خبراء البنوك وأسواق المال: رفع التصنيف الائتماني لمصر.. رسالة طمأنة للمستثمرين

أكد خبراء البنوك وأسواق المال أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعني أن الحكومة تسير علي الطريق الصحيح.. موضحين أن ذلك يعد بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين.
أشاروا إلي أن قيام مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف ديون مصر لأول مرة منذ 3 سنوات وبعد 7 تخفيضات متتالية. سيكون له أكبر الأثر الإيجابي علي الاقتصاد المصري بشكل عام وأنه يزيد من جاذبية البورصة وأسهم الشركات أمام المؤسسات الاستثمارية الدولية مما يدعم من فرص استمرار الصعود في الفترة المقبلة.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إنه في ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية الجديدة فإن الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة.. مؤكدا أن الاستقرار سينعكس علي صلابة الاقتصاد وبالتالي زيادة التصنيف الائتماني لمصر لمستوي أعلي.
أكد أن مصر استفادت من أثر التحول الديمقراطي الحالي وإذا تطور الأمر خلال هذا العام إلي مزيد من الانفتاح الاقتصادي فقد تتسبب أزمة الديون الأوروبية بجعل البلاد "قناة" لتحويل أموال المستثمرين إليها خاصة الذين يسعون نحو الأرباح مستقبلا.. مشيرا إلي أن رفع التصنيف سيحفز تلقائيا عملية اجتذاب تدفقات نقدية رئيسية.
أضاف أن البورصة ستكون أول المستفيدين من رفع تصنيف مصر الائتماني سواء علي المدي القصير أو المتوسط أو الطويل وقد يؤدي مثل هذا القرار إلي عودة الكثير من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية التي تخارجت من السوق المصرية.
قال أحمد قورة الرئيس السابق للبنك الوطني المصري إن قرار رفع التصنيف الائتماني لمصر يعد بداية تصحيحية للتصنيف وسيعزز موقف البنوك المحلية في تعاملاتها الخارجية.. موضحا أن البنوك حاليا توفر النقد الأجنبي لأصحاب الاعتمادات المستندية وهذا دليل علي استقرار الاقتصاد وموارد البلاد من النقد الأجنبي.
أضاف أن هذا القرار سيساعد علي خفض تكلفة فتح الاعتمادات للاستيراد وتدفق الاستثمار لأنه سيعزز الثقة لدي دوائر الاستثمار والمال في السوق المصرية.
أوضح أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعني أن الاقتصاد يسير في المسار الصحيح.. متوقعا أن يستمر الاتجاه التصاعدي للتصنيف الائتماني لمصر خاصة أن مؤسسة "ستاندر آند بورز" استندت إلي النظرة المستقبلية المستقرة للأوضاع السياسية والاقتصادية.