقط من حجم السوق المحلى مما يؤكد ان صناعة الدواء بمصر في خطر لتخبط السياسات الدوائية القائمة وتبعية شركات القطاع الدوائى لوزارة الصحة والتى ثبت فشلها فى ادارة قطاع الدواء بنجاح ونهاية المطاف لكل هذا وما حدث من تخبط شديد فى السياسات الدوائية الى الآن لم توجد اى خطط مستقبلية لمستقبل الدواء فى مصر ولا احد يعلم الى اين سيصل قطاع الدواء عام 2020 او2030وسيعتمد السوق المحلى على الشركات الخليجية والاجنبية بمصر
وقال الدكتور عوض تاج الدين إن مصر لديها صناعة دواء قوية جدا تقوم على استثمارات ضخمة، حيث تنتج فعليا نحو 90 % من الاحتياجات المحلية من الدواء، إلا ان ظروف البلاد الصعبة التي نشهدها حاليا تلقي بظلالها السلبية على الصناعة بشكل كبير.
وفسر السبب وراء ارتفاع تسعير منتجات الشركات الاجنبية مقابل تواضع تسعير منتجات الشركات الوطنية وذلك من خلال إدارة التسعير بوزارة الصحة، بأن الشركات الاجنبية تواصل دائما تطوير منتجاتها، وتعكف بشكل مستمر على ابحاث الدواء التي من شأنها رفع كفاءة وفعالية ومن ثم جودة منتجاتها، فضلا عن اتجاهها لتحديث وتطوير وسائل تعاطي الدواء لتيسيرها على المرضى، ضاربا مثلا بالشركات الامريكية، حيث تعد الأدوية الأمريكية دائما الاعلى سعرا وذلك بسبب تطوير المنتج وارتفاع كفاءته، الامر الذي يمثل ميزة استثنائية تحسب لمصلحة الشركات الاجنبية، وهو ما ينعكس في النهاية على تكلفة المنتج ومن ثم تسعيره واستحقاقه لسعر أعلى مقارنة بمنتج مماثل تنتجه شركة محلية.
ورفض تعميم اتهامات تحيز بعض أعضاء لجان التسعير على مر السنوات الماضية للشركات الاجنبية، مشددا انه حتى وإن وقع ذلك في حالات قليلة فلا يمكن تعميمه كملاحظة اساسية على اعضاء لجنة التسعير.
ونفى ما يتردد من استحواذ الشركات الاجنبية على النصيب الاكبر من السوق المصري، حيث تستحوذ على 60 % حاليا ومتوقع حال استمرار استحواذها وتوسعها في السوق زيادة سيطرتها عليه، موضحا ان قياس حجم سوق الدواء يتم وفقا لمعيارين، الاول حجم السوق والثاني قيمة السوق، وأن استحواذ الشركات الاجنبية يعود لارتفاع القيمة المادية لمبيعاتها نظرا لارتفاعها، إلا أنه تبقى حتى الآن السيطرة الفعلية على مبيعات السوق المحلي من نصيب الشركات المحلية وعلى رأسها قطاع الاعمال العام.
واستشهد تاج الدين بنموذج شركة «ايبيكو» وهي شركة قطاع اعمال عام تصدر وحدها نحو ثلث صادرات مصر من الدواء، وتنتج نحو 52 % من اجمالي الانتاج المحلي من المضادات الحيوية بمختلف انواعها.
واشار الى أنه من الصعب استغناء السوق المصري عن الشركات الاجنبية، وذلك لكون جميع منتجات الشركات المحلية هي في الاصل مثيلة لمنتجات الشركات الاجنبية، كما انها تنتج بعض الادوية التي ليس لها بديل لدى الشركات المصرية وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنها.
بينما اكد د.محيي حافظ ان الجميع يؤمن بأهمية الشركات الاجنبية وبدورها الكبير في السوق المصري، ولكن أن تمارس هذه الشركات دورا غير منوط بها في السوق هذا غير مقبول، موضحا ان الشركات الاجنبية تقوم بإنتاج الادوية المثيلة مثلها مثل الشركات المصرية، فيما تقوم بطرحه بأسعار مرتفعة جدا ولا تقارن بأسعار منتجات الشركات المصرية، ما يمثل ظلما للشركات المصرية خاصة في ظل ازمة ارتفاع تكاليف الانتاج، حيث تستطيع هذه الشركات المواصلة وبثبات وبأقل قدر من الاثر السلبي نتيجة ارتفاع التكاليف، فيما تواجه الشركات المصرية خطر الخسائر والتوقف نتيجة بيعها بأسعار متدنية.
ورد د.تاج الدين مؤكدا انه لا خلاف على ضرورة تشجيع الشركات المصرية ومنحها الاولوية على الشركات الاجنبية، خاصة ان وجود سعرين للمنتج نفسه بالسوق يضر بإحدى الشركتين، وذلك من خلال وضع قواعد تسعير ثابتة وواضحة تساوي بين المصري والاجنبي بما يحقق تكافؤ التنافسية بين الطرفين، مؤكدا ضرورة التأكيد على صحة تنافسية الشركات الاجنبية سعريا وتسجيليا بما لا يضر بالشركات المصرية، خاصة انها اصبحت بمثابة شركة محلية تخضع للقوانين المصرية بعد تأسيسها شركات مساهمة مصرية.
ودافع عن قرار وزارة الصحة رقم 820 والذي يتيح الشركات الاجنبية صلاحيات اكبر بالسوق المصري، مؤكدا ان هذا القرار اتخذ لمواجهة ازمة نقص بعض الادوية واهمها ادوية الاورام،والتي ليس لها بديل محلي.
أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الادوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ان وضع صناعة الدواء فى مصر يتبلور فى الشركات الاجنبية متعددة الجنسيات التي تستحوذ على 60% من حصة السوق و هذا الامر يؤكد ان هناك احتكارا فى السوق، مشيرا الى ان استحواذ 30 شركة على 90% من السوق المصرى يثبت ان هناك احتكارا من جانب هذه الشركات، وهذا الامر غير موجود فى معظم دول العالم، فهذه الدول تكسر حدة الاحتكار بالكيانات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالى لا توجد حماية تذكر للكيانات الصغيرة والمتوسطة فى السوق، لان سياسات التسعير والتسجيل هى سياسات هوائية وبالتالى تحتاج الى تعديل جذرى خلال الفترة المقبلة .
واشار الى ان الشركات الكبيرة فى السوق هى التى تضع سياسات التسعير والتسجيل منها الشركات الاجنبية العاملة فى السوق، ومن ثم يتم وضع سياسة للتسعير والتسجيل مع كل وزير صحة يأتى تكون مختلفة عن التى قبلها لافتا الى ان وزير الصحة الحالى د.أحمد عماد اصدر القرار 820 الخاص بدخول جميع الشركات الاجنبية للدخول للسوق المصرى، دون شروط خلال شهرين ، الذى يؤكد فتح السوق امام هذه الشركات .
أزمة نقص الأدوية
أكد د.عوض تاج الدين وجود ظاهرة تعطيش اسواق الدواء بمصر ، مشيرا الى ان ازمة الانسولين كان سببها ممارسة التخزين والتعطيش للسوق سعيا لرفع الاسعار، الامر الذي يتطلب احكام الرقابة على شركات التوزيع وكذلك الشركة المصرية لتجارة الادوية..
وقال تاج الدين ان أزمة مشكلة نقص الادوية يعود أحد اهم اسبابها للسياسات الجديدة للشركات المتعددة الجنسية، حيث التخلي عن سياسات الحوافز التي كانت تمنحها للسوق المصري السنوات الماضية، موضحا ان الشركات متعددة الجنسيات امتنعت عن منح هذه الحوافز حاليا ما ظهر جليا في نقص المعروض من منتجاتها بالسوق خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار فضلا عن ارتفاع اسعار منتجاتها في الاصل، مضيفا ان زيادة حدة تهريب الدواء والذي يعد ظاهرة عالمية يعد السبب وراء هذه السياسات الجديدة، حيث كانت منتجاتها تهرب الى خارج مصر لتباع بأسعار مرتفعة، معبرا عن أمله في ان تعود تلك الشركات لتحفيز السوق وتمييزه بالخصومات واسعار مميزة عن الاسعار العالمية لما ينعكس ايجابا على حجم توافر الدواء.
وقال ان 52% من المجتمع المصرى لديهم تأمين صحى، مشيرا الى ان مستشفى الدمرداش يستقبل نحو مليون شخص فى العام « مجانى « ومن ثم فإن السوق بما يضم من شركات يواجه العديد من المشاكل ، على الرغم من تطلع العديد من المستثمرين لتحقيق ارباح جيدة كل عام ولكن هذا الامر لا يحسن صناعة الدواء فى مصر، موضحا ان الذى يحسن الصناعة هو فى الاساس توفير الدواء الاساسى من جانب الشركات، التي عليها تحسين جودة المنتج ، مؤكدا ان هناك لجنة حاليا لحل جميع المشاكل التى تتعلق بصناعة الدواء، مع وزارة قطاع الاعمال العام ووزارة الصحة .
واشار الى ان السلاسل التجارية للصيدليات اتجاه موجود في كل دولة في العالم، ولا تجب محاربته، لانها تقدم افضل الخدمات للمستهلك، ولكن لابد ان تتوافق مع القانون المصري المنظم لعمل هذه الشركات في مصر بما لايضر ببقية قطاع الصيدليات خاصة الصغار الذين لايقوون على المنافسة.
وقال دكتور أحمد زغلول: بالنسبة لنقص الادوية بالسوق فقد حظرنا منه مرارا بسبب انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار ويقابله ارتفاع كبير وغير عادل لسعر الدولار بالسوق المصرى وهذه الزيادة طالت جميع القطاعات دون استثناء، ولابد من ان نعرف أن أى مستثمر فى صناعة الدواء هو فى النهاية مستثمر يسعي الي الربح وعند استشعار اي من هؤلاء المستثمرين للخسارة فسيضطر لغلق مصنعه وسيتوقف عن الانتاج فورا
,ووفقا لقانون الدولة الخاص بالشركات الذى ينص على بند الخسارة فاذا خسر مالك المصنع نصف رأس مال الشركة تتم تصفية الشركة بالكامل خاصة ان معظم ميزانيات هذه الشركات معلنة ومسجلة بالبورصة ولديها مراقبو حسابات يقومون بمراجعتها ،اذن فجميع مكاسبها او خسائرها معلنة امام الكل ومالك هذه الشركات لا يكتفى لمجرد مكسبه لمليون او اثنين فقط ولا يصنف هذا بالمكسب الكبير لان حجم استثماراته فى هذا القطاع كلفه كثير وسيقوم بحسابها بشكل آخر وعلى سبيل المثال اذا قام بايداع رأس ماله بالبنك فسيحقق ايرادات كبرى سنويا اعلى من عائد استثماراته بقطاع صناعة الدواء لذلك فإن مستثمرى قطاع الادوية لهم حسابات بطرق واشكال اخرى ومن زوايا مختلفة ، ومن جهة اخرى هناك تفاوت في اسعار اصناف الدواء الموجودة بالسوق والمسعرة احداها بعشرة جنيهات والاخرى 100جنيه والسبب هو سياسات التسعير وظهور فكر الفصال «منذ عهد دكتور اسماعيل سلام واستمر الى الآن بلجنة التسعيرة.
والتسعير موجود بدول العالم ولكن طريقته بمصر خاطئة ولا يمكن ان يسعر الدواء ويظل دون مراجعة سنويا وهناك دول تقوم بمراجعة التسعير تبعا لارتفاع او تغيرسعر العملة وهناك بند بقرار رقم 499 اذا زاد سعر الدولار بنسبة 15% فلابد من مراجعة الاسعار ولكن للاسف لم ينتبه احد لهذا البند، ولابد من عمل شهادة تسعير تصلح مدتها عامان او ثلاثة .
وقال د .علي عوف ان رئيس الجمهورية مشكورا اصدر قرارا بتخصيص186 مليون دولار لتوفير الادوية التى ليس لها مثيل فى السوق المحلى ، وبالتالى اين دور وزارة الصحة فى توفير هذه الادوية التى هى فى الاساس إنقاذ لحياة المواطن المصرى ؟ واين ادارة الصيدلة التى توفر جميع النواقص قبل ان تنتهى من السوق ؟، وبالتالى يجب على وزير الصحة ان يتخذ بعض القرارات التى من اهمها رفع الاسعار التى ليس لها بديل حماية للمريض وهى فى الاساس مسئولية الدولة وهى مجبرة على ذلك ، فضلا عن تشجيع الشركات الوطنية لتصنيع الادوية التى ليس لها مثيل فى السوق المحلى على ان تقوم هذه المصانع الوطنية بتصنيع هذه الادوية بسعر التكلفة بهدف تغطية السوق من الادوية الناقصة، واي تغير في منظومة الدواء يتطلب من جميع الشركات والمصانع الجلوس على مائدة واحدة لحل هذه المشاكل التى تتعلق بصناعة الدواء فى مصر، على ان ينقل ملف الدواء من وزارة الصحة تماما على ان يتولى هذا الملف رئيس الوزارء وان يتبعه الهيئة العليا للدواء وان يكون رئيسها صيدليا ، حيث ان اولويات وزارة الصحة اكبر بكثير من قطاع الدواء، كما ان المجلس الاعلى للدواء ينتظر حاليا فى مجلس النواب ولم ير النور بعد ، وامامه الكثير ليخرج إلى الساحة الطبية ، انما الامر يتطلب فى الوقت الحالى فصل قطاع الدواء بلجنة عليا للصيدلية والدواء على ان يتم فيها تشكيل جميع الكيانات الخاصة بهذه الصناعة، بجانب ان الاتحاد العام للغرف التجارية قام خلال الفترة الماضية بحل هذه المشكلة على مدار 3 جلسات فى مجلس النواب، والتركيز علي أن مدخلات الصناعة تضع عليها 13% ضريبة قيمة مضافة على ان يتم اعفاؤها من المنتج النهائى، حيث ان القانون فى المادة 11 يؤكد فرض ضريبة 13% على مدخلات الصناعة وليس الخامة الاساسية فهي معفاة على ان يتم فرضها على المريض فى نهاية الامر وهذا غير منطقى بالمرة، على ان تتم زيادتها العام المقبل 14%، لافتا الى انه تم عرض هذه المشكلة على لجنة الصحة بمجلس النواب على ان تتم اعادة النظر فى هذا الامر مع وزير المالية لمراجعة هذا الامر من خلال اللائحة التنفيذية للخروج من هذا المأزق، ومن ثم يجب اعفاء صناعة الدواء من الجمارك مثل كثير من السلع الاستراتيجية الاخرى فى السوق ، وقد تقدمنا بالعديد من الحلول والتى من أهمها دراسة الاصناف الخاسرة من الدواء ، وكذلك تأثير تحرير سعر الصرف .
ومن جانبه اكد الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية أن وزير الصحة حريص على عدم تحريك اسعار الدواء طبقا للتكلفة الخاصة بكل منتج على حدة،وبالتالى الدواء هو جزء رئيسى من المنظومة الصحية، كما ان الدواء يمثل من 36 الى 48% من التكلفة الصحية، وبالتالى ثبات اسعار الدواء الى وقتنا هذا لن يتعدى 22% من التكلفة الصحية، مشيرا الى ان هذا يرجع الي اسعار الكشف المرتفعة عند الاطباء، حيث حققت ارقاما فلكية من ارتفاع قيمة الكشف، وبالتالى قطاع الدواء مظلوم فى المنظومة الصحية، فالمشكلة الكبرى هى تخفيف العبء المادى على الاسرة ، وبالتالى صناعة الدواء فى الاساس استثمار والدولة لا تدعم هذا القطاع و هناك ازمة لا جدال فيها هي عمليات تعطيش السوق والضغط على وزارة الصحة لزيادة الاسعار، و السوق يعانى من ممارسات ضارة من المكاتب العلمية وبعض الشركات، كما يجب على الدولة ان تعيد النظر فى القرارات حتى لا نتحايل على القانون، وبالتالى يجب ان تكون هناك قناة شرعية لتوزيع الدواء بعيدا عن المكاتب والسماسرة، و أن يتم التعامل فى الفترة الحالية بما يسمى اقتصاد الحرب وهذا الامر ليس عيبا .
عن ازمة نقص المحاليل، كشف الدكتور عادل عبد المقصود عن انه لا توجد ازمة نقص في الانتاج المحلي من المحاليل، انما الازمة مصدرها اتجاه بعض المستشفيات لبيع المحاليل لديها بأسعار تفوق الاسعار المعلنة، ما كون سوق سوداء جديدة في قطاع المحاليل.
واسترسل موضحا أن الشركة المصرية لتجارة الادوية تقوم بتوزيع المحاليل كالتالي: 80 % توجه للمستشفيات و20 % للصيدليات بواقع 2 كرتونه كل شهرين، إلا أن متاجرة المستشفيات بالمحاليل واستغلالها بالسوق السوداء، دفعت بسعر كرتونة محاليل «الرينجير» على سبيل المثال من الارتفاع من 120 إلى 750 جنيها، مطالبا بضرورة الرقابة على شركات التوزيع منعا لسوء توزيع المحاليل والادوية، والاتجاه بها نحو السوق السوداء.
وقال الدكتور عوض تاج الدين، تعليقا على ذلك، أنه فيما يخص ازمة المحاليل فإنه تم بالفعل إحكام الرقابة على كافة مراحل توزيع المحاليل بدءا من خروجها من المصنع وحتى وصولها للمستشفى أو الصيدلية وذلك لمنع تسريب المنتج لتجار السوق السوداء.
وفيما يخص تقصير الشركة المصرية لتجارة الادوية فقال د. تاج الدين إن تلك الشركة دائما ما يشوبها كثير من المشكلات، وانها بالفعل تحتاج لتشديد الرقابة عليها للحد من الازمات التي تصنعها بالسوق المحلي، كاشفا عن أن الشركة المصرية لتجارة الادوية كانت من اهم اسباب ازمتي لبن الاطفال والانسولين، وذلك بسبب سوء توزيع الاول والاحتجاب عن توزيع الثاني.
وقال د. محيي حافظ : لدينا 14 الف صنف دوائى مسجل ومثلها تحت التسجيل واكبر صيدلية لا تستوعب اكثر من 3000 صنف والصيدليات الصغيرة تستوعب بين1500 و2000 صنف على الرغم من ان قدرة اى صيدلية مهما كان حجمها لا تستطيع تحمل كل هذه الكميات وهذا ليس المشكله بل علينا البحث عن كم صنف دوائى «مكود « بشركات الدواء .. نجد انه يوجد 11 الف نوع دواء مكود والمتاح منها بشكل حقيقى وفعلى من 6,5 الف الى 7 آلاف منتج موزعة على 70 الف صيدلية بالسوق وبالتالى فان زحام الاصناف ملأ السوق بشكل كبير والامر يزداد صعوبة عاما بعد عام، وهذا ما يأخذنا لمشكلة كبرى وهى ان حجم سوق الدواء 50 مليار جنيه هذا العام وحجم مبيعات الدواء سيحقق نفس الرقم شاملا المناقصات الحكومية والادوية المتداولة غير المهربة والادوية غيرالمغشوشة .
فرصة ذهبية للتصدير
قال الدكتور محمد ربيع ، عضو مجلس إدارة شركة الاسكندرية للادوية التابعة لشركات قطاع الاعمال العام ، ورئيس شركة عبوات دوائية إن مصر تمتلك فرصة ذهبية لتحسين القدرة على تصديرالدواء للخارج ، حيث يعد المخرج الوحيد للنهوض بصناعة الدواء ، كما أن استمرار صناعة الدواء ونهضتها فى مصر خلال الفترة المقبلة يتطلب وضع استراتيجية وإرادة سياسية واضحة من اول رئيس الدولة لاصغر مواطن، على أن يمثل الدواء السلعة رقم واحد فى عمليات التصدير ، مشيرا إلى أن السوق يضم نحو 150 مصنعا منتجا للدواء- نصفها لايعمل الآن - وبالتالى يجب على الدولة أن تهتم بقوة خلال الفترة الحالية بتنمية صناعة الدواء فى مصر على أن تقوم الدولة بتطويرها ، لمعرفة ماهى أهم الاشياء المهمة التى تنقص هذه الصناعة لتقوم بالنهوض بها، ومن ثم فإن مصر تضم « قلعة صناعية من الدواء» يجب إدارتها بالطرق الصحيحة .
وتجب مساندة الدولة لمصانع الدواء لتعطيها القدرة على التطوير ونحن نحتاج فى التطوير لشقين نظام جودة محكم والقدرة على التسويق وبهذا سنصبح دولة منتجة ومصدرة ومشكلتنا ان كل مدخلات الانتاج مستوردة وكل الخامات اصبحت بضعف اسعارها اليوم فكيف نستطيع كمصريين مواكبة كل هذه التطورات واللحاق بعجلة التنمية السريعة فى هذا المجال لابد ان نتحرك وبسرعة لاثبات قدرتنا كمصريين على تصدير صادراتنا الدوائية للعالم وبأرقام كبيرة كما توصلت دول اخرى لهذا وعلى سبيل المثال سويسرا تصدر 95% من انتاج الدواء و5% فقط للانتاج المحلى .
وأكد الدكتور محيى حافظ أن صادرات مصر الدوائية 500 مليون دولار فقط، منها 250مليونا مستلزمات ومستحضرات طبية وأدوات تجميل ، فيما تبلغ صادرات الاردن من الادوية نحو 1.8 مليار دولار ، وتبلغ صادرات دولة إسرائيل من الدواء 10 مليارات دولار ، فى حين تبلغ صادرات دولة الهند من الدواء نحو 18 مليار دولار، لافتا الى ان عام 2006 سافرت بعثة من الحكومة المصرية الى انجلترا بهدف تصدير الدواء المصرى لانجلترا ، وضمت البعثة العديد من الممثلين للصناعة وفشلت هذه المحاولة وعدم اختراق هذه الاسواق لوجود ثلاث شركات أدوية تسيطرعلى السوق الانجليزى ، موضحا أن دولة الهند يليها إسرائيل والاردن هى فقط الدول التى تصدرلانجلترا ، ومن ثم فإن مصر من الممكن أن تصدر لانجلترا ولكن أشياء هامشية جدا .
وأوضح أن الدخل الأول هو الدواء حيث بلغ 35 مليار يورو ، فى حين أن السوق المصرى يضم نحو 150 مصنعا للدواء والتصدير لا يقارن بهذه الدول ، لافتا الى انه يجب على الدولة اعطاء فرصة لهذه المصانع لكى تنهض وتطورمن نفسها لتكون عندها القدرة التنافسية للتصدير ، وبالتالى عناصر التصدير تحتاج الى نظام جودة محكم وقدرة على عمليات التسويق على ان يلقى الدواء المصرى طلبا من الدول الاخرى ، وهذا الامر يتبلور فى علم الادارة ، والتى تحل جميع المشاكل الخاصة بالدواء لتكون مصر من أهم الدول المصدرة للدواء .
د.أحمد زغلول اكد انه من اسباب انخفاض نسب تصدير الدواء المصرى البحث عن انخفاض تكلفة العبوة وطباعة غير جيدة بنصف الثمن للمنتج بهدف توفيرالتكلفة ونتيجة كل هذا كانت عدم صلاحية هذا المنتج للتصدير او للتداول فى الخارج، والمشكلة الاساسية اننا لو استمرينا فى عمل دواء يغطى الانتاج المحلى فقط فلابد ان ننسى التطوير وابتكارات دوائية والتصدير بنسب تليق بنا وسنجد فى المستقبل القريب اغلب الدول العربية والخليجية مثل السعودية والجزائر والامارات والاردن واسرائيل تصنع ونحن محلك سر .
د.علي عوف قال ان نغمة التصدير تعد نغمة رنانة لتشجيع التصدير من خلال هذا القراررقم 820 ، لكن المشكلة الرئيسية التى تواجه السوق حاليا التسعيروليس التصدير ، كون مصر لها باع كبير فى صناعة الدواء وليس الاردن او السعودية ، وبالتالى عدم اهتمام الدولة بصناعة الدواء خلال الفترة الماضية اعطى ميزة لكثير من الدول ان تتفوق على مصر فى تصدير الدواء للخارج ، ومن ثم فإن مصر لديها قدرة كبيرة على عمليات تصدير الدواء للخارج نظرا لتميز السوق المصرى بالعديد من المميزات والتى من اهمها جودة المنتج الدوائى، وهذا الامر يؤكد تأسيس العديد من المصانع خلال الفترة الماضية بمواصفات جودة عالية .