التأمين الاجتماعي يحل مشكلات الأفراد في ظل الأزمات الدولية

أشار د. سامي نجيب المستشار التأميني لمنظمة العمل العربية في الورقة البحثية التي قدمها بعنوان الازمات المالية وتحدي اعباء تدابير الحماية الاجتماعية في مؤتمر المنظمة الذي عقد نهاية عام2013 الي ان جوهر الحماية الاجتماعية يتمثل في تدابير الضمان الاجتماعي سواء في التدابير التأمينية او تدابير المساعدات العامة والاعانات العائلية التي تعمل جميعها علي ضمان الدخل وتعويض الاخطار.
وعن تدابير التأمين الاجتماعي تحدثت الورقة البحثية عن ان دراسات منظمة العمل العربية اكدت ضرورة مراعاة وتفهم امور ثلاثة تكامل اشتراكات المؤمن واصحاب الاعمال والدولة في تمويل نظم التأمين الاجتماعي تأسيسا علي تلازم اعتبارات المصلحة والمسئولية علي مستوي الفرد والمشروع والمجتمع.
وتهتم التأمينات الاجتماعية بأهم الاخطار التي يتعرض لها البشر والتي تتعامل معها تأمينات الاشخاص وهي ستة اخطار: الشيخوخة, العجز, الوفاة, اصابات العمل, المرض, التعطل, وبحكم قومية الاخطار المشار اليها نفهم كيف لا يقتصر اهتمام نظم التأمينات الاجتماعية الحديثة علي فئة من فئات المجتمع دون غيرها وانما يمتد جبرا لتعمل علي مستوي قومي يهتم بجميع افراد المجتمع أيا كان نشاطهم سواء في ذلك من يعملون لحساب الغير بالقطاع الحكومي او العام او الخاص او التعاوني او اصحاب المهن الحرة او النشاط التجاري او الصناعي او في مجال الزراعة والخدمات.
ومع امتداد نظم التأمينات الاجتماعية الي جميع افراد المجتمع فان ذلك لا ينفي اهتمامها بالفرد ذاته حتي ولو لم يزاول اي نشاط ومثال ذلك نظام التأمين الاجتماعي في مصر الذي يسري في شأن من يملكون نصابا معينا من العقارات, وتقررالاتفاقيات والتوصيات الدولية هنا اهمية المساواة في الحقوق التأمينية من المواطنين والاجانب لذا تمتد التأمينات الاجتماعية لجميع المقيمين بالدولة وتبرم الدول الاتفاقيات التي تعالج تنقل الحقوق التأمينية مع تنقل الايدي العاملة بين تلك الدول.
وذكرت الورقة البحثية ان التأمين الاجتماعي اصبح نظاما تأمينيا مقبولا عالميا كتدبير شامل لمواجهة مختلف المشكلات الاقتصادية والاجتماعية فاننا نفهم كيف يتسم التأمين الاجتماعي بطابع تأمين مزدوج يوفر من خلاله حدا ادني من المزايا التأمينية عند تحقق الاخطار التي يتعامل معها ويهتم بتوفير تلك المزايا لكبار السن ممن لا يتوافر بالنسبة لهم الشروط العامة المؤهلة للاستحقاق وفي هذا وذاك يحمل التأمين الاجتماعي في طياته قدرا مضاعفا من التضامن الاجتماعي دون ان يضحي باعتبارات العدالة الفردية في توزيع اعباء التأمين وانما يهتم بها بالنظر الي مساهمات المؤمن عليهم ثم يتجاوز هذا المفهوم الضيق للعدالة في توزيع الاعباء الي مفهوم ارحب واكبر يتفق مع عموميته واجباريته ويحقق فيه العدالة التمويلية من الافراد من خلال مصادر تمويل لا يعرفها التأمين الخاص.
وفي هذا الاطار تتحقق المصالح في نظم التأمين الاجتماعي علي مستوي الفرد وعلي مستوي المشروع وعلي المستوي القومي وتحل تعويضات ومزايا التأمين محل مدخرات الافراد ومحل التزامات المشروع تجاه العاملين ومحل التزامات المجتمع ككل تجاه افراده مما يفسر كيف تكون هناك مصادر ثلاثة للتمويل وكيف تسمي الاقساط التي يتحملها كل من هذه المصادر بالاشتراكات حيث يساهم كل مصدر في تمويل نفقات المزايا التي يراعي في تحديدها مبادئ التأمين والتضامن الاجتماعي معا وتتقرر من خلالها حدود دنيا للحقوق التأمينية ومزايا تأمينية لكبار السن وتتلازم فيها المعاشات مع التغير في الاسعار ونفقات المعيشة دون خلال بمبادئ العدالة في توزيع نفقات المزايا بالنظر لكل من مصادر التمويل.
هناك العديد من الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي تقرر اهمية تحقيق العدالة في توزيع نفقات مزايا التأمين الاجتماعي من مصادر التمويل فلا تتعدي اشتراكات المؤمن عليهم القيمة الحالية للمزايا المتوقعة بأي حال من الاحوال بل ان هناك من المبادئ الخاصة بتمويل التأمين الاجتماعي ما يهتم صراحة بتحميل اعباء ذوي الاجور المنخفضة والاعمار المتقدمة وغيرهم لمصادر تمويل اخري.
وافادت الورقة البحثية بان النظم الدولية التي نجحت في مواجهة مشكلة ملاءمة المعاشات مع التغيرات الاقتصادية انما اتبعت اساليب تمويل قريبة جدا من اسلوب الموازنة العامة علي فترات يحمل سمات التمويل الجزئي وبالنسبة للتأمين الاجتماعي بوجه عام ومعاشات الشيخوخة والعجز والوفاة.
واشارت الي ان تدعيم التأمين الاجتماعي يساهم بفاعلية في علاج المشكلات الاجتماعية والاقتصادية حيث يهتم نظام التأمين الاجتماعي بهذه المشكلات وقد اهتمت مؤتمرات العمل الدولية باستخلاص عدد من المبادئ الدولية في مجال تحديد مصادر التمويل وتوزيع اعباء التأمينات الاجتماعية بينها وانعكس ذلك علي خبرة الدول المختلفة في هذا الشأن فتبين لها ان خير وسيلة لتمويل مزايا التأمينات الاجتماعية فيما عدا تأمين اصابات العمل هي تلك التي تعتمد علي تحقيق مزيج من مصادر التمويل الثلاثة بالطريقة التي تتفق مع المبادئ الدولية ومع الظروف المحلية, واكدت الورقة البحثية ان اتفاقيات وتوصيات مؤتمرات العمل الدولية المسئولية العامة للدولة في مجال ضمان الوفاء بمزايا التأمينات الاجتماعية فضلا عن المساهمة في تمويل نفقاتها الي المدي الذي يتفق مع غني الدولة واعتبارات العدالة, واهتمت بعض الاتفاقيات ببيان اهمية تحمل الدولة لبعض نفقات العلاج والرعاية الطبية في حالات المرض مع قيامها بتمويل فترات التجنيد الالزامي وتغطية العجز في الاشتراكات الناتج عن امتداد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لذوي الاعمار المتقدمة وكذا تحمل الاعباء المترتبة علي توفير حد ادني لمزايا العجز والوفاة واعباء استمرار اداء مزايا تأمين البطالة لفترة طويلة وتمتد المساهمة العامة الي اغلب نظم تأمين البطالة التي تنتشر في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية وترتبط هنا بغني الدولة وايديولوجيتها.