مصرفيون: إقرار الدستور.. بداية الاستقرار

يبني القطاع المصرفي المالي آمالا عريضة علي الاستفتاء علي الدستور وتحقيق واحدة من اهم خطوات خارطة الطريق التي اعلنت عنها القوات المسلحة حيث اكد خبراء مصرفيون لالاقتصادي ان الدستور يعتبر بوابة العبور للاستقرار السياسي الذي يتبعه بالضرورة نشاط اقتصادي ملحوظ وتحسن في أداء المؤسسات المالية والنقدية في مصر.
ووفقا لمصرفيين فإن الدستور سيحسن من التصنيف الائتماني لمصر وكذلك بالتبعية البنوك العاملة بالسوق الي جانب انه يعطي ثقلا دوليا لتعاملات الجهاز المصرفي بالخارج عبر شبكة مراسلين وكذلك تحسن أداء مؤشرات البورصة كما حدث خلال عملية الاستفتاء وبالتالي يعزز من فرصها في جذب مستثمرين جدد الي السوق وزيادة فرص التمويل ومنح الائتمان لمساعدتها علي التوسع.
اكد محمد الاتربي رئيس البنك المصري الخليجي ان وجود دستور للبلاد يحظي بتوافق شعبي سيكون بمثابة بوابة للعبور للاستقرار السياسي الذي سينتج عنه بالتبعية تحسن ملحوظ في معدلات أداء الاقتصاد المصري علي المدي القريب.
وتابع: لابد من التحرك سريعا نحو الامام والعمل بقوة علي تنشيط الاقتصاد من خلال تكاتف ابناء الوطن والتآخي بين الجميع وعودة الانتاج الي معدلاته السابقة بعيدا عن التظاهر والاحتجاج دون العمل.
واشار الي ان وجود دستور كأحد اهم خطوات الاستقرار السياسي سيكون له نتائج ايجابية علي الاقتصاد والمؤسسات المالية بشكل عام حيث سيرفع من تصنيفات مصر الائتمانية ويدعم شبكة تعاملاتها مع المؤسسات بالخارج الامر الذي سيكون له دور حيوي في تنشيط معدلات الاقراض والتمويل للبنوك العاملة بالسوق.
وتابع: ايجابيات الدستور ستمتد الي باقي المؤسسات المالية الاخري بخلاف البنوك خاصة البورصة والتأمين والتأجير التمويلي وقطاعات التشييد والبناء والاستثمار المباشر من خلال نجاح البورصة المصرية في جذب المزيد من المستثمرين الاجانب الراغبين في ضخ استثمارات بالسوق المصرية التي تتطلب توفير خطوط ائتمانية مما سيسهم في تنشيط الاقراض من البنوك.
واضاف ان وجود دستور للبلاد يعزز من فرص جذب الاستثمارات المباشرة لما يضمنه من حقوق للمستثمر الاجنبي في التقاضي وكذلك حرص الدولة علي الحفاظ علي تعاقداتها مع المستثمرين الاجانب علي ارض مصر.
من جانبه اكد عبدالمجيد محيي الدين رئيس البنك العقاري المصري العربي ان الدستور يعتبر من احد اهم عوامل الاستقرار وسيساهم في الماضي قدما نحو اعادة بناء اقتصاد الوطن.
وتابع: المستثمرون الاجانب والمحليون يعتبرون تحقيق أي مكاسب سياسية تستهدف تحريك الاقتصاد وبمثابة عوامل تدفعهم نحو تعزيز تواجدهم الاستثماري وضخ المزيد من الاموال في عروق الاقتصاد.
واشار الي اهمية استكمال باقي خطوات خارطة الطريق التي اعلنت عنها القوات المسلحة في30 يونيو الي جانب ضرورة العمل علي تهيئة المناخ الصحي للاستثمار من خلال استعادة الهدوء للشارع المصري وكذلك وقف الاضرابات والاعتصامات وكذلك حل النزاعات مع المستثمرين مع توفير حزم تشريعية بالبرلمان القادم لمساندة المستثمرين ورجال الاعمال الجادين علي العمل والانتاج وخلق المزيد من فرص العمل.
واضاف ان الدستور يؤكد استقرار البلاد وانها تسير الي الامام وان الحكومة عازمة علي استكمال خارطة الطريق كما اعلنتها القوات المسلحة.
ومن جانبه اكد محمد بدرة عضو مجلس ادارة بنك القاهرة ان استكمال الخطوات الاساسية لاركان العملية السياسية من وضع الدستور والاستفتاء عليه وكذك قرب اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيعزز من فرص الاقتصاد في النمو وتعويض الخسائر التي طالته خلال السنوات الثلاث التي اعقبت ثورة25 يناير وحتي الآن.
وتابع: لابد من تحقيق العمل علي حل المشكلات الاقتصادية الاساسية التي تواجه مصر بالتوازي مع تحقيق هذه المكتسبات السياسية من اجل تنشيط الاقتصاد ودفع معدلات التنمية الي الامام.
وقال ان مشكلة عجز الموازنة ومعضلة الدعم الي جانب الديون الداخلية والخارجية يجب ان تشهد تحركات قوية بالتوازي مع تحقيق تحسن في الاوضاع السياسية فبدون حل لهذه المشكلات لن يكون هناك تحسن في معدلات الاقتصاد المصري.