إرتياح بالبنك المركزي والمصارف بعد رفع التصنيف الإئتماني للديون المصرية

رؤساء بنوك : يعززتعاملاتنا خارجيا..وبداية للتصحيح..و"المركزى"سعيد بالقرار
خيمت أجواء الإرتياح والفرح على رؤساء البنوك والمصرفيين المصريين المشاركين بالمؤتمرالمصرفى العربى السنوى لإتحاد المصارف العربية المنعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت بسبب رفع مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الإئتمانى،تصنيفها لديون مصرطويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من "سى سى سى + " الى " بى بى سالب ".

ووصف محمد الأتربى رئيس البنك المصرى الخليجى والعضو المنتدب قرار المؤسسة العالمية بأنه بداية تصحيحية للتصنيف الإئتمانى الذى شهد تخفيضات متتالية طوال العامين الماضيين ، من أكثر من مؤسسة تصنيف دولية .

قال الأتربى فى " تصريحات خاصة " على هامش مؤتمر إتحاد المصارف العربية تعليقا على هذا الشأن " بدأنا القضاء على أزمة طوابير توفير النقد الأجنبى لأصحاب الإعتمادات المستندية ، ورفع تصنيف الديون المصرية ، يعزز من موقف البنوك المحلية فى تعاملاتها خارجيا مع شبكة مراسليها " .

أضاف رئيس البنك المصرى الخليجى : البنك المركزى المصرى يدعم توفير النقد الأجنبى لإستيراد السلع الإستراتيجية ، ويعطيها أولوية .

وإعتبر قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية أن السلطات المصرية وفرت ما يكفي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير، متوقعة استمرار الدعم من المقرضين عبر الاتفاقات الثنائية في المدى المتوسط، بينما تحاول السلطات المصرية مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.

من جانبه إعتبرعبد المجيد محيى الدين رئيس البنك العقارى المصرى العربى والعضو المنتدب قرار مؤسسة التصنيف العالمية برفع تصنيف الديون ، بأنه يعنى أن الاقتصاد المصرى يسير فى المسار الصحيح .

أعرب محيى الدين عن أمله فى أن تكون هذه الخطوة بداية لرفع التصنيف الإئتمانى والجدارة لبنوك مصرية عدة تم تخفيضها أكثر من مرة ، مؤكدا أن بعض المؤسسات صنفت الإقتصاد المصرى والديون بدرجة سىء .

أما وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وصف قرار رفع تصنيف الديون المصرية بالجيد ، مطالبا بضرورة إستكمال خطوات الإصلاح الإقتصادى والتطوير ، وتوظيف السيولة الفائضة ، والإهتمام بتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن القرار أثار إرتياحا أيضا لدى البنك المركزى المصرى ، حيث أنه بمثابة تشجيع على الإستمرار فى خطوات الإصلاح المالى والمصرفى ، ويعد مؤشر على نجاح السياسة النقدية المتبعة .

يشار أن البعض يعتبر تخفيض التصنيف الإئتمانى للبنوك والاقتصاد المصرى له أبعاد سياسية من جانب هذه المؤسسات العالمية تجاه مصر ، بينما يرى آخرون أنه مؤشر حقيقى على الحالة التى يمر بها الإقتصاد والسوق المحلية .