م. أمين الخيال مسئول ملف القمامة بوزارة البيئة: 70% إهدارا سنويا لقدراتنا من التدوير و50% نسبة الكفاءة في الجمع

*1.3 مليار جنيه تكلفة مشروع التدوير في عام2000 تفاقمت مع إهمال الحكومات إلي3.3 مليار حاليا ولا ننتظر تنفيذه؟
*ما يقال بأن قمامة مصر من أغني المخلفات.. كلام فارغ وبعيد عن الحقائق العلمية
*أخطر الأسباب لتفاقم الأزمة أن الحكومة هي التي تراقب عمل الشركات فتحولت إلي الخصم والحكم
*لا نمتلك أي مدافن صحية.. والموجود مجرد مقالب كبيرة ل57 ألف طن قمامة يوميا
*تربية الخنازير مرة أخري خطر كبير لأن تربيتها تتسم بالعشوائية ومصدر كبير للأمراض المعدية
--------------------------------
المهندس أمين الخيال مسئول ملف القمامة وتدويرها بوزارة البيئة, قال صراحة: إن الصورة القاتمة المنتشرة للقمامة في مصر سلطت الاضواء علي ازمة القمامة المتفاقمة التي تعيشها البلاد ولا يمكن ان نقول ان هناك حلولا حقيقية حملت في طياتها حلولا جذرية لهذه الازمة..
واضاف ان المخلفات منظومة متكاملة من اجل ان نقدم حلولا واقعية حيالها يجب ان نتعامل معها من الألف وحتي الياء.. اي بداية من عملية الجمع ثم عملية النقل وعملية التدوير.. وأماكن والمرفوضات التي يجب أن تكون أماكن صحية..
سألته: وماذا نمتلك في مصر من هذه المنظومة؟
أجاب: لا يزيد علي30%.
ويستدرك من عام2000 عندنا استراتيجية لادارة منظومة المخلفات.. هذه الاستراتيجية بها جميع الحلول الممكنة لتنفيذ هذه المنظومة.
كانت تكلفة هذه الاستراتيجية1.3 مليار جنيه ولكن الدولة لم تهتم وبالتالي لم توفر الموارد المالية لتنفيذها.. فتفاقمت المشكلة حتي وصلنا الي سنة2006 فقمت بعمل مخطط تنفيذي لهذه الاستراتيجية حتي تتحول الي واقع عملي ولكن التكلفة وصلت الي2.3 مليار جنيه لبدء تنفيذها في5 محافظات وبمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية.
وحازت هذه الخطة التنفيذية قبول المحافظين والوزيرين وتم رفعها الي رئيس الوزراء الذي ما ان رأي التكلفة حتي امر بأن تتولي كل محافظة تدبير شئونها المالية وكانت النتيجة انه لم ينفذ شيء حتي هذه اللحظة..
والآن ونحن في بداية عام2014 عملنا تحديثا للاستراتيجية ولو اننا جادون لتم حل المشكلة من جذورها.. وكما قلت لرئيس الوزراء الأسبق الدكتور الجنزوري فإنه لابد من توفير3 مليارات و270 مليون جنيه بخططها وبرامجها وبنيتها الاساسية.. وهذا في السنة الاولي اما بعد ذلك فإن المشروع قادر علي ادارة نفسه.
سألته: هل نستطيع أن نضع أيدينا علي أهم أسس هذا المخطط؟
اجاب: يتوقف المخطط علي حاجيات كل محافظة بناء علي دراسات ميدانية تبدأ بطريقة جمع وسيارات نقل وعملية تدوير وكل ذلك مرتبط بالواقع الجغرافي لكل منها, كل محافظة لها خريطتها, واخيرا عملية الدفن الصحي للمخلفات التي لا تحقق اي استفادة.
سألته: وماذا عن تجربة الشركات الاجنبية؟
اجاب: هذه التجربة لها مميزاتها ولها عيوبها كما يحدث في كل دول العالم التي مرت بمثل هذه التجربة.. ولكن الاختلاف عندنا انهم لم يدرسوا الحالة المصرية كما يجب.. لذلك تعاملوا معنا كما كانوا يتعاملون مع دول العالم الخارجي.. علي اساس خطوط سير متبعة في جميع دول العالم, ان الناس ترمي مخلفاتها صباحا فقط وليس طوال اليوم كما نفعل نحن حيث ان المخلفات تلقي طوال اليوم ودون اي توعية.
وهناك مشاكل حدثت نتيجة صرف مستحقات هذه الشركات من قبل الدولة وكذلك التنسيق المفقود وعدم فهم خطة العمل بينها وبين هذه الثقافة.. كل هذا ادي الي الوضع السيئ الذي نعاني منه الآن.
قلت له السؤال الذي يلح علي: ماذا ينقصنا في بلد عندنا فيه العمالة الرخيصة والخبرة التي تضرب بجذورها في العمق لكي تستعين بالشركات الاجنبية؟
قال: عندنا هيئتان للنظافة احداهما في القاهرة والثانية في الجيزة, وهناك المحليات في باقي المحافظات هي المسئولة عن التعامل مع المخلفات.
يستدرك: ان هناك ضلعا ناقصا في مثلث منظومة المخلفات والاستفادة منها فهناك مستفيد من الخدمة وهو المواطن ويوجد مقدم الخدمة وهو المحافظ او هيئة النظافة وهما الضلعان اللذان ينقصهما الضلع الاخطر حتي تكتمل المنظومة وهو مراقب الخدمة لذلك لا يوجد من يراقب تنفيذ العقود ولا تنفيذ المخططات في هذه العقود.
لا يمكن تصور ان اكون انا القائم بالعمل كمحافظة او هيئة نظافة ثم يطلب منها مراقبة العمل.. فهي الحكم واللاعب في ملعب المنظومة..
وعلي ذلك فهذا التصور هو الذي وضعناه علي مكتب الرئيس السابق في صورة انشاء جهاز مستقبل لمراقبة الخدمة علي مستوي مصر.. لتأدية خدمات النظافة علي مستوي الجمهورية ليقوم بعمليات والتعاقد والمراقبة والخدمات وقانونه تمت مناقشته باللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق.
سألته: هل تم حصر كمية القمامة بصورة عملية ام ان الامر خاضع للتوقعات؟
اجاب: بالقطع تم حصرها احدث حصر قمنا به مؤخرا57 الف طن قمامة يوميا في مصر كلها وهذه كمية رهيبة جدا قياسا بدول العالم المختلفة.
سألته: بالنسبة لقابليتها للتدوير كيف تقيمها؟
اجاب: ما يقال ان قمامة مصر من اغني مخلفات العالم فهذا كلام فارغ مرسل بعيد عن الحقيقة العلمية نريد ان نعيش الواقع بصورة حقيقية, فنسبة المواد العضوية في قمامتنا من50 الي60% وقد تصل في بعض المناطق الي65% فكيف تكون اغني قمامة؟ كلما خف وزن المخلفات زادت قيمتها وزادت فرص التدوير والاستفادة منها
فقمامتنا تقع بين الدول المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل.. وعندنا مشكلة اخري اننا لا نفصل من المصدر فقمامتنا كلها مع بعضها لذلك تفقد من20 الي30% من قيمتها.
سألته: نريد ضبط العلاقة بين وجود الخنازير والاستفادة منها؟
اجاب: كما قلت عندنا استراتيجية من سنة2000 وعندنا سياسات معلنة ان المواد العضوية في المخلفات تتحول الي مواد سمادية محسنة للتربة وهو ما يطلق عليه البعض السماد العضوي.. عندنا اراض صحراوية كثيرة يمكن ان تستخدم فيها هذه الاسمدة وعندنا الدلتا الارض اصبحت فيها متماسكة وعندما توضع هذه الاسمدة تقوم بعمل هشاشة للتربة وتحسن من جودتها لانها تقوم بعملية توسيع مسام.
اما عن تربية الخنازير فهذا وضع مستقل لانها تتسم بالعشوائية وتتسبب في اضرار كثيرة بالبيئة المصرية ومصدر خطير للامراض المعدية.
كان السؤال: لماذا تكلفة رفع القمامة في الدقهلية اعلي من القاهرة؟
اجاب: الدقهلية تعتبر من المحافظات الكثيفة القمامة يكفي انها مشهورة بأنها صاحبة الهرم الرابع ولكن من القمامة فمكوناته مليون ونصف طن قمامة تحترق يوميا.
سألته: وماذا عن جهودكم الاخيرة في رفع القمامة؟
اجاب: لقد رفعنا التراكمات الرهيبة التي اعقبت الثورة خاصة ال8 شوارع التي كانت تئن من تلك التراكمات وكذا الحال في4 شوارع رئيسية بالجيزة.. وكذلك انفاق الطريق الدائري والان نسيطر علي المقالب العمومية داخل القاهرة.
سألته: يبقي السؤال لماذا لم تقم المحليات بدورها الرقابي الي الآن؟
اجاب: المحليات طبقا للقانون هي المسئول الفعلي عن ادارة المخلفات بمعني اخر المحافظ نفسه هو المسئول الفعلي عن ادار تلك المخلفات بأجهزته او عن طريق الغير سواء كانت شركات خاصة او غيرها.. هذا المخطط الجديد من اجل استكمال المعدات التي سوف تقوم بهذا العمل ويجب ان نعترف ان كفاءة الجمع في جميع محافظات مصر من30 الي70% وعندنا57 الف طن يوميا.. ولو اخذنا المتوسط لهذه النسبة فعندنا50% من هذه القمامة لا يتم جمعها اي حوالي27 الف طن لا نجد الا الشوارع ليتم التخلص منها.
سألته: هل وضعتم في المشروع الجديد خطة لتدوير القمامة؟
اجاب: كل البنية الاساسية للتخلص والاستفادة من المخلفات تشملها هذه الخطة.. وقد بدأنا بالفعل بتزويد المحافظات وهيئات النظافة في القاهرة والجيزة بمعدات لبدء المرحلة الجديدة للنظافة بقيمة150 مليون جنيه ليتم رفع نسبة الجمع.
وكذلك قمنا في بداية العام الماضي بمساعدة المحافظات بتأجير لوادر وسيارات لرفع القمامة وتم عمل محطات مناولة في القاهرة والجيزة ليتم نقلها الي المدافن الصحية بعد انشائها.
سألته: ألا يوجد في مصر مدافن صحية إلي الآن؟
اجاب: لا, إنما توجد مقالب عمومية لا ينفع الاستفادة منها! ولكن الآن تم بالفعل التخطيط لانشاء هذه المدافن مثل مدفن الوفاء والامل الذي بدأت احدي الشركات بعمله.. بعد ان تم غلق مدفن الوفاء والامل الذي يتبع هيئة النظافة.
سألته: وكيف تكون صورة المدفن الصحي؟
اجاب: المدفن الصحي مثل حمامات البيوت بحيث ان السائل الذي يتخلف عن القمامة يتم تجميعه عن طريق شبكة مواسير وهناك طلمبات ضخ يتم سحبه بعدها ويتم معالجته.. ويتم رشه علي المخلفات حتي يتم ضغطها بصورة كبيرة ويتم تجميع المتبقي منه مرة اخري.
سألته: ألم تبحثوا عن اسباب التراكمات الهائلة في الآونة التي لحقت الثورة؟
اجاب: السبب الحقيقي من وجهة نظري ان الاماكن التي كانت تسمي خرابات ويتم فيها إلقاء المخلفات تم بناؤها بالكامل مستغلين حالة الانفلات الرقابي والامني وبالتالي كان يتم إلقاء المخلفات بمختلف انواعها في الشوارع.
سألته: وكيف كانت تري حكومة الدكتور قنديل هذا الملف؟
اجاب: هشام قنديل كان يعرض صور الترع التي تم اغلاقها من المخلفات علي الدكتور الجنزوري إبان رئاسته للوزراء ولم يتم وضع حد لهذه الكارثة وكنت اتمني ان يقوم الدكتور قنديل عندما كان يتولي رئاسة الوزراء ان يحل هذه المعضلة.. لان القمامة الملقاة في الترع يخرج منها سائل وهو عبارة عن سم قاتل لجميع الكائنات وملوث لجميع الاراضي الزراعية.
سألته: والآن؟
اجاب: الحكومة الحالية منشغلة بالملفات السياسية ولا تلتفت الي مثل هذه المشاريع.
سألته: هل يمكن ان تتكلم عن التكلفة الاقتصادية لطن التدوير؟
اجاب: كل طن مخلفات لابد ان اوفر له200 جنيه تكلفة حتي يتم التخلص منه.
سألته: ولكن هناك دراسات تقول ان الطن يمكن أن استفيد به ويوفر6 آلاف جنيه؟
اجاب: هذا كلام فارع.. هذا الطن من اجل جمعه والتخلص منه لابد له من تكلفة عمال وسيارات وبنزين وسائقين وعمال تدوير من اجل الغسل والنظافة وعمال ماكينات وغيرهم وستبقي مخلفات لها تكلفة نقل ودفن.
سألته: وما تكلفة المدفن الصحي؟
اجاب: تكلفته15 مليون جنيه.
سألته: وما تكلفة التخلص من طن القمامة قياسا بالدول الاخري؟
اجاب: تكلفة التخلص من طن القمامة في مصر200 جنيه لرخص الايدي العاملة.. اليابان يتكلف الطن بها250 دولارا مع تدوير كامل للمخلفات والفصل يتم فيها ل15 نوعا وايطاليا115 يورو للطن والفصل الي4 أنواع وفرنسا125 يورو ولبنان110 دولارات للطن.
واخيرا سألته: هل الازمة في الادارة ام في سلوك المواطن؟
اجاب امين الخيال وقد علت نبرت صوته: نحن في مستنقع الكذب منذ اكثر من30 عاما يخرج علينا المسئولون في جميع هيئات الدولة بتصريحات وردية وكنا نصطدم بالحقيقة المرة التي نعاني آثارها.. ونحتاج الي جهد خارق شريطة الا يحاط بأي أكاذيب حتي يجد المواطن العادي أثره سريعا كي يبني عنده جدار الثقة.