مصرفيون وخبراء:تقرير فيتش سينعكس إيجابيا علي تشجيع الاستثمار

بعد3 سنوات شهدت تخفيض تصنيف مصر الائتماني6 مرات وزيادته مؤخرا مرة واحدة, جاء تقرير مؤسسة فيتش ابيكا العالمية باستقرار التصنيف الائتماني لمصر بفضل الرؤية المستقبلية المستقرة للاوضاع في مصر.
بأنه خطوة ايجابية مهمة كما يقول الخبراء والمصرفيون وتطور ايجابي سيتعزز مع استقرار الاوضاع السياسية والمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق وانعكاسها المهم علي الاوضاع الاقتصادية.
وبداية قال اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الاسبق ورئيس بنك مصر ايران ان تقرير مؤسسة فيتش يكتسب اهمية خاصة انه يأتي بعد تقرير مؤسسة ستاندرد اند بورز منذ شهر حيث رفعت التصنيف الائتماني لمصر لاول مرة منذ3 سنوات, واضاف رغم اهمية هذه الخطوة الا انها يجب ان تكون دافعا لاستعادة مصر التصنيف الائتماني لها قبل ان يشهد سلسلة انخفاض علي مدي عامين ونصف, لافتا الي ان هذا الامر يتطلب مضاعفة الانتاج من جانب المجتمع.
وفي هذا السياق وصف محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر تقرير مؤسسة فيتش بانه مهم وستترتب عليه نتائج ايجابية علي مستوي تشجيع مؤسسات المالية ودوائر الاستثمار العالمية والاقليمية علي اتخاذ قرارات الاستثمار في السوق المصرية, سواء الاستثمار المباشر لاقامة المشروعات التي من شأنها توفير فرص العمل وزيادة الانتاج او غير المباشرة في البورصة وهي مهمة ايضا من توفير التمويل للشركات من اجل التوسع, واضاف ان تقرير فيتش سيكون له انعكاس ايجابي في خفض تكلفة تعاملات البنوك مع العالم الخارجي في فتح الاعتمادات التي يتم تسعيرها وفقا لمستوي المخاطر والتي تستند الي تقارير مؤسسات التصنيف العالمية, وهو ما يسهم بدوره في خفض تكلفة الاستيراد التي سيترتب عليها المساهمة في كبح جماح التضخم لافتا الي الاخذ في الاعتبار ان مصر تستورد نحو60% من الغذاء, ولفت الي ان تقرير فيتش يأتي بعد رفع ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لمصر لاول مرة منذ شهر بعد سلسلة التخفيض التي استمرت لنحو ما يقرب من3 سنوات ليعطي مؤشرا مهما عن التطور الايجابي علي المستوي السياسي والاستقرار وهو حجر الزاوية في الوقت الراهن لتشجيع الاستثمارات وانتعاش حركة السياحة مشيرا الي اهمية ذلك لتزامنه مع الاستفتاء علي الدستور الذي سيسهم بدوره في تعزيز الاستقرار واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واستكمال بناء مؤسسات الدولة وتعميق الاستقرار, مما يدفع الاقتصاد.
من ناحيته قال الدكتور عمرو حسنين أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية وخبير التصنيف الائتماني إن منح مؤسسة فتنش أداء الاقتصاد في المستقبل درجة مستقر,اتجاه إيجابي خاصة في الوقت الراهن, وأضاف أنه منذ ثورة25 يناير وحتي الآن تم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر بنحو6 مرات متتالية من وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني بالإضافة إلي التحفظ مرة واحدة خلال السنوات الثلاث الماضية, وحاليا تترقب وكالات التصنيف الدولية تنفيذ خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها عقب ثورة30 يونيو.
ويري شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تقرير فيتش يعد إشارة إيجابية للمؤسسات المالية العالمية التي تشترط سياستها الاستثمارية حدا أدني من التصنيف الائتماني للسوق التي تتعامل فيها.
وأوضح أن اختيار المستثمرين للسوق لا ينصب فقط علي درجة التصنيف فقط, إنما يتضمن أيضا تقييمهم الأوضاع السياسية والاقتصادية ورؤيتهم لما ستصير له الأوضاع في الأجل المتوسط.
ويقول المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن التقرير يعد بمثابة إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار بمصر, إلي جانب أن ثقة مؤسسة تصنيف دولية في مستقبل الاقتصاد يعد حافزا كبيرا علي دخول هذه السوق بشكل كبير.
وأوضح أن شهادات المؤسسات الدولية تبعث برسالة قوية أيضا علي أن مصر قادرة علي الوفاء بالتزاماتها تجاه الخارج, إلي جانب تشجيع المستثمرين المصريين علي التوسع في الاستثمارات القائمة.