رأس ماله64 مليار دولار: البريكس تؤسس بنكا يتجنب عورات البنك الدولي والصندوق

تخطط مجموعةBRICS البريكس لاطلاق بنكها رسميا خلال القمة المقبلة للمجموعة في البرازيل العام المقبل وهو اجراء تثور معه الكثير من التساؤلات منها: اين سيقع البنك؟ من سيديره؟ من سيحصل علي قروضه؟ ما هي الشركات المستفيدة منه؟ هل ستسيطر الصين بالفعل عليه كنتيجة طبيعية لوزن مساهمتها في رأس ماله؟ وهل سيمثل تحديا للبنك الدولي؟
علي هامش قمة مجموعة العشرين في شهر سبتمبر الماضي تم الاتفاق بين دول مجموعة البريكس: البرازيل, روسيا, الهند, الصين, جنوب افريقيا, علي هيكل البنك بحيث تساهم دول المجموعة بنسب متفاوتة في رأسماله, اذ تساهم كل من روسيا والهند والبرازيل ب18 مليار دولار فيما تبلغ حصة الصين41 مليار دولار وجنوب افريقيا5 مليارات دولار.
لن يفرض بنك البريكس الذي سيركز علي دعم الدول النامية في تمويل مشروعات البنية التحتية وحل مشكلات تلك الدول فيما يتعلق بنقص التمويل الطويل الاجل والاستثمارات المباشرة شروطا اضافية عند منحه القروض كما هو متبع عادة بالنسبة للمانحين الرئيسيين في العالم, وان كان هناك نوع من الدعم المشروط, مما يثير ايضا بعض المخاوف من زيادة مستويات الدين لدي الدول المقترضة من البنك, من تجاهل للتأثير البيئي والاجتماعي للمشروعات الممولة, ومن تركيز علي استغلال الموارد المتاحة. وان تلك القروض لن تحقق مكاسب مستهدفة كتوفير فرص عمل ونقل التكنولوجيا.
واقعيا حجم القروض التي قدمتها الصين الي الدول الفقيرة خلال عامي2009 و2010 تتجاوز حجم قروض البنك الدولي حسب تقرير في مطلع عام2011 لصحيفة الفاينناشال تايمز وقد تفاوتت التوقعات بشأن الدور الذي سيلعبه البريكس للتنمية علي الساحة الاقتصادية العالمية بسبب تفاوت النفوذ العالمي بين الدول الاعضاء وتضارب المصالح ايضا بينهم, البعض رحب بفكرة البنك والبعض الآخر يري ان صندوق النقد والبنك الدوليين سيئان بما فيه الكفاية.
يشق اسم المجموعة من الاحرف الاولي لاسماء دولها باللغة الانجليزيةBRAZIL,RUSSIA,INDIA,CHINA,andSOUTHAFRICA, وكانت المجموعة تعرف باسم بريك قبل انضمام جنوب افريقيا اليها في ديسمبر2010 ليجري تغيير الاسم الي البريكس.
تستهدف المجموعة انشاء نظام اكثر عدالة وتوازنا للعلاقات الاقتصادية الدولية ووضع نظام بديل لمواجهة القيود التي يفرضها الهيكل الحالي للنظام المالي والنقدي وقد وصف السفير الروسي لدي جمهورية الصين الشعبية مجموعة البريكس بأنها لا تقتصر علي كونها اداة للشراكة المتعددة الابعاد مع الصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا ولكن اداة لدعم صيغ متعددة الاطراف في السياسة الدولية وتسريع عملية تشكيل نظام دولي اكثر توازنا.
تختلف مجموعة البريكس بشكل كبير عن التجمعات والتحالفات والمنظمات الأخري التي شهدتها الساحة الدولية من قبل حيث تضم خمس دول لا يربطها نطاق جغرافي او اقليمي بل تقع في اربع قارات مختلفة كما ان هناك تباينا واضحا في درجات نموها الاقتصادي ومستوياتها الانتاجية ولا يوجد بينها رابط ثقافي محدد.
بالنظر الي عدد من مؤشرات مجموعة البريكس يبرز:
*المجموعة تساهم بنحو21% من الناتج الاجمالي العالمي.
*تضم نحو41.9% من اجمالي سكان العالم.
*تسهم بنحو17.4% من اجمالي الصادرات العالمية.
*تستحوذ علي نحو18.3% من اجمالي الواردات العالمية.
كان رئيس جنوب افريقيا الدولة المضيفة لقمة مارس2013 اعلن عن اطلاق المفاوضات الرسمية لتأسيس مصرف للتنمية تابع لمجموعة البريكس لتوفير التمويل لتطوير البنية الاساسية لدول المجموعة, والتعاون مع الاسواق الناشئة والبلدان النامية مستقبلا, وآنذاك كان من المستهدف ان يبدأ المصرف برأسمال قدره50 مليار دولار موزعة بحصص متساوية علي الدول الخمس.
الجدير بالاهمية ان مصر تحتفظ بعلاقات سياسية واقتصادية قوية مع مجموعة البريكس كل علي حدة فقد نسقت مصر مع عدد من دول المجموعة خلال العقد الماضي في عدد من القضايا الدولية ومن ذلك الجهود الرامية الي زيادة عدد الاعضاء الدائمين في مجلس الامن وشاركت في هذ المفاوضات كل من مصر وجنوب افريقيا والهند والبرازيل اضافة الي نيجيريا الا ان تضارب المصالح السياسية بين كل من مصر وجنوب افريقيا ونيجيريا بالتحديد اعاق الاتفاق لاختلافهم علي ترشيح ممثلي افريقيا الدائمين في مجلس الامن.
شهدت الفترة من اغسطس2012 مايو2013 مجموعة من الزيارات الرسمية المصرية غطت جميع دول البريكس ما يشير بوضوح الي اتجاه مصر لتدعيم وتنشيط فرص التعاون مع مصر ودول المجموعة.
تمثل دول البريكس مصدرا محتملا لتدفق الاستثمارات الي مصر خاصة في ظل تسجيل تلك الدول معدلات نمو جيدة رغم الازمة الاقتصادية العالمية التي نشبت في عام2008 والازمة الحالية التي تشهدها منطقة اليورو وهي الاستثمارات التي يمكن ان تلعب دورا مؤثرا في تجاوز التباطؤ الاقتصادي الذي واجهته مصر منذ ثورة25 يناير2011.