«قناة السويس» تنتظر استثمارات «الآسيان»

جاءت مشاركة السفير حمدى سند لوزا نائب الوزير للشئون الأفريقية فى قمة رابطة الآسيان، التى عقدت فى فينتيان عاصمة جمهورية لاوس هذا الشهر؛ لتؤكد متانة العلاقات الوثيقة التى تربط مصر بهذه الدول والرغبة فى تطويرها فى المرحلة القادمة. وقد تم التوقيع على انضمام مصر لاتفاقية الصداقة والتعاون الخاصة بالتجمع، بحضور وزراء خارجية الدول العشر الأعضاء والسكرتير العام للرابطة.
هذه الخطوة من جانب مصر تأتى فى إطار التوجه نحو توثيق العلاقات مع الدول الآسيوية وجذبها للاستثمار فى المشروعات المصرية وبصفة خاصة فى منطقة قناة السويس.
وخلال القمة تعهد رئيس وزراء اليابان، شينزو آبى، بأن تدعم بلاده انضمام أى دولة من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التى تضم حاليا 12 دولة تطل على المحيط.
كانت الولايات المتحدة واليابان و10 دول أخرى قد وقعت هذه الاتفاقية فى فبراير الماضي. وقال آبى، فى كلمة له أمام قمة الأعمال والاستثمار لدول آسيان فى فينتيان، إن هذه الاتفاقية إطار عمل يسمح بالمشاركة فيها عندما تصبح كل دولة مستعدة لذلك.
وينظر البعض إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ بأنها محاولة من جانب اليابان والولايات المتحدة لمواجهة تنامى النفوذ الإقليمى للصين فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقال آبى إن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ لن تؤدى إلى تقسيم رابطة آسيان، مضيفا أنه تمت الموافقة على هذه الاتفاقية بعد تجاوز العديد من العقبات السياسية، وأن اليابان ستدعم دول آسيان الراغبة فى الانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ وبالتالى يمكن لهذه الدول وضع الخطط اللازمة للوصول إلى هذا الهدف.
وفى تعليق له على هامش اجتماع القمة، قال الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، إن حملته لإعادة توازن السياسة الخارجية الأمريكية؛ كى تركز بشكل أكبر على آسيا ليست «بدعة عابرة» لرئاسته. وقال فى إشارة واضحة إلى الصين إنه يجب على الدول الكبرى عدم إملاء أوامر على الدول الصغرى.
وأضاف أيضا أن أى إخفاق فى المضى قدما فى اتفاقية الشراكة عبر الهادئ التى تضم 12 دولة سيشكك فى قيادة أمريكا.
تتكون اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ من 30 فصلا وتشمل إلغاء أو تخفيض حوالى 18 ألف رسم جمركى على السلع الصناعية والزراعية بما فى ذلك المنسوجات والملابس وقواعد تجارة الخدمات والمنتجات المالية مع الالتزام بحرية التجارة الإلكترونية والإنترنت.
وتتضمن الاتفاقية قواعد براءات الاختراع وحماية العلامات التجارية وغيرها من موضوعات حماية حقوق الملكية الفكرية فى منطقة التجارة الحرة بما فيها من بنود خاصة بصناعة الأدوية وتطبيق القواعد البيئية والعمالية.
ويأمل البيت الأبيض فى نيل موافقة الكونجرس على اتفاق الشراكة عبر الهادئ قبل انتهاء ولاية أوباما؛ حيث حذر من أن عدم إقرار اتفاق التجارة قد يقوض دور الولايات المتحدة فى المنطقة.
فالاتفاق ما زال يحتاج إلى تصديق برلمانات الدول الموقعة عليه حيث يواجه صعوبات فى الكونجرس الأمريكى، حيث يكون أمام الأعضاء إما الموافقة عليه ككل أو رفضه ككل وفقا لقانون «المسار التجارى السريع» الذى يسمح للإدارة الأمريكية بعقد اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأخرى وعرضها على الكونجرس للتصديق عليها دون مناقشة تفصيلية لها.
ويذكر أن الدول المطلة على المحيط الهادئ الموقعة على الاتفاق هى: أستراليا وبروناى وكندا وتشيلى واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام.
وتمثل منطقة التجارة الحرة لدول الشراكة عبر المحيط الهادئ حوالى 40% من إجمالى الاقتصاد العالمى ويبلغ عدد سكانها أكثر من 800 مليون نسمة. وتأمل الولايات المتحدة أن تسهم هذه الاتفاقية فى تغيير موازين القوى فى المنطقة بعيدا عن الصين.
فى المقابل تضم رابطة آسيان 10 دول، هى: إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبروناى ولاوس فيتنام وميانمار وكمبوديا والفلبين وتايلاند، وهو ما يعنى أن كمبوديا وإندونيسيا ولاوس وميانمار والفلبين وتايلاند أعضاء فى رابطة آسيان، لكنها ليست أعضاء فى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ.
تجدر الإشارة إلى أن رابطة الآسيان تضم 10 دول، هي: بروناى، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام.