تراجع حالات البرتستو خلال2013 .. 69 ألف حالة تعثر ديونها562 مليون جنيه

البرتستو يمثل حالات الدين وقيمته المستحقة السداد لحساب الدائنين بموجب الشهادات الدالة علي حجم الدين, وتوضح المقارنة بين الأعوام الثلاثة السابقة لثورة25 يناير واللاحقة عليها أثر الاضطرابات السياسية التي عاشتها البلاد علي الحالة الاقتصادية وارتفاع حالات البرتستو والقيم المالية لها.
يكشف التقرير الصادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية عن انخفاض العدد الإجمالي لحالات البرتستو في مصر والقيمة المالية لها في عام2013 مقارنة بعام2012
حيث بلغ عدد الحالات في2013 نحو69 ألفا و583 حالة بقيمة مالية561 مليونا و841 ألفا و582 جنيها, مقابل12 ألفا و238 حالة بقيمة مالية704 ملايين و437 ألفا و17 حالة جنيها في العام السابق أي أن عدد الحالات انخفض بنحو2522 حالة بنسبة20.60%
وانخفضت القيمة المالية بنسبة25.3%, وانخفض عدد الحالات البرتستو وانخفضت القيمة المالية لها في عام2013 مقابل2012 في20 محافظة هي:( القاهرة, الجيزة, الغربية, الإسكندرية, القليوبية, البحيرة, قنا, الشرقية, أسيوط, سوهاج, المنيا, الفيوم, الإسماعيلية, السويس, بني سويف, شمال سيناء, البحر الأحمر, بورسعيد, الوادي الجديد, جنوب سيناء).
بينما في الست محافظات الأخري انخفض عدد الحالات أيضا ولكن مع ارتفاع القيمة المالية ففي الدقهلية انخفض عدد الحالات من3776 حالة في2012 إلي2772 في2013 ولكن مع ارتفاع المبلغ19 مليونا36 ألفا و636 جنيها نحو25 ألفا و980 جنيها ليصل إلي19 مليونا62 ألفا و616 جنيها بنسبة136.% أما دمياط فكانت الحالات في2012 نحو1078 حالة انخفضت إلي655 حالة في2013 مع ارتفاع القيمة المالية من5 ملايين و8 آلاف و775 إلي5 ملايين و822 ألفا و985 جنيها, فيما المنوفية تراجعت الحالات من7355 إلي4862 حالة مع ارتفاع القيمة المالية من68 مليونا و836 ألفا483 جنيها إلي69 مليونا866 ألفا و293 جنيها وكفر الشيخ من2445 حالة إلي1962 حالة مع ارتفاع القيمة المالية من12 مليونا و283 ألفا و470 جنيها إلي14 مليونا و365 ألفاو324 جنيها, وأسوان من693 إلي580 حالة مع ارتفاع القيمة المالية من3 ملايين و470 ألفا و411 جنيها إلي3 ملايين و939 ألفا و864 جنيها وأخيرا مرسي مطروح من45 إلي20 حالة مع ارتفاع القيمة المالية من118 ألفا و600 إلي130 ألفا و700 جنيه.
يحذر المستشار مطصفي عبد الغفار رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس
إدارة جهاز المنافسة الأسبق من الانخداع بمؤشر انخفاض عدد حالات البرتستو وكذلك المبلغ الإجمالي لها في2013 مقابل2012 فقد يكون مؤشرا لانصلاح الأحوال والتطور حسب الظاهر, ولكن ربما يرجع هذا الانخفاض لحالة الكساد التي أدت لتقليص المعاملات نظرا للاضطرابات التي تمر بها البلاد.
ويعقد المستشار مصطفي عبد الغفار مقارنة بين حالات البرتستو في الأعوام الثلاثة السابقة للثورة واللاحقة عليها قائلا: إن البيانات أشارت إلي أن متوسط عدد حالات البرتستو خلال السنوات الثلاث قبل ثورة25 يناير2011 نحو158 ألفا و937 حالة بقيمة دين مالية قدرها مليار و156 مليونا و930 ألفا و333 جنيه بينما زاد عدد الحالات وقيمة الدين خلال الثلاث سنوات بعد الثورة حيث بلغ متوسط عدد حالات البرتستو نحو315 ألفا و202 حالة تقريبا أي بزيادة قدرها156 ألفا و265 حالة بقيمة دين مالية تضاعفت إلي ثلاثة أمثال تقريبا حيث بلغت نحو3 مليارات و682 مليونا و215 ألفا و599 جنيها, مرجعا ذلك المؤشر إلي سوء الأحوال الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة الراهنة فيما يتعلق بعمليات التداول التجاري باعتبار أن التجارة غالبا ما تكون كاشفة للصناعة, والصناعة هي المنشئة للتجارة خاصة في حالة الأزمات الاقتصادية ومن ثم فإن هذا المؤشر كان يستوجب في جميع التشكيلات الحكومية إنشاء وزارة للصناعة مستقلة بوزير له جميع الاختصاصات لعودة دوران العجلة الصناعية والتجارية, ملقيا باللائمة علي التشكيلات الحكومية التي انتهت بأن نسبت لوزير ثلاث اختصاصات الصناعة والتجارة والاستثمار وهذا لا يمكن أن يأتي بنتائج تحقق المصالح العليا للبلاد من خلال الاختصاصات وفق الضروريات التي تمر بها البلاد.